حال و روز صنعت و بازار خودرو همچنان خوش نیست
​​​​​​​اقتصاد سرآمد – یونس اسماعیلی نژاد- حال و روز صنعت و بازار خودرو همچنان خوش نیست. علیرغم وعده‌های دولت سیزدهم و البته تحرکات و مصوبات مجلس یازدهم، میزان نارضایتی مردم از این حوزه بسیار بالاست.

وظیفه شورای رقابت، تعیین دستورالعمل برای کالاهای انحصاری است 
در همین خصوص، بهروز محبی، عضو ناضر مجلس در شورای رقابت به اقتصاد سرآمد گفت: وظیفه شورای رقابت براساس قانون سیاست‌های کلی اصل 44، تعیین دستورالعمل برای کالاهایی است که انحصاری هستند که قطعاً شامل حال خودرو هم می‌شود. وظیفه سازمان حمایت نیز قیمت‌گذاری است.
نماینده سبزوار افزود: من به عنوان عضو ناظر شورای رقابت، گله‌مندی شدید خودم را از وزارت صمت و سازمان حمایت، از این جهت اعلام می‌کنم که در گام‌های اول که دستورالعمل داده شد، اسناد حسابرسی شده را بررسی و بعد قیمت نهایی را با درصد معقول اعلام می‌کردند. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: الان خودروسازان به سمت اضافه کردن آپشن‌های جدید یا پلتفرم‌های جدیدی که ناگهان قیمت‌ها فاصله می‌گیرند، رفته‌اند. مثلاً اگر قیمت پرشیا 299 میلیون تومان بود، امروز قیمت شاهین و تارا که پلتفرم‌های جدیدی هستند، با فاصله زیادی از این مبلغ به مردم فروخته می‌شود.

شیوه فروش یکپارچه که بازار را خواباند، بیش از 45 درصد قیمت آزاد را پایین آورد
محبی اظهار داشت: ما معتقدیم این شیوه فروش یکپارچه که بازار را خواباند و بیش از 45 درصد قیمت آزاد را پایین آورد و فضای خوبی در حوزه خودرویی و امید را در کشور ایجاد کرد، بتواند تداوم پیدا کند. از این‌رو، دولت باید در این زمینه به شورای رقابت کمک کند. 
وی افزود: باید جلساتی بین شورای رقابت و سران قوا برگزار شود تا مشکلات خود را مطرح کنند. در خودروهای مونتاژی نیز براساس فرمولی که داریم و مدل دلاری که به ما داده می‌شود و بعد هم حقوق گمرکی و ورودی که گرفته می‌شود، دولت در این دو قلم هم می‌تواند به صورت ویژه کمک کند؛ یعنی هم در دلار به واردکنندگان قطعات اولیه خودرو در خودروهای مونتاژی کمک کند و هم در پایین آوردن حقوق گمرکی زمینه‌ای فراهم کند که قیمت به شدت کاهش یابد.   

از رییس جمهور درخواست دارم که دیداری 
با شورای رقابت داشته باشد و پیشنهادهای شورای رقابت برای ایجاد ثبات در بازار خودرو مطرح شود
نماینده مردم سبزوار گفت: رییس جمهور در جایی مصاحبه کرده و هم به افزایش قیمت‌ها و هم شورای رقابت معترض بودند. از این‌رو، من از آقای رییس جمهور درخواست ویژه دارم که دیداری با شورای رقابت داشته باشد تا ما هم حرف خودمان را بزنیم و پیشنهادهای شورای رقابت برای ایجاد ثبات در بازار خودرو مطرح شود.
محبی در ادامه بیان کرد: قیمت پرشیا در بازار آزاد، 750 میلیون تومان بود، ولی با فاصله در فروش یکپارچه،  299 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و عده‌ای در چهار ماه اول، پرشیا را 299 تومان خریدند و به نوعی برد کردند. از این‌رو، ما براساس قیمت‌های تمام شده و سود متعارف دستورالعمل می‌دهیم، ولی قیمت‌های تمام شده را با آپشن‌های جدید بالا بردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت یک فرد باتجربه و توانمند است و باید در این زمینه جوابگو باشد.
وی گفت: مجلس در ساماندهی صنعت خودرو مصوبات خیلی خوبی مثل آزاد کردن واردات خودروهای دست دوم و شراکت شرکت‌های خودرویی قوی خارجی با شرکت‌های ایرانی در تولید خودرو را آورد. زمینه همه این‌ها در قانون ساماندهی خودرو فراهم شده و شرایط ما با سال گذشته بسیار متفاوت است. قانونی داریم که به راحتی می‌تواند کمک کند و سال گذشته هم اتفاقات خوبی افتاد، اما تداومش این است که دولت هم در واردات قطعات اولیه و هم در فراهم کردن ارز مبادلاتی کمک کند تا بتوانیم به واردکننده ارز بدهیم. این‌ها همه می‌توانند قیمت را به شکل محسوسی کاهش دهند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، خرید و فروش ساده ترین، معمولی‌ترین و پایین‌ترین مدل خودرو با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به بالا در بازار مصرف دیگر عجیب نیست. در حال حاضر کف قیمت خودرو‌های تولید داخل به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است که البته تحویل آن در بسیاری از موارد به سال جدید منتهی نمی‌شود و با توجه به قرارداد خودروسازان با خریداران، قیمت‌ها در زمان عرضه به صورت به‌روز محسابه می‌شود؛ بنابراین با این سیاست خودرویی دولت، توان خرید مصرف‌کنندگان واقعی برای داشتن خودرویی با امکانات حداقلی نیز پایین آمده و معلوم نیست سقف خواسته‌های خودروسازان برای داشتن شرایطی ایده آل برای تولید چه میزان و چه زمانی است.
هنوز برای تثبیت نرخ کارخانه‌ای خودرو‌های بی‌کیفیت تردید است و احتمال زیاده‌خواهی از سوی خودروسازان برای گرانی مجدد محصولات و اجابت آن از سوی دولت وجود دارد. واقعیت این است که همین حالا نیز خودرو از دسترس بسیاری از مردم دور شده است و با افزایش دوباره قیمت‌ها این رویه ادامه خواهد داشت. پرایدی که سال ۱۳۹۹ بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون به دست مصرف‌کننده می‌رسید، امروز باید برای خرید مدل همین سال، رقمی معادل ۲۵۰ میلیون
 هزینه کرد.