گروه اقتصاددریاپایه – ایرج گلشنی - سند ابلاغي سیاست های کلی دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب، باعث خوشحالي و خرسندي اهالي دريا شد. با اين سند، اولين مساله توسعه دريايي ايران حل شد و آن «ايجاد نگاه و مسير و به رسميت شناختن توسعه دريايي ايران به وسيله نظام جمهوري اسلامي» است. پيش از اين، به دريا توجه در حد توصيه‌ها و تذكرها و اقدام در توسعه دريايي در حد بودجه‌هاي معمول و مرسوم و به كارگيري سازمان‌هاي دست سوم دولتي بود؛ اما با اين ابلاغيه، توسعه درياپايه ايران از يك نگاه بخشي، به يك نگاه ملي و حاكميتي راهبردي تغيير كرد و تمامي ظرفيت‌هاي كشور را در يك مسير مشخص قرار داده است. 
فارغ از اين كه اين سند داراي ايرادات و كمبودهايي است و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد دقت و حساسيت بيشتري به خرج مي‌داد تا سندي كه براي امضاء به رهبري نظام ارسال مي‌شود، كامل‌تر از اين باشد، كليات خوب است و نگاه توسعه دريايي و راهبرد كلان را مشخص مي‌كند. با توجه به گذشته دريايي ما، همين سند را بايد به فال نيك گرفت و به فكر اجراي مناسب و اثربخش آن بود. 

ماهيت سند
گفتيم كه ماهيت سند، بنا به قاعده اي كه اسناد راهبردي و كلان دارند، «ايجاد نگاه و مسير كلي» است كه در اين باره تا حد زيادي توفيق يافته است. همين كه مساله دريا و توسعه دريايي يك مساله رسمي حاكميتي و ملي باشد، بسيار حائز اهميت است. اين سند به انتظار يك‌صدساله اهالي دريا پايان داد و كشور ما بعد از سال‌ها كه نگاهي كژدار و مريز به دريا داشت، تبديل شد به كشوري كه توسعه دريايي به طور رسمي و گسترده براي آن مهم است و توسعه دريايي اكنون مطالبه حاكميتي و مردمي است و قواي سه‌گانه موظف‌اند كه در چارچوب سند، مسير توسعه دريايي را هموار كرده و اهداف مد نظر سند را محقق كنند. 

ماهيت اجراي سند
اما سوال اين جاست كه آيا اين سند به معناي واقعي كلمه اجرا مي‌شود يا به سرنوشت اسناد ديگر –مانند سند توسعه 1404- دچار مي‌شود؟ به طور كلي اين سند چگونه بايد اجرا شود؟ اصل سند، مفاهيمي است كه بر روي كاغذ آمده است و به خودي خود، منجر به توسعه نمي‌شود. چگونه بايد اجرايي شود تا ارزش‌هاي ماهوي خود را نشان دهد؟ آيا وضعيت موجود براي تحقق اهداف سند كفايت مي‌كند؟ آيا رويه و روش دولتي و مديريت دولتي قادر است توسعه دريايي ايران را محقق كند؟ نقش بخش خصوصي در اين ميانه چيست؟ جايگاه مردم در اين توسعه بزرگ كدام است؟
هر چه هست، اسناد بالادستي و راهبردي زماني معناي واقعي پيدا مي‌كنند كه به نحو احسن اجرايي شوند. ضعف در اجرا مي‌تواند يك سند را –هر چند قوي و كامل باشد- از حيز انتفاع ساقط كند. اين است كه بعد از سند، آن چه به طور طبيعي و منطقي معنا پيدا مي‌كند، «اجراي درست» آن است. آيا در شرايط فعلي اجراي صحيح و دقيق سند ممكن است؟

تجارب ناموفق
نگاه به پروژه‌هاي بسيار بسيار كوچك‌تر از توسعه دريايي نشان مي دهد كه با وضعيت موجود، اميدي به موفقيت اجراي سند نيست. ساخت آزادراه شمال، آزادراه شرق تهران، وضعيت مسكن مهر، ثلمه در وضعيت نهضت ملي مسكن، سستي در ساماندهي بانك‌ها، وضعيت عبرت‌آموز متروي پرند و.... ده ها پروژه ديگر در دولت های گذشته نمونه‌هاي تلخي هستند كه ثابت مي‌كند كه وضعيت موجود، قادر به يك اجراي پويا و مستمر نيست. 
به طور كلي، هر جا كه پاي دولت و مديريت دولتي در ميان است، موفقيتي قابل انتظار نيست. اين نكته نه به دولت سيزدهم، بلكه به دولت‌هاي گذشته و آينده هم اشاره و تاكيد دارد. مساله، نگاه سياسي دولت‌ها نيست؛ مساله، ماهيت مديريت دولتي در كشورهاي جهان سومي يا در حال توسعه است كه از بيخ و بن، واژه مديريت را به بازي گرفته اند. اين سبك از مديريت، قادر به انجام كارهاي بزرگ نيست؛ كما اين كه در انجام كارهاي بسيار كوچك‌تر در مانده است. 

ماهيت دولت
به طور كلي، ماهيت دولت‌‌ها، ماهيت اجرايي محض نيست. فلسفه وجودي دولت‌ها تنظيم‌گري و نظارت است و نه بيشتر. زماني كه تنظيم‌گري و نظارت و اجرا به دولت سپرده شود، كار خراب مي‌شود. نمونه‌هايي كه ذكر شد مويد اين نكته هستند. اجازه بدهيد موضوع را با مثالي روشن كنم: يك فوتباليست، ماهيت بازي با پا را دارد و يك واليباليست، ماهيت بازي با انگشتان و يك هندباليست ماهيت بازي با دست. هيچ‌كدام نمي‌تواند جاي ديگري را بگيرد. هر كس بايد در جاي خود و در تيم خود و در بازي خود قرار بگيرد تا به كارايي قابل قبول برسد. اگر يك فوتباليست را جاي يك واليباليست قرار دهيم و انتظار بازي خوب داشته باشيم، اشتباه بزرگي كرده‌ايم. هر كس بايد در جاي خود باشد. به قول شاعر: هر كس كه ننشيند در جاي خود/ افتد و بيند سزاي خود.
اكنون در كشورهاي عقب نگاه داشته شده، كشورهاي جهان سومي، كشورهاي در حال توسعه يا هر اسمي كه بخواهند روي اين‌ها بگذارند، دولت ها در جاي خود نيستند. دولت‌ها همه جوره خود را صاحب اختيار ملت و مملكت مي دانند و نگاه حاکم به دارايي‌ها دارند. خيال مي كنند كه خودشان بايد ببرند و بدوزند. اينجا خطر آفرين است. اينجا درست همان جايي است كه هيچ سند راهبردي اجرايي نمي شود. مگر اين كه دولت، در جاي خود بنشيند و بر مسند تنظيم‌گري و نظارت تكيه زند و باقي كار را به كاردان‌ها و سرمايه‌هاي بخش خصوصي و مردم واگذار كند. اگر دولت بخواهد خودش هم برنامه‌ريزي و تنظيم‌گر و ناظر و سرمايه‌گذار باشد، قصه به داستان چیز دیگری ختم مي شود. 

سرمايه دولت
اجراي يك سند با سرمايه رابطه مستقيم دارد. بدون سرمايه، كاري از پيش نمي‌رود. آيا دولت سرمايه لازم براي توسعه دريايي ايران دارد؟ جواب منفي است. دولت سرمايه هاي لازم را ندارد. اين يك امر بديهي و ثابت شده است. 90درصد سرمايه دولت صرف بودجه جاري و حقوق كارمندان و هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود و فقط 10درصد براي مباحث عمراني و توسعه‌اي باقي مي‌ماند. با اين مقدار اندك، چه مي توان كرد؟ دولت ها در چنين شرايطي همواره مجبور به جذب سرمايه‌هاي خارجي هستند و براي نمونه، براي توسعه چابهار چشم ملتمسانه اي به جيب هندي‌ها دارند كه البته در آن هم موفق نبوده‌اند. راه دوم، جذب سرمايه داخلي است كه در اين باره هم توفيقي نداشته‌اند؛ زيرا مردم چندان از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها خاطره خوش و موفق ندارند. 
در ضمن سرمايه لازم براي توسعه فقط به ريال ختم نمي‌شود و حداقل به چند گروه سرمايه براي توسعه دريايي كشور نيازمنديم كه حداقل در سه گروه قابل تقسيم و بحث هستند.
الف: سرمايه نيروي انساني متخصص
ب: سرمايه مردمي
ج: سرمايه ريالي
هر كدام از اين بخش‌ها، نكات خاصي دارند كه در شماره آتي روزنامه دریایی اقتصادسرآمد بيشتر در باره آن سخن خواهیم گفت.