مرگ نهاد دموکراسی اقتصاد!
محمدعلی وکیلی- مدت هاست بر سر انتخاب جناب سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران حرف و حدیث درجریان است. به رغم اذعان دستگاه های مختلف مسئول پیرامون صحت فرآیند انتخاب ایشان ولی اراده ای نامرئی مانع ادامه فعالیت نامبرده است.
جالب است صداهای مختلف و متعارضی از اعضایی دولت شنیده می شود و در این میان احدی از اعضای دولت حاضر نیست مسئولیت مخالفت با ادامه فعالیت ایشان را بپذیرد و توضیح باورپذیر ارائه دهند. البته درچنین شرایطی جامعه خود قضاوت می کند!اکنون مهمترین دلیل مخالفت از نگاه افکار عمومی اراده تضعیف نهاد دموکراسی در اقتصاد میباشد. گویا بناست نهادهای مردمی یکی پس از دیگری بنفع سیطره دولت از گردونه خارج گردند.
برخی هم معتقدند سلاخی سلاح ورزی در ادامه زنجیره حذف فرزندان بی پناه لر صورت می گیرد. علی ایحال حذف بدون دلیل محکمه پسندِ سلاح ورزی دارای تبعات مهلک در آینده کشور می باشد. اینکه عده ای بنام صلاحیت در انتخابات صنف نانوائی ها و... بشکل استصوابی دخالت می کنند و هر روز عرصه را بر مردم بیش از پیش تنگ و تنگ تر می کنند خود مصداقی از مصادیق خالص سازی کشور می باشد. با این روش ها نه فقط مشارکت صورت نمی پذیرد بلکه صنوف تاثیرگذار از گردونه خارج می شوند.
اینچنین پافشاری بر حذف سلاح ورزی چندین تبعات دارد. اول اینکه ریشخند قانون است. قوه قضائیه صلاحیت ایشان را تایید کرده و دعاوی در مورد ایشان را رد کرده است. دوم اینکه شائبه زیاد در زمینه تعارض منافع دارد. نهاد اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی و مدافع حقوق آنان در فرآیند تصمیمات دولتی است. تصرف اینچنینی در آن توسط دولت شائبه مسئله منافع را دارد.سوم اینکه تضعیف نهاد دموکراسی در اقتصاد و دشمنی با اقتصاد مردمی و آزاد را دارد. یعنی این همه نهاد تصمیم گیر دولتی در اقتصاد کم است و باید دولت دست تصرف در معدود نهادهای مردمی اقتصاد هم بگشاید. البته این امر تئوریسین های قوی در حاکمیت دارد.
بسیاری (خصوصاً شاخه اقتصادی پروژه خالص سازی) از این امر در حوزه عمومی دفاع می کنند.چهارم اینکه شاید بوی دشمنی با قوم لر رو هم داشته باشد که تبعات ادراکی زیادی دارد. پنجم اینکه به جامعه پالس می دهد که قرار نیست هیچ اراده مردم در هیچ نهادی به طور کامل متبلور بشود و امید اصلاح اساساً نداشته باشید.جای تعجب است که با این همه تبعات چرا همچنان بر چنین تصمیمی اصرار ورزیده می شود؟ نهاد بازرگانان مهمترین نهاد مردمی اقتصادی است.
تقابل با این نهاد تبهات وحشتناکی دارد. خوب است بدانید مشروطه محصول اراده بازرگانان و تقابلشان با مظفرالدین شاه بود. انقلاب اسلامی نیز مدیون همراهی بازرگانان با روحانیت می باشد. چرا این تبعات اصلاً سنجیده نمی شود؟ آیا قوه عاقله ای در میان نیست؟
جالب است صداهای مختلف و متعارضی از اعضایی دولت شنیده می شود و در این میان احدی از اعضای دولت حاضر نیست مسئولیت مخالفت با ادامه فعالیت ایشان را بپذیرد و توضیح باورپذیر ارائه دهند. البته درچنین شرایطی جامعه خود قضاوت می کند!اکنون مهمترین دلیل مخالفت از نگاه افکار عمومی اراده تضعیف نهاد دموکراسی در اقتصاد میباشد. گویا بناست نهادهای مردمی یکی پس از دیگری بنفع سیطره دولت از گردونه خارج گردند.
برخی هم معتقدند سلاخی سلاح ورزی در ادامه زنجیره حذف فرزندان بی پناه لر صورت می گیرد. علی ایحال حذف بدون دلیل محکمه پسندِ سلاح ورزی دارای تبعات مهلک در آینده کشور می باشد. اینکه عده ای بنام صلاحیت در انتخابات صنف نانوائی ها و... بشکل استصوابی دخالت می کنند و هر روز عرصه را بر مردم بیش از پیش تنگ و تنگ تر می کنند خود مصداقی از مصادیق خالص سازی کشور می باشد. با این روش ها نه فقط مشارکت صورت نمی پذیرد بلکه صنوف تاثیرگذار از گردونه خارج می شوند.
اینچنین پافشاری بر حذف سلاح ورزی چندین تبعات دارد. اول اینکه ریشخند قانون است. قوه قضائیه صلاحیت ایشان را تایید کرده و دعاوی در مورد ایشان را رد کرده است. دوم اینکه شائبه زیاد در زمینه تعارض منافع دارد. نهاد اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی و مدافع حقوق آنان در فرآیند تصمیمات دولتی است. تصرف اینچنینی در آن توسط دولت شائبه مسئله منافع را دارد.سوم اینکه تضعیف نهاد دموکراسی در اقتصاد و دشمنی با اقتصاد مردمی و آزاد را دارد. یعنی این همه نهاد تصمیم گیر دولتی در اقتصاد کم است و باید دولت دست تصرف در معدود نهادهای مردمی اقتصاد هم بگشاید. البته این امر تئوریسین های قوی در حاکمیت دارد.
بسیاری (خصوصاً شاخه اقتصادی پروژه خالص سازی) از این امر در حوزه عمومی دفاع می کنند.چهارم اینکه شاید بوی دشمنی با قوم لر رو هم داشته باشد که تبعات ادراکی زیادی دارد. پنجم اینکه به جامعه پالس می دهد که قرار نیست هیچ اراده مردم در هیچ نهادی به طور کامل متبلور بشود و امید اصلاح اساساً نداشته باشید.جای تعجب است که با این همه تبعات چرا همچنان بر چنین تصمیمی اصرار ورزیده می شود؟ نهاد بازرگانان مهمترین نهاد مردمی اقتصادی است.
تقابل با این نهاد تبهات وحشتناکی دارد. خوب است بدانید مشروطه محصول اراده بازرگانان و تقابلشان با مظفرالدین شاه بود. انقلاب اسلامی نیز مدیون همراهی بازرگانان با روحانیت می باشد. چرا این تبعات اصلاً سنجیده نمی شود؟ آیا قوه عاقله ای در میان نیست؟

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
فرار مالیاتی در کشور ما بیداد میکند
-
ضرورت تصویب طرح دالان های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی در هیات وزیران
-
خیرآب جزیره قشم
-
مرگ نهاد دموکراسی اقتصاد!
-
نهاد عالی سیاستگذاری اقتصاد دریامحور تشکیل می شود
-
تکلیف مجلس به دولت برای تصفیه پساب
-
تشکیل شورای استانداران ساحلی جهت تحول توریسم دریایی
-
نقش هوش مصنوعی و فناوریهای نوپدید در نیروی دریایی سپاه
اخبار روز
-
مشاور عالی دبیر شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد
-
توسعه همکاریهای اقتصادی و گردشگری کیش با کنیا و بلاروس
-
تأکید بر توسعه همکاریهای گردشگری میان مناطق آزاد ایران و ارمنستان
-
نجات جان ۵۲ نفر در سواحل و آبهای استان بوشهر در نیمه نخست امسال
-
چالش تأمین مالی پروژههای مسکن با عدم همکاری برخی بانکها
-
سعید رسولی با اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران دیدار و گفتگو کرد
-
گرینبانک؛ نئوبانک جدید هوشمند بانک سینا رونمایی شد
-
اعطای تندیس طلایی نخستین جایزه ملی مدیریت استعداد به بانک اقتصادنوین
-
امضای تفاهمنامه همکاری پژوهشی بانک سینا وپژوهشکده پولی و بانکی
-
تمرکز بر مردمی سازی بانک پارسیان، ارتقای بهره وری، توسعه سرمایه انسانی و تحول فناورانه
-
عبور منابع بانک ملی ایران از مرز ۲ هزار همت
-
گامی دیگر از بانک تجارت در حمایت از تولید و اشتغال پایدار
-
سامانه نوبتدهی آنلاین بانک قرضالحسنه مهر ایران رونمایی شد
-
تغییر رویکرد بانک تجارت از واسطهگری وجوه به تامین مالی زنجیرهای مشتریان
-
سبقت بیسابقه اقتصادنوین از بزرگان بازار بانک
-
پارسیان، بانک برتر در حوزه ضمانت نامه شد
-
موسسه اعتباری ملل؛ همراه همیشگی روشندلان در امور بانکی
-
طرح الماس ملل؛ راهی آسان برای دریافت تسهیلات خرد تا سقف ۴ میلیارد ریال
-
همیت بانک مسکن، حمایت مجلس؛ همگرایی در مسیر تحقق اهداف توسعه مسکن کشور
-
بانک صادرات ایران در حمایت از مستأجران، بیش از 9400 وام ودیعه مسکن پرداخت کرد