مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تشکیل شورایی به ریاست استانداران ساحلی کشور جهت تحول توریسم دریایی در شمال و جنوب خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد تجری به مانا اظهار داشت: به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در سطوح استانی مصوبات بسیار مؤثر و کارآمدی در حوزه گردشگری دریایی ساحلی پیشنهادات در ذیل برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی در هیئت دولت مصوب شده است.
مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد: از جمله اختیارات در نظر گرفته شده برای تشکیل شورایی به ریاست استانداران ساحلی با تاکید بر اجرای پروژه‌های ترکیبی گردشگری از جمله اسکله‌های ترکیبی گردشگری در سواحل در متن لایحه مذکور لحاظ شده است که در صورت تصویب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی شاهد تحولی بزرگ در بخش ایجاد زیرساختهای گردشگری دریایی و ساحلی خواهیم بود.وی با اشاره به وجود برخی موانع بر سر راه توسعه توریسم دریایی گفت: برخی از موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری در نوار ساحلی خزر را می توان به سرعت برطرف کرد، به طور مثال فرآیند طولانی اخذ استعلامات و نقش برخی دستگاه‌ها مانند محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی و غیره نمونه‌ای از موانع موجود است که می‌توان با تسریع در توسعه گردشگری ساحلی-دریایی در چارچوب اهداف اقتصاد دریامحور و تمرکززدایی تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی-دریایی با ایجاد هماهنگی‌های بین دستگاهی در مقیاس استانی نسبت به رفع آن اقدام کرد.این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات شاخص در حوزه کمک به توسعه گردشگری ساحلی دریایی، اخذ مصوبه هیئت وزیران درخصوص تخصصی سوخت یارانه‌ای به شناورها و کشتی‌های تفریحی و مسافری است که قطعاً منجر به توسعه تردد و گردشگری دریایی خواهد شد.به گفته تجری، توسعه گردشگری ساحلی – دریایی در طول نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه صنعت گردشگری محسوب می‌شود که در چارچوب اقتصاد دریا محور و برمبنای سیاست گذاری و بهره برداری پایدار از ظرفیت‌های این بخش به ویژه پس از اقدام دولت برای آزادسازی سواحل و ساماندهی نوار ساحلی، مدنظر قرار داده است.