در هزاره سوم، کشورهایی که در مسیر فراهم ساختن زیرساخت‌های توسعه اقتصادی گام برمی‌دارند، راهی جز پرداختن به تجارت خارجی و تجـــربه کردن این حوزه، نخواهند داشت. در دنیای کنونی، تجارت خارجی به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی است و چنان گستره‌ای یافته که بیرون ماندن از آن هر دولتی را با بحران انزوای اقتصادی و تبعات هولناک ناشی از آن روبرو خواهد کرد. بدون تـردید صنعت حمل‌ونقل یکی از مؤلفه‌های اصلی ورود به عرصه تجارت جهانی است.
پیمان سنندجی، رئیس کمیته حمل‌ونقل اتاق تهران:
با توجه به همبستگی مستقیم و نقش زیربنایی حمل‌ونقل در تحقق توسعه اقتصادی و لزوم برخورداری از سیستم‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل کارا، توانا و همپای با معیارهای بین‌المللی، می‌طلبد تا نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش راه و ترابری توجه شایسته‌ای مبذول شود. از آنجایی که حمل‌ونقل حلقه واسط اجتناب‌ناپذیر کلیه عرصه‌های اقتصادی بوده و شکل‌گیری ارزش‌افزوده تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های بخش حمل‌ونقل متأثر می‌شود به‌طوری‌که حتی یک فعالیت اقتصادی را هم نمی‌توان یافت که در طول چرخه خود از خدمات عرضه‌شده بخش حمل‌ونقل بهره‌مند نشده باشد؛ می‌توان این‌گونه عنوان کرد که صنعت حمل‌ونقل به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور مانند تولید کل، تولید در بخش‌های اقتصادی، اشتغال کل، اشتغال در بخش‌های اقتصادی، قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی و شاخص هزینه زندگی تأثیر مستقیم می‌گذارد.
امروزه، اغلب صاحب‌نظران، توسعه بخش حمل‌ونقل را لازمه رشد و توسعه همه‌جانبه کشورها می‌دانند. 
براساس تحقیقات صورت گرفته، در سطح اقتصاد کلان، نقش حمل‌ونقل در تولید، اشتغال و درآمد ملی برجسته است. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حمل‌ونقل بین 6 تا 12 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر این، هزینه‌های لجستیک می‌تواند سهمی بین 6 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را داشته باشد. ارزش تمام دارایی‌های حمل‌ونقل، ازجمله زیرساخت‌ها و وسایل نقلیه در برخی کشورها می‌تواند نیمی از تولید ناخالص داخلی را هم در برگیرد.
در سطح اقتصاد خرد نیز، حمل‌ونقل با هزینه‌های تولیدکننده، مصرف‌کننده و توزیع در ارتباط است. براساس مطالعات صورت گرفته در جهان، حمل‌ونقل بین 10 تا 15 درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد؛ هرچند که در ایران با توجه به قیمت پایین سوخت، سهم این هزینه‌ها از بودجه خانوار به‌طور متوسط حدود 7 درصد است.
حمل‌ونقل، به‌عنوان یکی از الزامات توسعه کشورها، دو هویت اصلی از بعد اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. این بخش، به‌عنوان «عنصر اقتصادی»، تبادلات را میسر می‌سازد و به‌عنوان «عنصر اجتماعی»، با افزایش دسترسی‌ها و اتصال عناصر اجتماعی، وحدت ملی را تقویت و منسجم خواهد کرد. چنانچه بخش حمل‌ونقل در ابعاد مختلف، تضعیف شود، اثر آن بر روی دو عنصر مذکور، به ترتیب با افزایش هزینه‌های مبادله و به حداقل رساندن تبادلات اجتماعی نمایان خواهد شد. بدیهی است که نتایج این دو پدیده نیز در از دست دادن مزیت در اقتصاد و تضعیف انسجام ملی بروز پیدا می‌کند.
در شرایط کنونی، ایران به لحاظ میزان صنعتی شدن، با ظهور و به‌کارگیری ابزارهای حمل‌ونقل مانند قطار، راه‌آهن، احداث شبکه‌های جاده‌ای و خودرو در مرحله دوم انقلاب صنعتی قرار گرفته است، درحالی‌که بسیاری از کشورها با ظهور شبکه‌های تجاری حمل‌ونقل گسترده دریایی، شبکه مخابراتی و رادار در مرحله انقلاب صنعتی سوم قرار دارند و به دنبال آن، با ظهور هوش مصنوعی و اینترنت نسل پنجم، در انتظار انقلاب صنعتی چهارم نیز به سر می‌برند. در انقلاب صنعتی دوم، مزیت‌ها وابسته به قیمت هستند، لذا در ایران با توجه به منطقی نبودن قیمت‌ها، مزیت‌های نسبی نیز تحت تأثیر قرارگرفته‌اند و از طرف دیگر، اقتصاد به سمت تولید کالاهای نهایی حرکت کرده، درحالی‌که بیشترین ارزش‌افزوده در حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش قرارگرفته‌اند.
سهم هزینه حمل‌ونقل به قیمت تمام‌شده کالا در جهان بین 5 تا 10 درصد است؛ درحالی‌که براساس مطالعات انجام‌شده، سهم این هزینه‌ها در ایران، بین 10 تا 12 درصد برآورد شده است. بالا بودن سهم هزینه‌های حمل از قیمت تمام‌شده تولید، در حالی است که قیمت سوخت در ایران به‌طور قابل‌توجهی از سایر کشورها پایین‌تر است.
در همه انواع حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) که زیرساخت‌هایی مانند جاده، ریل، پل، بندر و فرودگاه و عناصر متحرکی ازجمله کامیون، قطار، کشتی و هواپیما را شامل می‌شوند، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری است که طبیعتاً، زیرساخت‌ها را در خطر جدی انهدام قرار خواهد داد، لذا امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در پروژه‌های مرتبط از بین خواهد رفت.

