اختلافات سرزمینی در منطقه خلیج فارس
دکتر همایون الهی- در سال ۱۳۹۱(۱۹۱۳) بخش مهمی از مرزهای مشترک براساس یک پروتکل امضاء شد و در همان سال علامت گذاری شد، هر چند در سال بعد اختلافات به خصوص در خصوص شط العرب اروندرود که طبق پروتکل سال ۱۲۹۱ (۱۹۱۳) (پروتکل قسطنطنیه) تحت حاکمیت عثمانی قرار گرفته بود به وجود آمد بالاخره در اواخر سال ۱۲۹۲ (۱۹۱۴) دو طرف توافق نمودند که خط مرزی در میانه رودخانه از نقطه ای یک میل زیر دهانه کارون تا یک نقطه حدود ۴ میل آن باشد. پس از شکست دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، عراق از جمله سرزمینهایی بود که تحت قیومیت دولت انگلستان درآمد.
در سال ۱۳۰۰ (ژوئیه ۱۹۲۱) فیصل پادشاه عراق شد. با وجود این تحولات، اختلافات مرزی ایران و عراق ادامه یافت و در آذر ۱۳۱۳ (دسامبر ۱۹۳۴) موضوع در جامعه ملل به وسیله عراق مطرح شد، ولی نتیجه رضایت بخشی حاصل نشد. بالاخره در ۱۳۱۶ (چهارم ژوئیه ۱۹۳۷) بین دو دولت ایران و عراق قراردادی منعقد شد که طبق ماده ۱۱ آن خطوط مرزی دو کشور در اروندرود (طول اروندرود حدود ۱۲۰میل است) تعیین شد. در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) سیستم حکومت سلطنتی با کودتایی توسط عبدالکریم قاسم تبدیل به جمهوری شد. اما در سال ۱۳۳۸ (۱۹۵۹) عبدالکریم قاسم رئیس جمهور عراق قرارداد ۱۳۱۶ (۱۹۳۷) را با استناد به این که امضاء آن به عراق تحمیل شده بود، لغو کرد و حاکمیت عراق را بر کل شط العرب اعلام نمود. از این زمان به بعد موضوع تعیین مرزها و حاکمیت در این رودخانه عامل تشنج و درگیریهای متعدد بین دو کشور شده است. به گونهای که در اسفند ۱۳۴۷ (آوریل ۱۹۶۹) بحران روابط دو کشور به صف آرایی نظامی کشید که البته منتهی به جنگ نشد. این حالت بحران در روابط دو کشور تا سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) ادامه یافت. در این سال طرفین با امضاء قرارداد الجزائر (۶ مارس ۱۹۷۵ میلادی) خط تالوگ را به عنوان مرز ایران و عراق در اروندرود مورد پذیرش قرار دادند.
آرامش حاصل از انعقاد این قرارداد تا شهریور ۱۳۵۹ (سپتامبر ۱۹۸۰) به طول انجامید. در این تاریخ رئیس جمهور (سابق) عراق، صدام حسین، با لغو یکجانبه قرارداد الجزایر، حمله همه جانبهای را از زمین و هوا به ایران آغاز کرد. جنگ عراق علیه ایران به مدت ۸ سال تا سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) به طول انجامید. عراق که تحت حمایت دولتهای غربی در راستای براندازی جمهوری اسلامی ایران حمله سراسری را آغاز کرد، دو هدف معین تسلط بر اروندرود و استان خوزستان ایران را دنبال میکرد که البته به هیچ یک از این اهداف خود نرسید.
ب - اختلافات مرزی عراق و کویت
عراق از زمان استقلال خود همیشه بر این نکته تأکید داشته است که کویت بخشی از خاک عراق است و به همین جهت همیشه از حل مسایل مرزی خود با این کشور خودداری نموده است. از جمله دلایلی که عراق با پافشاری برالحاق نمودن کویت به خاک خود ارائه داده و می دهد آنست که عراق ساحل قابل ملاحظهای در خلیج فارس ندارد در حالی که از نظر امنیتی و استراتژیکی این کشور نیازمند بندری خارج از اروندرود میباشد. در راستای تحقق این خواست طرحهای گوناگونی به عراق پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان به طرح ایجاد یک بندر در خور عبدالله که دارای آب عمیق است اشاره کرد که در سال ۱۳۱۷ (۱۹۳۸) از طرف انگلستان پیشنهاد شده بود، ولی عراق این پیشنهاد را رد کرد؛ لیکن در عوض در سال ۱۳۱۸ (۱۹۳۹) تصمیم به ایجاد بندری در نزدیکی خور امالقصر گرفت. دهانه خور امالقصر تا شمال جزیره وریه، که متعلق به کویت است، ۶ میل فاصله دارد.
بندر فاو عراق نیز هرچند در دهانه اروندرود قرار دارد اما به علت با تلاقی و رسوبی بودن برای کشتیرانی مناسب نیست به همین علت عراق اسکلههای شناور در اطراف این بندر احداث نموده است که مهمترین آنها اسکلههای البکر و الامیه میباشند.
از سوی دیگر عراق کمترین ساحل را در خلیج فارس دارد (حدود ۵۵ کیلومتر) که اغلب سواحل آن دارای آب عمیق نبوده و در نتیجه مناسب ایجاد بنادر مطمئن و قابل استفاده نیستند. بنادر بصره و امالقصر نمیتوانند پذیرای کشتیهایی با ظرفیت بالاتر از ۳۰ هزار تن باشند. بنابراین ملاحظات عراق با تسلط بر کویت (که طول سواحل آن چهار برابر سواحل عراق است) نه تنها به آبهای عمیق دسترسی پیدا میکند.
در سال ۱۳۰۰ (ژوئیه ۱۹۲۱) فیصل پادشاه عراق شد. با وجود این تحولات، اختلافات مرزی ایران و عراق ادامه یافت و در آذر ۱۳۱۳ (دسامبر ۱۹۳۴) موضوع در جامعه ملل به وسیله عراق مطرح شد، ولی نتیجه رضایت بخشی حاصل نشد. بالاخره در ۱۳۱۶ (چهارم ژوئیه ۱۹۳۷) بین دو دولت ایران و عراق قراردادی منعقد شد که طبق ماده ۱۱ آن خطوط مرزی دو کشور در اروندرود (طول اروندرود حدود ۱۲۰میل است) تعیین شد. در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) سیستم حکومت سلطنتی با کودتایی توسط عبدالکریم قاسم تبدیل به جمهوری شد. اما در سال ۱۳۳۸ (۱۹۵۹) عبدالکریم قاسم رئیس جمهور عراق قرارداد ۱۳۱۶ (۱۹۳۷) را با استناد به این که امضاء آن به عراق تحمیل شده بود، لغو کرد و حاکمیت عراق را بر کل شط العرب اعلام نمود. از این زمان به بعد موضوع تعیین مرزها و حاکمیت در این رودخانه عامل تشنج و درگیریهای متعدد بین دو کشور شده است. به گونهای که در اسفند ۱۳۴۷ (آوریل ۱۹۶۹) بحران روابط دو کشور به صف آرایی نظامی کشید که البته منتهی به جنگ نشد. این حالت بحران در روابط دو کشور تا سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) ادامه یافت. در این سال طرفین با امضاء قرارداد الجزائر (۶ مارس ۱۹۷۵ میلادی) خط تالوگ را به عنوان مرز ایران و عراق در اروندرود مورد پذیرش قرار دادند.
آرامش حاصل از انعقاد این قرارداد تا شهریور ۱۳۵۹ (سپتامبر ۱۹۸۰) به طول انجامید. در این تاریخ رئیس جمهور (سابق) عراق، صدام حسین، با لغو یکجانبه قرارداد الجزایر، حمله همه جانبهای را از زمین و هوا به ایران آغاز کرد. جنگ عراق علیه ایران به مدت ۸ سال تا سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) به طول انجامید. عراق که تحت حمایت دولتهای غربی در راستای براندازی جمهوری اسلامی ایران حمله سراسری را آغاز کرد، دو هدف معین تسلط بر اروندرود و استان خوزستان ایران را دنبال میکرد که البته به هیچ یک از این اهداف خود نرسید.
ب - اختلافات مرزی عراق و کویت
عراق از زمان استقلال خود همیشه بر این نکته تأکید داشته است که کویت بخشی از خاک عراق است و به همین جهت همیشه از حل مسایل مرزی خود با این کشور خودداری نموده است. از جمله دلایلی که عراق با پافشاری برالحاق نمودن کویت به خاک خود ارائه داده و می دهد آنست که عراق ساحل قابل ملاحظهای در خلیج فارس ندارد در حالی که از نظر امنیتی و استراتژیکی این کشور نیازمند بندری خارج از اروندرود میباشد. در راستای تحقق این خواست طرحهای گوناگونی به عراق پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان به طرح ایجاد یک بندر در خور عبدالله که دارای آب عمیق است اشاره کرد که در سال ۱۳۱۷ (۱۹۳۸) از طرف انگلستان پیشنهاد شده بود، ولی عراق این پیشنهاد را رد کرد؛ لیکن در عوض در سال ۱۳۱۸ (۱۹۳۹) تصمیم به ایجاد بندری در نزدیکی خور امالقصر گرفت. دهانه خور امالقصر تا شمال جزیره وریه، که متعلق به کویت است، ۶ میل فاصله دارد.
بندر فاو عراق نیز هرچند در دهانه اروندرود قرار دارد اما به علت با تلاقی و رسوبی بودن برای کشتیرانی مناسب نیست به همین علت عراق اسکلههای شناور در اطراف این بندر احداث نموده است که مهمترین آنها اسکلههای البکر و الامیه میباشند.
از سوی دیگر عراق کمترین ساحل را در خلیج فارس دارد (حدود ۵۵ کیلومتر) که اغلب سواحل آن دارای آب عمیق نبوده و در نتیجه مناسب ایجاد بنادر مطمئن و قابل استفاده نیستند. بنادر بصره و امالقصر نمیتوانند پذیرای کشتیهایی با ظرفیت بالاتر از ۳۰ هزار تن باشند. بنابراین ملاحظات عراق با تسلط بر کویت (که طول سواحل آن چهار برابر سواحل عراق است) نه تنها به آبهای عمیق دسترسی پیدا میکند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
عملیات ترمیم خط اسید استیک مربوط به مخازن 1001
-
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی قیر، آسفالت، عایقها، بتن، سیمان و ماشینآلات وابسته افتتاح شد
-
هدفگذاری ایران و قزاقستان برای حمل ۵ میلیون تن بار از مسیر ریلی کشورمان
-
تخصصی ترین وزراتخانه جولانگاه افراد سفارشی و رابطه ای شده است
-
دهمین بوت کمپ اقتصادی با رویکرد توسعه کسب و کارهای نوظهور برگزار شد
-
نیازمند برنامه کلان ملی در حوزه منابع انسانی دریانوردان هستیم
-
همایش شرکت های برتر ایران برای بررسی و رتبه بندی 100 شرکت برتر در سال مالی 1402 برگزار شد
-
امروز باید تکلیف خود را نسبت به نگاه امنیتی حاکم بر فضای دیتا روشن کنیم
-
بازدید میدانی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به منظور بررسی عملکرد واحدهای مختلف بندر پتروشیمی ماهشهر
-
نشست صمیمانه مدیرعامل شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی با کارکنان بندر پتروشیمی ماهشهر
-
شناور بینظیر "زاگرس" به آب انداخته میشود
-
همایش «بوشهر در مسیر توسعه پایدار دریا محور» برگزار شد
-
مشاغل وابسته به دریا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد
-
سهم ایران از تحقیق و توسعه دریامحور ۲۰ میلیارد دلار است
-
توجه به حفظ محیط زیست در توسعه دریامحور ضروری است
-
پاداش دلاری به عملکرد ضعیف مدیران قبلی؟!
-
خلیج پارس منتشر شد
-
پروژه ۱۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن پرند جان تازه گرفت
-
افتتاح ۴ کیلومتر از محور هراز تا پایان سال
-
حمایت نمایندگان زن مجلس از وزیر راه در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه