بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور درسازمان برنامه و بودجه؛« اقتصادسرآمد» منتشر می کند

تعدد ارگان های دریایی و نداشتن نقشه راه «مانع توسعه دريامحور ایران»

گروه دریاپایه – امید عباسی – پس از ابلاغ سیاست های دریامحور توسط رهبری نظام، مسئولان و دست اندرکاران نظام به ندای رهبری لبیک گفته و در جلسات مختلف از جزییات این مهم رونمایی کرده و برنامه های خود را در این راستا اعلام 
می کنند. ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد امید داریم که تحرکات اداری به نتایج خوبی برسد و در نهایت شاهد به کارگیری توان عملی دستگاههای اجرایی برای مهیا کردن زیرساخت های لازم و پای کار آمدن بخش خصوصی و سرمایه گذران داخلی و خارجی باشیم.
به گزارش اقتصادسرآمد،  در همین راستا نخستين نشست بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور، با حضور معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور و نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار ‌شد که الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور و رويكردهاي كلان پيشنهادي تشريح شد.
در این رابطه، گزارشي از الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور توسط رئيس گروه امور توسعه منطقه‌اي و اقتصاد دريامحور در امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور، ارائه شد.
امير ثامني در اين گزارش با مروري بر بيانات مقام معظم رهبري در حوزه دريا، به تشريح دلالت‌هاي مرتبط با توسعه دريا در اسناد فرادست پرداخت و گفت: در بيانيه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمي، راهبرد ۲۰ سند ملي آمايش سرزمين و سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، دلالت‌هاي روشني مرتبط با توسعه دريا وجود دارد.
وی افزود: اقتصاد دريامحور يك تعريف بين الاذهاني مورد اجماع، نه در ايران، بلكه در كل جهان نداشته و بايد بر اساس يك پژوهش علمي و مبتني بر بررسي حساب‌هاي اقماري به يك تعريف قراردادي مورد توافق رسيد. اما به صورت كلي مي‌توان توسعه دريامحور را به مفهوم توسعه سرزميني متكي بر ظرفيت‌ها و منابع قلمروهاي دريايي كشور اعم از منابع و ذخاير دريايي، شيرين‌سازي آب دريا، معادن زيردريايي، بادهاي فراساحلي، حمل و نقل دريايي، تفريحات دريايي و ... به كار برد.
رئيس گروه امور توسعه منطقه‌اي و اقتصاد دريامحور در امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه ضمن تشريح دلالت‌ها و الزامات آمايش سرزمين در توسعه دريامحور، گفت: اصلي‌ترين مسئله پيش رو در در توسعه دريامحور در كشور، تعدد و تفرق نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي دست‌اندركار در توسعه دريامحور و نداشتن نقشه راه مورد اجماع است.
ثامنی به بيان رويكردهاي كلان پيشنهادي در توسعه دريامحور پرداخت و گفت: در سط