محمود نجفی‌عرب-  همه فعالان اقتصادی روزانه با این پرسش مواجه‌اند که آیا کسب و کار در اقتصاد ایران هرلحظه سخت‌تر می‌شود؟ آیا ادراک ما از وخامت وضعیت اقتصادی کشور درست است یا اینکه برساخته رسانه‌های گروهی است؟
مدیران دولتی (همه دولت‌ها)عموماً اعتقاددارند که تشریح شرایط اقتصادی کشور از سوی فعالان اقتصادی، توأم با اغراق است. اما این برداشت نوعی سوءتفاهم حاصل از بی‌اعتمادی تاریخی به کارآفرینان و اصحاب بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
یافته‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی متکی به حضور در میدان عملی اقتصاد و ادراک شرایط واقعی است و اغراق یا بزرگنمایی در آن معنایی ندارد.
نمونه آن که پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که «ازنظر فعالان اقتصادی راه‌اندازی یک کسب‌وکار در 15 سال اخیر نسبت به دوران پیش از آن سخت‌تر شده‌ و تضعیف محیط کسب‌وکار انگیزه‌ها برای تولید را متأثر کرده است.» برای اثبات این ادراک می‌توان به رتبه ایران در زیرشاخه‌های رقابت‌پذیری استناد کرد.
نمونه آنکه رتبه ایران در پویایی کسب‌وکار 132، نظام مالی 123، بازار کار 140، ثبات اقتصاد کلان 134 و زیرساخت‌ها 120 است.
مثال دیگر اینکه رتبه ایران از میان 141 کشور جهان در شاخص رقابت‌پذیری 99 است.درحالی‌که امارات به‌عنوان یکی از همسایگان ما رتبه 25 را در اختیار دارد. اما از همه نگران‌کننده‌تر اینکه جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد 147 از 180 کشور ارزیابی‌شده است.
همچنین درزمینهٔ شاخص «دست و پاگیر بودن مقررات دولتی»، اقتصاد ایران رتبه 133 را از میان 141 کشور ارزیابی‌شده در اختیار دارد. متأسفانه در مورد شاخص بسیار مهم «اعتماد به ثبات تصمیم‌های دولتی» هم‌رتبه ایران 134 برآورد شده است.
همه این‌ها تائید می‌کند که ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار تفاوت چندانی با واقعیت‌های عینی ندارد. البته که باوجود همین فضای نامساعد، بازهم بخش خصوصی ایران متعهدانه در حال کار و تلاش است. بخش خصوصی واقعی،‌ سرمایه‌های خودش را به کارخانه، صنعت و تولید تبدیل کرده است و باوجود تمام ناکارایی‌ها در میدان اقتصاد، برای آینده کشور تکاپو می‌کند. تنها آنچه خواسته ماست اینکه دولت حداقل در این شرایط تحریمی و نامساعد، دست از دخالت در اقتصاد بردارد، قیمت‌گذاری دولتی را رها کند و به جایگاه نظارت برگردد. این درخواست بزرگی نیست و آینده کشور به تحقق آن گره‌خورده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران