مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با تعیین وضعیت کالاهای متروکه موجود در محوطه‌ و انبارهای بنادر این استان، نوبت انتظار شناورها در بندر بوشهر از ۲۰ به هفت روز کاهش پیدا کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد شکیبی‌نسب در نشست بررسی وضعیت کالاهای رسوبی بنادر استان که با حضور مدیران دستگاه های مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: در رابطه با کالاهای رسوبی و مهلت منقضی در اماکن بندری ظرف چند ماهه اخیر اقدام‌های ارزشمندی با حضور دستگاه قضایی انجام و کالاهایی که گاهی بیش از ۱۰ سال در انبارها و محوطه‌های بندری رسوب شده بود، تعیین تکلیف و خارج شد.
وی بیان کرد: یکی از موضوع های حائز اهمیت نیز وجود کالاهای خطرناک در برخی از بنادر بود که با حضور موثر دستگاه قضایی این کالاها نیز تعیین وضعیت و از محوطه های بندری خارج سازی شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به بازدیدهای میدانی مستمر و موثر مدیرکل دادگستری استان بوشهر از بنادر استان تصریح کرد: در این راستا از تمام مدیران استانی مرتبط با تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر استان کمال قدردانی داریم چرا که این مهم رضایت مندی مطلوبی در بین جامعه هدف اداره کل ایجاد نموده است.
شکیبی‌نسب ادامه داد: کاهش زمان انتظار شناورها و همچنین ترخیص کالاها از بنادر یکی از مولفه‌های مهم در افزایش رقابت پذیری قدرت بنادر است که بنادر استان در این شاخص، عملکردی قابل قبول دارند.
وی افزود: از مجموعه کالاهای رسوبی سنواتی بنادر استان بوشهر تاکنون بیش از ۹۰ درصد آن ترخیص و فرایند ترخیص مابقی در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: هر دو ماه یکبار نشست هایی با دستگاه‌های مرتبط با تعیین تکلیف کالاهایی که در گمرک و بنادر استان بوشهر برگزار می شود که با تلاش های انجام شده بالای ۹۰ درصد کالاها از بنادر و گمرکات استان خارج شدند.
مهدی مهرانگیز افزود: کالاهایی که سال ها در بنادر و گمرکات مانده بود با عزم راسخ و مصمم مدیران استان از جمله مدیرکل بنادر و دریانوردی و ناظر گمرکات و مدیرکل گمرک بوشهر تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه نه تنها در استان بوشهر بلکه در کل کشور تاکید دارد تمامی اموال موجود در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف شود که این رویکرد ارزشمند در بنادر استان بوشهر به صورت ویژه دنبال می شود.
مهرانگیز افزود: ماندن کالاها در بنادر به دلیل شرایط خاص آب و هوایی بوشهر آسیب هایی دارد که با هدف جلوگیری از تضییح حق مردم باید با سرعت بخشی به روند ترخیص، این کالاها سالم به مالکان تحویل داده شود.