با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی مکلف شدند
نمایندگان مردم در مجلس، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی به منظور ارائه آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۹ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس بند (ت) ماده ۹ این لایحه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده ۹ لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا اعلام کردند.در بند ث این ماده آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%۲۰) سهام یا سرمایه آنها را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.ایسنا

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برنامه هفتم توسعه برای 25 چالش اصلی کشور برنامهای ندارد
-
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به 800 هزار متقاضی در نیمه اول سال
-
تشریح مصوبات مجلس برای شفافیت املاک و دارایی های بانک ها
-
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی مکلف شدند
-
توافق عراق با ایران درباره پرداخت بدهیها به شیوهای جدید
-
ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر بانکها تا پایان سال اول برنامه تدوین می شود
-
بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شد
اخبار روز
-
حضور ایران در هیئت اجرایی شبکه جهانی ژئوپارکهای یونسکو
-
آغاز دور جدید حراج شمارههای رند همراه اول
-
همگرایی مجلس، دولت و منطقه آزاد ماکو برای ارتقای سلامت شمالغرب کشور
-
125 هزار مورد آزمایش ارتقاء کیفیت در منطقه 2 آزاد راه تهران- شمال به ثبت رسید
-
برای پنجمین سال پیاپی صورتهای مالی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شفاف و مطلوب ارزیابی شد
-
هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد برگزار شد
-
آغاز عملیات اجرایی پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون بهبهان
-
بهره برداری از ۱۴ استخر پرورش متراکم آبزیان در شهرستان شوشتر
-
جهش صادرات میگوی ایرانی با کمک های دیپلماسی و تقویت زنجیره سرد
-
اتمام پروژههای فرودگاهی نیمه تمام با راهبری وزیر راه و شهرسازی
-
تأکید بر صیانت از ذخایر آبزیان در نشست مشترک شیلات و یگان حفاظت
-
آغاز احداث ۷۰ مدرسه در شهرهای جدید با برآورد ۴.۸ همت سرمایه
-
برداشت 1744 تن میگو در گمیشان
-
جلسه بررسی کنترل کیفیت طرحهای مسکن حمایتی برگزار شد
-
تفاهمنامه همکاری بین معاونت فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان سینمایی امضا شد
-
تقویت زیرساختهای علمی و تدوین استانداردهای تخصصی، در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شتاب گرفت
-
توافق ایران و تونس برای احیای همکاریهای اقتصادی و گردشگری
-
کشف و توقیف محموله قاچاق خاویار توسط یگان حفاظت منابع آبزیان
-
تاکید بر تکمیل عملیات لایروبی بندر صیادی والفجر اروندکنار
-
برق دار شدن بندر صیادی خوردورق شادگان پس از ۳۰ سال