با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی مکلف شدند
نمایندگان مردم در مجلس، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی به منظور ارائه آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۹ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس بند (ت) ماده ۹ این لایحه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده ۹ لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا اعلام کردند.در بند ث این ماده آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%۲۰) سهام یا سرمایه آنها را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.ایسنا

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برنامه هفتم توسعه برای 25 چالش اصلی کشور برنامهای ندارد
-
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به 800 هزار متقاضی در نیمه اول سال
-
تشریح مصوبات مجلس برای شفافیت املاک و دارایی های بانک ها
-
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی مکلف شدند
-
توافق عراق با ایران درباره پرداخت بدهیها به شیوهای جدید
-
ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر بانکها تا پایان سال اول برنامه تدوین می شود
-
بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شد
اخبار روز
-
تداوم اجرای پروژههای زیرساختی در فرودگاههای فارس با وجود محدودیتهای ناشی از حمله رژیم صهیونیستی
-
تأکید مدیرعامل هما بر نقش همدلی و تعهد کارکنان در موفقیت عملیات حج تمتع ۱۴۰۴
-
چین میزبان دوازدهمین اجلاس جهانی راهآهن سریعالسیر
-
افزایش مسیرهای پرواز خارجی فرودگاه شیراز با ازسرگیری پروازهای ترکیش و الجزیره
-
شعار جدید آیمو برای تاکید بر ضرورت تبدیل تصمیمات و سیاستهای دریایی انتخاب شد
-
طلای جهانی افزایشی ماند
-
آغاز پیشفروش بلیت قطارهای ویژه اربعین از ۲۴ تیرماه
-
ترخیص شبانهروزی کالاهای اساسی و ضروری همچنان ادامه دارد
-
آمادگی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای میزبانی از ۲۵۰۰ پرواز ویژه عملیات اربعین
-
بهسازی و روکش آسفالت قریب به ۱۳۰۰ کیلومتر از مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی اربعینی
-
آغاز پیشفروش بلیت پروازهای اربعین از ۲۵ تیرماه
-
آغاز عملیات اربعین ۱۴۰۴ از سوم مرداد
-
شلوغترین فرودگاههای جهان معرفی شدند
-
نیروهای مسلح با جانفشانی از حریم کشور دفاع کردند
-
آخرین وضعیت پروازها در آسمان ایران
-
منابع بانکی به بخش تولید نمیرسد
-
انتشار اوراق تبعی بیمهای و اوراق تبعی تأمین مالی
-
«معاونت هوشمندسازی مالیاتی» در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شد
-
حمله اسرائیل به ۴ بخش غیرنظامی هوانوردی ایران
-
ذخیرهسازی ۴۵۰۰ قطعه بچه فیلماهی در رودان