با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی مکلف شدند
نمایندگان مردم در مجلس، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی به منظور ارائه آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۹ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس بند (ت) ماده ۹ این لایحه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده ۹ لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا اعلام کردند.در بند ث این ماده آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%۲۰) سهام یا سرمایه آنها را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.ایسنا

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برنامه هفتم توسعه برای 25 چالش اصلی کشور برنامهای ندارد
-
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به 800 هزار متقاضی در نیمه اول سال
-
تشریح مصوبات مجلس برای شفافیت املاک و دارایی های بانک ها
-
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی مکلف شدند
-
توافق عراق با ایران درباره پرداخت بدهیها به شیوهای جدید
-
ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر بانکها تا پایان سال اول برنامه تدوین می شود
-
بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شد
اخبار روز
-
آغاز بهرهبرداری از یک نیروگاه خورشیدی سقفی-هیبریدی در تهران
-
بیش از ۲۱ هزار هکتار زمین شهری در سال اول دولت چهاردهم تامین شد
-
چشمانداز جدید ریلی ایران در روسیه برای تکمیل کریدور شمال-جنوب
-
10 طرح شیلاتی گیلان در مدار تولید قرار گرفت
-
اجلاس شانگهای فرصت مهمی برای تقویت چندجانبه گرایی و تعاملات منطقهای است
-
برگزاری سمینار تخصصی پوششدار کردن استخرهای پرورش میگو در بوشهر
-
برگزاری نشست بررسی چالشها و فرصتهای پروازی اربعین ۱۴۰۴ در در سازمان هواپیمایی
-
تأکید ایران و ارمنستان بر توسعه کریدور ریلی پایدار در منطقه راه آهنهای CIS
-
دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با مدیران شرکتهای ریلی روسیه با محوریت توسعه همکاریها و انتقال فناوری
-
پیش بینی رفتار سازههای عظیم قبل از وقوع زلزله
-
افزایش 22 درصدی تعداد بهره برداران پرورش ماهی و میگو طی ده سال
-
کشف ادوات صید غیرمجاز در شهرستان قشم در پی گشت یگان حفاظت منابع آبزیان
-
افتتاح دو مجموعه بزرگ پرورش میگو در شهرستان سیریک
-
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
-
دیدار خداحافظی سفیر عراق با وزیر امور خارجه
-
دیدار سفیر جدید ایران در صربستان با وزیر امور خارجه
-
تبلیغات واهی دشمنان خللی در اراده ملت و نیروهای مسلح ایجاد نمی کند
-
نخستین شهر تمام LED کشور در منطقه مرکزی ایران
-
انتقاد از بی توجهی به فرسودگی شبکه های انتقال برق از سوی وزارت نیرو
-
طرح بزرگ تسهیلات سفر ویژه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان