تاریخ انتشار:1404/11/25
نایب رئیس مجلس:
اجرای هزار و ۶۵۰ طرح ملی در کشور بدون مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نیست
اقتصادسرآمد- نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزار و ۶۵۰ طرح ملی در کشور وجود دارد، گفت: در صورت تداوم روند فعلی بودجهای، تکمیل این پروژهها تا ۳۰ سال زمان میبرد و راهکار اساسی، بهرهگیری از ظرفیت عظیم سرمایه بخش خصوصی در قالب مدلهای مشارکتی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی راهگذرهای جادهای و ریلی «ایران کریدور» با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای کشور اظهار کرد: دولت بهتنهایی قادر به تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل طرحهای عمرانی نیست و چارهای جز استفاده از توان سرمایهگذاران داخلی و خارجی وجود ندارد.
وی از اقدام ملت ایران در صحنههای ملی تقدیر کرد و افزود: اقتصاد ایران، اقتصادی بزرگ است اما ظرفیت بخش خصوصی از آن نیز بزرگتر است و باید این توان عظیم در مسیر توسعه کشور بهکار گرفته شود.
نیکزاد با بیان اینکه بخش خصوصی هماکنون حدود ۱۲ میلیون میلیارد تومان سرمایه در اختیار دارد و گفت: علاوه بر این، رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و یورو نیز در اختیار فعالان این بخش است؛ بنابراین استفاده از این ظرفیت در حوزه عمران و آبادانی کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای طرحهای نیمهتمام افزود: در حال حاضر حدود هزار و ۶۵۰ طرح ملی در کشور وجود دارد که با بودجههای سالانه ۶۰۰ و ۸۱۲ همتی، تکمیل آنها در صورت تداوم شرایط موجود تا ۳۰ سال زمان خواهد برد. همچنین حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ طرح استانی نیز در دست اجراست که اتمام آنها دستکم ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
نیکزاد با تأکید بر اینکه توسعه هر منطقه در گرو تقویت شبکههای حملونقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی است، تصریح کرد: زیرساختها پیشنیاز توسعه اقتصادی هستند و بدون مشارکت بخش خصوصی، امکان تأمین منابع لازم برای اجرای آنها وجود ندارد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور اظهار داشت: یکی از شاخصهای ارزیابی سفرا باید میزان موفقیت آنان در پیشبرد کارهای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی باشد.
وی افزود: کشوری در دنیا موفق است که سفرا و سفارتخانههایش پشتیبانی لازم را از فعالان اقتصادی، پیمانکاران، مشاوران و سرمایهگذاران خود بهعمل آورند و زمینه حضور آنان را در پروژههای بینالمللی فراهم کنند.
سفارتخانهها حمایت عملی از فعالیتهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهند
نیکزاد تأکید کرد: سفارتخانهها باید در کنار مأموریتهای سیاسی، حمایت عملی از فعالیتهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و مسیر فعالیت شرکتهای ایرانی در داخل و خارج از کشور را هموار کنند.
وی با اشاره به توانمندی مهندسان، پیمانکاران و مشاوران ایرانی گفت: فعالان صنعت ساخت ایران قادرند پروژههای بزرگ زیرساختی را در داخل و حتی خارج از کشور اجرا کنند و سفارتخانهها باید در ارزیابی عملکرد خود، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و پشتیبانی از بخش خصوصی را مدنظر قرار دهند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به مشارکت بخش خصوصی اعتقاد دارند و قوانین لازم برای اجرای مدلهای مشارکتی از جمله PPP، BOT و سایر روشهای تأمین مالی تصویب شده است. در حوزه آزادراهها، فرودگاهها، بنادر، جادهها و راهآهن امکان تعریف مدلهای درآمدی از محل عوارض، خدمات، بهرهبرداری تجاری و سایر ظرفیتها فراهم شده است.
نیکزاد تأکید کرد: دولتهای جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پایبند بوده و خواهند بود و این اطمینان برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی وجود دارد که قراردادهای منعقده مورد حمایت قرار میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده بهینه از داراییهای ملی اشاره کرد و گفت: میتوان از ظرفیت معادن، منابع نفتی و سایر داراییها در قالب مدلهای نوین تأمین مالی برای توسعه زیرساختها بهره گرفت؛ مدلی که پیگیری آن آغاز شده و میتواند به نفع کشور و بخش خصوصی باشد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم تضمین بازگشت سرمایه سرمایهگذاران اظهار داشت: اگر امنیت سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه تضمین شود، بخش خصوصی با تمام توان در مسیر توسعه زیرساختهای کشور حضور خواهد داشت.
وی از اقدام ملت ایران در صحنههای ملی تقدیر کرد و افزود: اقتصاد ایران، اقتصادی بزرگ است اما ظرفیت بخش خصوصی از آن نیز بزرگتر است و باید این توان عظیم در مسیر توسعه کشور بهکار گرفته شود.
نیکزاد با بیان اینکه بخش خصوصی هماکنون حدود ۱۲ میلیون میلیارد تومان سرمایه در اختیار دارد و گفت: علاوه بر این، رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و یورو نیز در اختیار فعالان این بخش است؛ بنابراین استفاده از این ظرفیت در حوزه عمران و آبادانی کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای طرحهای نیمهتمام افزود: در حال حاضر حدود هزار و ۶۵۰ طرح ملی در کشور وجود دارد که با بودجههای سالانه ۶۰۰ و ۸۱۲ همتی، تکمیل آنها در صورت تداوم شرایط موجود تا ۳۰ سال زمان خواهد برد. همچنین حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ طرح استانی نیز در دست اجراست که اتمام آنها دستکم ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
نیکزاد با تأکید بر اینکه توسعه هر منطقه در گرو تقویت شبکههای حملونقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی است، تصریح کرد: زیرساختها پیشنیاز توسعه اقتصادی هستند و بدون مشارکت بخش خصوصی، امکان تأمین منابع لازم برای اجرای آنها وجود ندارد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور اظهار داشت: یکی از شاخصهای ارزیابی سفرا باید میزان موفقیت آنان در پیشبرد کارهای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی باشد.
وی افزود: کشوری در دنیا موفق است که سفرا و سفارتخانههایش پشتیبانی لازم را از فعالان اقتصادی، پیمانکاران، مشاوران و سرمایهگذاران خود بهعمل آورند و زمینه حضور آنان را در پروژههای بینالمللی فراهم کنند.
سفارتخانهها حمایت عملی از فعالیتهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهند
نیکزاد تأکید کرد: سفارتخانهها باید در کنار مأموریتهای سیاسی، حمایت عملی از فعالیتهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و مسیر فعالیت شرکتهای ایرانی در داخل و خارج از کشور را هموار کنند.
وی با اشاره به توانمندی مهندسان، پیمانکاران و مشاوران ایرانی گفت: فعالان صنعت ساخت ایران قادرند پروژههای بزرگ زیرساختی را در داخل و حتی خارج از کشور اجرا کنند و سفارتخانهها باید در ارزیابی عملکرد خود، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و پشتیبانی از بخش خصوصی را مدنظر قرار دهند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به مشارکت بخش خصوصی اعتقاد دارند و قوانین لازم برای اجرای مدلهای مشارکتی از جمله PPP، BOT و سایر روشهای تأمین مالی تصویب شده است. در حوزه آزادراهها، فرودگاهها، بنادر، جادهها و راهآهن امکان تعریف مدلهای درآمدی از محل عوارض، خدمات، بهرهبرداری تجاری و سایر ظرفیتها فراهم شده است.
نیکزاد تأکید کرد: دولتهای جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پایبند بوده و خواهند بود و این اطمینان برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی وجود دارد که قراردادهای منعقده مورد حمایت قرار میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده بهینه از داراییهای ملی اشاره کرد و گفت: میتوان از ظرفیت معادن، منابع نفتی و سایر داراییها در قالب مدلهای نوین تأمین مالی برای توسعه زیرساختها بهره گرفت؛ مدلی که پیگیری آن آغاز شده و میتواند به نفع کشور و بخش خصوصی باشد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم تضمین بازگشت سرمایه سرمایهگذاران اظهار داشت: اگر امنیت سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه تضمین شود، بخش خصوصی با تمام توان در مسیر توسعه زیرساختهای کشور حضور خواهد داشت.
برچسب ها : نایب رئیس مجلس اقتصادسرآمد ایران کریدور
اخبار روز
-
تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد به تصویب سران قوا رسید
-
نقش مهم جامعه محلی در ارتقای جایگاه ژئوپارک جزیره قشم
-
کمبود سرمایه گذاران در ایجاد زیرساختهای توریسم دریایی
-
اعلام مهمترین مأموریتهای معاونت برنامهریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر
-
انتصاب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان رئیس کمیته حمل و نقل دریایی مدیریت بحران
-
توسعه بازار سرمایه اولویت محوری وزارت اقتصاد است
-
هدفگذاری تولید ۹۵۰ هزار تن آبزی پرورشی در افق برنامه هفتم پیشرفت
-
انجام ۲۶۶ هزار سفر دریایی در مرکز هرمزگان طی جنگ رمضان
-
تداوم خدمت در بنادر شهید باهنر، جاسک، سیریک و تیاب همزمان با مساعدتر شدن شرایط
-
نقشآفرینی راهبردی بندر چابهار در حفظ جریان تجارت دریایی کشور
-
بازدید مدیران ارشد اقتصادی و برنامهریزی مازندران از بندر نوشهر
-
لقمان پارسی نیا سرپرست معاونت برنامهریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی شد
-
پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت روز جهانی هیدروگرافی
-
آمادهباش شبکه ریلی برای خدمترسانی به عزاداران
-
عمان به دنبال ایجاد هاب صنعت بانکرینگ سبز
-
«جزایر خلیج فارس» موتور بازسازی اقتصاد ایران در پساجنگ
-
تغییرات در خصوص اصلاح بخشی از ریز ساختارهای معاملاتی در بازار سهام عادی و مرحله معاملات پایانی TAL
-
برای بردن فقط بازیکنان نمیدوند؛ ما هم سهمی داریم
-
برق ۶۲ اداره تهران قطع شد
-
مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق «پروژه ملی مهتاب»
