دولت فعلی در حوزه اقتصادی کوتاهی کرده، اما کارنامه مثبتی دارد
​​​​​​​گروه اقتصاد -زهرا عسکری - شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کسب و کارها و معیشت مردم به سنوات چند سال اخیر، همچنان ادامه دارد. در حالی که سال 1402 از سوی رهبر انقلاب به عنوان «مهار تورم و رشد اقتصادی» نام‌گذاری شده بود، اما توده‌های مردم احساس رضایت از بهبود اوضاع ندارند و طبق آمار و ارقام، سفره‌های مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود.
در همین خصوص، کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: چالش‌هایی که دولت فعلی در زمینه‌های مختلف که بخش عمده آن اقتصاد است، دارد، چالش‌هایی با دلایل مقطعی نیست که حالا انتظار داشته باشیم در کوتاه‌مدت، برطرف شوند. 
وی افزود: وقتی تولید و تورم دچار مشکلات جدی است، یعنی این چالش‌ها، ریشه در مدیریت‌های گذشته دارد. نمی‌خواهم دفاع کنم و بگویم مدیریت دولت فعلی، صد درصد خوب بوده و همه مشکلات به گذشته برمی‌گردد، اما باید بپذیریم که وقتی مجلس یازدهم و دولت جدید شروع به کار کردند، با خزانه خالی مواجه بودیم و یک سال و نیم تمام به دلیل کرونا ارکان مملکت مثل مراکز تولیدی و بازار و ادارات تعطیل بودند. حتی تعبیر روز قیامت را داشتیم که ما آدم‌ها از هم فرار می‌کردیم.    
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر الان چالش بخش مسکن را داریم، به دلیل این است که یک وزیر در یک دولت گذشته افتخار می‌کرد که آجر روی آجر نگذاشته است و نباید انتظار باشد که طی سه سال این مسائل حل و جبران شود. این انتظار به جایی نیست، چون این دست کارها، نیاز به برنامه‌ریزی و کار بلندمدت دارد.
سرمدی اظهار داشت: من می‌پذیرم که مدیریت دولت فعلی در بخش‌های اقتصادی از کوتاهی و اشکالات متعددی برخوردار بوده، اما با توجه به همه این‌ها، دولت کارنامه مثبتی داشته است.
نماینده اسدآباد یادآور شد: در بحث مسکن، مسئولان فعلی باید تلاش بیشتری می‌کردند و حداقل به درصد قابل قبولی از قول‌ها می‌بایست عمل می‌کردند. در بحث کنترل تورم و رشد تولید که هر ساله مورد تاکید رهبر انقلاب است، انتقاد به عملکردها وارد است و امیدواریم در فرصت باقی‌مانده، دولت به نتایج خوبی برسد تا کام مردم شیرین شود.
وی افزود: تعامل و هم‌افزایی مسئولان و جایگاه‌های تصمیم‌ساز در بحث اقتصاد، یک اصل است که افراد حاضر در آن مجموعه‌ها باید تجربه میدانی و تخصص و اطلاعات آکادمی و دانشگاهی داشته باشند. استفاده از تجربه و تخصص کسانی که توانمند هستند و اصلاً دنبال پست دولتی و مقامات کشوری نیستند، بسیار مفید است.
سرمدی در پایان خاطرنشان کرد: ما افراد نخبه و کاربلد زیادی در حوزه اقتصاد داریم که اگر آن‌ها را دعوت به همفکری و کار کنیم، خیلی از چالش‌ها رفع و رضایت حداکثری در جامعه ایجاد خواهد شد. خیلی از این افراد، نیاز به پست و حقوق دولتی ندارند و کار و زندگی‌شان مشخص است و به نوعی این ما هستیم که باید دیدگاه‌های آن‌ها را بر چشم خود بگذاریم تا کار و اقتصاد مملکت نظم و نسق پیدا کند. مردم چند سالی است که شرایط اقتصادی زندگی‌شان با مشکلات زیادی روبرو شده است و حقیقتاً دنبال کارهای خروجی‌دار مثبت هستند. امید است دیدگاه‌های فنی و کارشناسی اقتصاددان‌ها در دولت سیزدهم بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد تا ان‌شاا... از این پیچ سخت تاریخی هم به سلامت عبور کنیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد، بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آبان‌ماه ۱۴۰۲ برای پنجمین ماه پیاپی، نرخ تورم «نقطه به نقطه» در ایران در محدوده ۳۹ درصد باقی مانده است. تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده میزان افزایش متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم نسبت به ماه مشابه سال قبل است. ثابت ماندن نرخ تورم به معنی ثابت ماندن قیمت‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اقلام مصرفی همچنان دارند گران‌تر می‌شود و سرعت بالا رفتن قیمت‌شان هم کم نشده است.
طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه ۲.۲ درصد بوده است؛ یعنی قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی در این ماه به طور متوسط ۲.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از ۵۵ درصد در فروردین‌ماه امسال به کمتر از ۴۰ درصد در تیرماه کاهش پیدا کرد، ولی از آن به بعد در محدوده بین ۳۹ تا ۴۰ درصد ثابت مانده است.
عامل اصلی افت این شاخص در چند ماه اول امسال به جهش تورمی خرداد پارسال برمی‌گردد؛ وقتی که حذف ارز ترجیحی واردات بسیاری از اقلام باعث شد قیمت بعضی از مواد غذایی یک‌شبه چند برابر شود و نرخ تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰ درصد برسد. با گذشت بیش از ۱۲ ماه از آن اتفاق، اثر آن از تورم نقطه ‌به ‌نقطه پنج ماه اخیر حذف شده است. به عبارت دیگر، کاهش تورم نقطه ‌به ‌نقطه در چند ماه اول امسال، یک اتفاق طبیعی بوده و ربط زیادی به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نداشت. گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که قیمت «گوشت و مرغ» ظرف ۱۲ ماه گذشته به طور متوسط ۸۲.۴ درصد بالا رفته که بیشترین نرخ تورم در بین همه گروه‌ها و زیرگروه‌های کالاها و خدمات مصرفی است.
شاخص اصلی و معیار نرخ تورم در ایران، تورم ۱۲ ماهه است که در آبان‌ماه ۴۴.۹ درصد برآورد شده که شش دهم درصد کمتر از ماه قبل است. این یعنی میانگین قیمت اقلام مصرفی در ۱۲ ماه اخیر (آذر ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲) به طور متوسط ۴۴.۹ درصد بیشتر از ۱۲ ماه قبل آن (آذر ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱) بوده است.