نباید به بهانه توسعه، الزامات محیط‌زیستی را قربانی کرد
​​​​​​​رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که مسئولیت روند سرمایه‌گذاری در طرح طبیعت‌گردی آشوراده با استانداری گلستان است، گفت: دولت سیزدهم یکی از بهترین مدل‌های مشارکت عمومی- خصوصی را با رعایت قانون و توازن بین توسعه و امر حفاظت از محیط‌زیست در طرح طبیعت‌گردی آشوراده تدوین و عملیاتی کرده است.
«علی سلاجقه» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به دومین بازدید رئیس‌جمهور از پناهگاه حیات وحش آشوراده در جریان سفر هفته گذشته هیات دولت به استان گلستان، اظهار داشت: این اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی است که یک رئیس‌جمهور در بازه زمانی دوساله اول دولت، دو بار از یک طرح توأمان حفاظتی- طبیعت‌گردی در عرصه محیط‌زیست بازدید می‌کند و این نشان از توجه ویژه دولت سیزدهم به امر حفاظت از زیست‌بوم کشور و جلب مشارکت اقتصادی جوامع محلی و برقراری توزان میان این دو موضوع دارد. 
وی افزود: توسعه امری چندوجهی است و نمی‌توان به بهانه توسعه، تمام الزامات و استانداردهای محیط‌زیستی را قربانی کرد؛ همچنان‌که نمونه‌هایی از این تجربه را در گذشته در کشور مشاهده کرده‌ایم و اکنون آثار زیانبار آن دامن‌گیر مردم شده است. البته باید هم‌زمان با حفاظت از محیط‌زیست، توجه به توسعه اقتصادی به‌ویژه برای جوامع محلی به طور جدی مد نظر قرار گیرد، زیرا کشور در مقطع کنونی به پیشرفت و آبادانی نیاز دارد و محیط‌زیست قطعا یکی از وجوه اصلی آبادانی در کشور است. 
سلاجقه با تاکید بر این که اهتمام دولت سیزدهم از ابتدای کار تا کنون بر ضرورت پاسداشت از محیط‌زیست به عنوان تنها مأمن حیات طیبه بوده است، عنوان کرد: لازم است بین توسعه و حفاظت از محیط‌زیست، توازن مناسبی وجود داشته باشد و این امر امکان‌پذیر نیست مگر با رعایت الزامات طرح‌های مدیریت مناطق که در طرح طبیعت‌گردی آشوراده، این توازن و الزامات به طور کامل رعایت شده است. 
معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در طرح طبیعت‌گردی آشوراده، تمام مراحل سرمایه‌گذاری مطابق با طرح ارزیابی محیط‌زیستی مصوب پیش خواهد رفت و ما برای اولین بار صندوق ملی محیط‌زیست را در این امر دخیل کرده‌ایم تا هم بازوی نظارتی سازمان در این پروژه باشد و هم بخشی از روند سرمایه‌گذاری توسط صندوق انجام شود. 
وی با تاکید بر این که سازمان محیط‌زیست هیچ دخالتی در روند سرمایه‌گذاری در طرح طبیعت‌گردی آشوراده ندارد، اظهار داشت: مسئولیت روند سرمایه‌گذاری در این طرح با استانداری گلستان است و سازمان محیط‌زیست حتی برای کاهش ضریب تاثیرپذیری منطقه از روند سرمایه‌گذاری، تغییراتی را در پرونده مطالعات ارزیابی این پروژه انجام داد که تمامی این اقدامات برای حفاظت بیشتر از منطقه انجام شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر اعمال تغییرات جدی در طرح ارزیابی منطقه پیش از صدور مجوز برای پروژه طبیعت‌گردی آشوراده، یادآور شد: تغییر مدل تفرجگاهی منطقه از تفرج متمرکز به تفرج گسترده از جمله اصلی‌ترین این تغییرات بود که اجازه هیچ‌گونه ساخت و ساز دائمی را در منطقه ۲۲ هکتاری به سرمایه‌گذار نمی‌دهد و شکل‌های گوناگون تفرج گسترده را به سمت گردش بدون اسکان در عرصه سوق می‌دهد. 
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: مدل سرمایه‌گذاری در طرح طبیعت‌گردی آشوراده به شکل BOT خواهد بود که توسط شرکت سرمایه‌گذار با صندوق ملی محیط‌زیست در قالب پروژه به اجرا درخواهد آمد. ایجاد بوم‌گردی در روستای آشوراده نیز با اولویت سرمایه‌گذاری جوامع بومی انجام می‌شود تا اقتصاد محلی در منطقه توسعه پیدا کند و مردم هم در امر مشارکت در حفاظت و هم در امر سرمایه‌گذاری سهیم شوند. 
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: مدل تعریف‌شده برای سرمایه‌گذاری در طرح طبیعت‌گردی آشوراده با دخیل کردن جوامع محلی، نه‌تنها می‌تواند حفاظت از محیط‌زیست منطقه را به بهترین شکل پیش ببرد، بلکه می‌تواند در پایداری اقتصاد محلی و توسعه و آبادانی منطقه و استان گلستان نیز نقش داشته باشد. 
وی همچنین با اشاره به برخی موضوعات مطرح‎شده درباره روند سرمایه گذاری در طرح طبیعت‌گردی آشوراده، گفت: دیدگاه منتقدین و موافقین این طرح برای ما ارزشمند است، اما توجه ما به انتقاداتی خواهد بود که مطابق با اصول و ضوابط طرح مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی منطقه باشد و واقعیت‌های روز کشور و منطقه را در نظر بگیرد. 
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: علمای علم محیط‌زیست در دنیا از گذشته تا امروز دو فرم «توسعه» و «توسعه پایدار» را همواره منوط بر مطالعات ارزیابی و شرایط اقتصادی اجتماعی مناطق دانسته‌اند که در مورد طرح طبیعت‌گردی آشوراده تمام این موازین رعایت شده است. 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای صحیح و اصولی طرح طبیعت‌گردی آشوراده، به عنوان یک طرح محیط‌زیستی مردم‌پایه بتواند الگوی مناسبی را برای سایر مناطق کشور در امر اقتصادی کردن طرح‌های محیط‌زیستی و ایجاد معیشت پایدار برای جوامع محلی به همراه داشته باشد.