با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی مکلف شدند
نمایندگان مردم در مجلس، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی به منظور ارائه آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۹ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس بند (ت) ماده ۹ این لایحه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده ۹ لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا اعلام کردند.در بند ث این ماده آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%۲۰) سهام یا سرمایه آنها را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.ایسنا
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برنامه هفتم توسعه برای 25 چالش اصلی کشور برنامهای ندارد
-
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به 800 هزار متقاضی در نیمه اول سال
-
تشریح مصوبات مجلس برای شفافیت املاک و دارایی های بانک ها
-
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی مکلف شدند
-
توافق عراق با ایران درباره پرداخت بدهیها به شیوهای جدید
-
ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر بانکها تا پایان سال اول برنامه تدوین می شود
-
بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شد
اخبار روز
-
گام تازه بانک ملی ایران برای توسعه همکاری با صنعت بیمه؛ تفاهمنامه با بیمه زندگی کاریزما امضا شد
-
توسعه همکاریهای بانک مهر ایران و بیمه دانا
-
نودو ششمین شماره نشریه دریایی و بندری «بایَندُر» منتشر شد
-
پیام وزیر راه و شهرسازی به مناسبت هفته بسیج
-
برگزاری حدود ۴۰۰ رویداد گردشگری در کشور؛ ۳۸۵ رویداد با مشارکت مردم برگزار شد
-
تداوم کاوشهای باستانشناسی در سیراف؛ حفاظت از مسجد تاریخی بندر سیراف در اولویت قرار دارد
-
تولید ۱۰۰ هزار تن تیلاپیا در 3 سال؛ تصمیمگیری نهایی به بررسیهای کارشناسی موکول شد
-
۲۱۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل مردم شد
-
پیشرفت چشمگیر هند در کاهش فقر؛ تحول در شاخصهای درآمدی و چندبٌعدی
-
سرنوشت تفاهمنامههای «ایران کریدور ۲۰۲۶ » ؟!
-
خسارت ۶.۲ همتی جنگ به ۴۲۳ شناور و اسکلههای صیادی
-
« بازار جهانی گاز» زیرفشار جنگ و سرمای قطبی
-
«ترانزیت ایران» گرفتار موانع خارجی یا ضعف مدیریت داخلی
-
لزوم بازآرایی آمایش سرزمینی ایران از کویر به پهنه دریا
-
حکمرانی شهودی به حکمرانی عدالتمحور دادهبنیان
-
موانع فرود هواپیماهای پهنپیکر در فرودگاه رامسر برطرف میشود
-
بررسی میراث مشترک فارسی و هندی در دیدار سفیر هند با حداد عادل
-
تفاهمنامههای ایران کریدور ۲۰۲۶ به کجا رسیدند؟
-
دکتر خورسندیان: تامین مالی باید به پایداری درآمد و توسعه اشتغال منجر شود
-
بازدید وزیر راه و شهرسازی از تونلهای، ۴۱، ۴۲ و ۴۳ منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال



