دکتر همایون الهی- در سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) کویت دو خرید عمده در زمینه نفت انجام داده است: یکم: خرید ۱۵درصد از سهام شرکت اسپانولادپترول که بزرگترین پالایشگر بخش خصوصی اسپانیا است. این شرکت در پالایشگاه با ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه در روز در اختیار دارد. دوم: خرید 20درصد از سهام شرکت نفت انگلیس (.(BP
کویت از طریق شبکه توزیع، فراورده های نفتی خود را به کشورهای خارجی عرضه می کند، مجموع فروش فرآورده‌های نفتی در بازارهای اروپایی کویت بالغ بر 25۰-40۰ هزار بشکه در روز بوده که عمدتاً از طریق جایگاههای فروش عرضه می‌گردد. در ایتالیا نیز کویت در صدد خرید شبکه پالایشی و توزیع با ۱۷۰۰ جایگاه فروش و ظرفیت پالایشی ۶۶ هزار بشکه در روز است.
اما کویت در چند جانبه نمودن اقتصاد کشور در داخل موفقیتی نداشته است. در این رابطه کویت سعی دارد صنایعی را پایه گذاری کند که تولیدات آن بیشتر جنبه صادراتی دارد و کارخانجاتی که تولید آن‌ها بتواند جایگزین واردات شود.
کویت بجز سنگ آهک، گاز و نفت دارای منابع معدنی دیگری نیست، به همین علت فقط ایجاد صنایع اساسی در رابطه با نفت و گاز یعنی پتروشیمی در این کشور ممکن است. در این شیخ نشین سه پالایشگاه نفت در نزدیکی بندر احمدی وجود دارد که نه تنها برای تأمین مصارف داخلی بلکه برای صادرات نیز تولید می‌کند. 
در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) یک کارخانه تولید گاز مایع با ظرفیت سالیانه 6/3 میلیون تن ایجاد شد. در آغاز دهه ۱۳۴۰(آغاز دهه ۱۹۷۰) حدود ۸۵ درصد از گاز حاصل از تولید نفت از بین می‌رفت ولی امروزه بیشتر از ۸۰ درصد آن صادر می‌شود و یا در کارخانجات تولید برق و آب شیرین کن به کار می‌رود. همین طور کویت با استفاده از این امکانات به تولید کود شیمیائی می‌پردازد که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کود شیمیائی در میان کشورهای عربی است. در سال ۱۳۴۵ (۱۹۶۶) اولین کارخانه کود شیمیایی برای تولید آمونیاک و سولفات با ظرفیت ۵۵۰ تن در روزه به بهره برداری رسید. 
هر چند به دلایل گوناگون تا پایان سال۱۳۵۰ (۱۹۷۱) این کارخانه جمعاً 3/7 میلیون دلار زبان متحمل شد، از آن تاریخ تاکنون با راه اندازی واحدهای جدید تولیدی، ظرفیت آن به ۹۵۰ تن در روز افزایش یافته است.
به طور کلی صنایعی که برای صادرات فعالیت می‌کنند در اختیار دولت کویت است. در حالی که صنایعی که به عنوان جایگزینی واردات فعالیت می‌کنند - بسیاری با سهیم شدن دولت ـ در اختیار بخش خصوصی گذارده شده است. دولت با اعطاء امتیازات و یارانه، زمینه ایجاد این صنایع آن را فراهم می‌آورد. واگذاری زمین مجانی برای ساختمان، تأمین نیازهای بنیادی نظیر آب و برق و غیره و همینطور اعطای اعتبارات ارزان به وسیله دولت از جمله این امتیازات و تسهیلات است. اما با وجود همه این اقدامات صنایع تولیدی جایگزین واردات در کویت بجز در زمینه مواد غذایی و صنایع چوب در سایر رشته‌ها پیشرفتی نداشته و این کوشش در اینجا نیز شبیه سایر کشورهای دارای سیستم اقتصادی نظیر کویت با شکست روبرو روبرو شده است. سهم این صنایع در کویت برای سال‌های متوالی ثابت ماند و حدود 5/6 درصد تولید ناخالص ملی بود، ولی در مقابل سهم تجارت و خدمات به سرعت افزایش یافت و در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) به ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی رسید. یکی از دلایل این افزایش سودآوری سریع و زیاد در بخش خدمات و تجارت بود که صنایع با وجود امتیازات در نظر گرفته شده فاقد آن هستند و چون همه مواد اولیه خام و یا ساخته شده کارخانجات (بجز برای صنایع پتروشیمی) بایستی از خارج وارد شود، مانع جدیدی در مقابل توسعه صنایع پدید می‌آید. سهم صنایع در تولید ناخالص ملی در ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) به ۱۰درصد رسید که بیشتر از صنایع پائین‌دستی نفت مانند تصفیه مواد پتروشیمی حاصل می‌شود. 

سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش توسط کشورهای مختلف منطقه نشان می‌دهد که:
1- فروش شبکه پالایشی و توزیع فرآورده‌های نفتی توسط کمپانی‌‌های کشورهای صنعتی به خصوص در اروپا به کشورهای اوپک هنگامی شروع شد که به علت عدم توازن عرضه و تقاضای فرآورده‌های نفتی و وجود ظرفیت پالایشی مازاد، سود حاصل از پالایش بسیار کم بود (بجز سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) که به علت کاهش شدید قیمت نفت خام، پالایشگران به سود فراوانی دست یافتند.
در ۵ الی ۱۰ سال بعد از آن سود حاصل از عملیات پالایش بسیار کم بوده و در نتیجه پالایشگاه‌هایی که دارای مازاد ظرفیت بودند، دو راه بیشتر نداشتند: یا تعدادی از پالایشگاه‌ها را تعطیل کنند و یا در صورت امکان کشورهای تولید کننده را در این صنایع سهیم نمایند.