یکی دیگر از چالش‌های مهم حوزه حمل‌ونقل، بروز تصادفات رانندگی بیش از مقیاس
جهانی در سال است. آمارها نشان می‌دهد سالانه 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف جبران هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی می‌شود. براساس آمارهای بانک جهانی نیز، به‌طور متوسط سالانه 22 نفر در ایران به ازای هر صد هزار نفر جان خود را بر اثر تصادفات از دست می‌دهند. این رقم در جهان حدود 17 نفر برآورد شده است.
شبکه‌های حمل‌ونقل با فراهم آوردن امکان انتقال افراد از شهری به شهر دیگر، آمایش سرزمینی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه؛ قطارهای سریع‌السیر در چین، با ایجاد شبکه میان استان‌ها، وحدت ملی را تحت تأثیر قرار داده و سراسر این کشور را به سمت صنعتی شدن هدایت کرده است.
امروزه به دلایل ناشی از تحریم‌های بین‌المللی صنعت حمل‌ونقل که یکی از صنایع مهم و اقتصادی کشور است در شرایط خاصی بوده و با محدودیت‌هایی جدی و مشکلاتی بی‌شمار روبرو شده است. هر چند که این مشکلات با ایجاد اختلال در روند پیشرفت و عملکرد صنعت حمل‌ونقل، باعث بروز مشکلات اقتصادی چشم‌گیری شده‌اند اما از سوی دیگر، باعث شده‌اند تا در صنعت حمل‌ونقل تا حدودی به خودکفایی برسیم. به‌طورکلی دلایل بروز چالش‌ها در صنعت حمل‌ونقل را می‌توان در بخش‌های «تأمین مالی»، «بهره‌وری»، «قانون‌گذاری و نظارت» و «مدیریت و سیاست‌گذاری» تقسیم‌بندی نمود که در ادامه اهم موضوعات احصاشده ارائه می‌گردد.

تأمین مالی
وابستگی زیاد بخش حمل‌ونقل به هزینه‌کرد دولت: با توجه به اینکه زیرساخت‌های این بخش از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ساختار بودجه کشور تأمین می‌شود، چنانچه دولت در تأمین هزینه‌ها با کمبود بودجه عمرانی روبه‌رو شود، ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد. دارایی‌های سرمایه‌ای و زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور طبق برآورد سال 1400 بالغ‌بر 3000 همت ارزش‌گذاری شده است که نزدیک به 4.3 درصد از این رقم (حدود 130 همت)، باید سالانه صرف نگهداری از این زیرساخت‌ها شود که باتوجه به کسری بودجه دولت رقم قابل‌توجهی به نظر می‌رسد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری اعتبارات هرساله خسارت 100 هزارمیلیاردی به حمل‌ونقل جاده‌ای کشور وارد می‌کند.
عدم تمایل بخش خصوصی به مشارکت در طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت (در حوزه ساخت و نگهداری) به دلیل افزایش عدم اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه، نبود تضامین و مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری و وجود قوانین متعدد و دست‌وپاگیر
مشکلات اعتباری پروژه‌ها و جذب همکاری بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در توسعه طرح‌های زیربنایی.
بهره‌وری اتلاف منابع انرژی کشور ازجمله گازوئیل و بنزین
چالش مصرف مواد سوختی و تولید آلاینده‌ها (بهره‌وری و راندمان)
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم حمل‌ونقل ایران از مصرف انرژی کل، 25 درصد است که از میانگین سهم 20 درصدی در کشورهای جهان بیشتر است. در ضمن، بیشترین میزان انتشار آلاینده‌های CH CO9،SPM، 2SO و NOx نیز از بخش حمل‌ونقل و به ترتیب به میزان 97.5، 81.6، 79.1، 49.3 و 49.3 درصد از کل انتشار این گازها در بخش انرژی کشور است.
تمرکز بر استانداردها و فناوری‌هایی که به دلیل عدم انطباق با شرایط داخلی، منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، عدم امکان تولید داخلی بهینه و ناسازگاری محصول با عناصر ثابت حمل‌ونقل (زیرساخت‌ها) می‌شود.

قانون‌گذاری و نظارت
تراکم و پیچیدگی قوانین و دستورالعمل‌های متعدد در حوزه ساخت خودرو و وسایل نقلیه کهنه نه‌تنها بهبود کیفیت را به همراه نداشته، بلکه تدوین آئین‌نامه‌های متعدد توسط وزارتخانه‌های مختلف بدون رعایت اصل مدیریت تضاد منافع، اثربخشی قوانین را نیز کاهش داده است.
مدیریت چندگانه در حوزه حمل‌ونقل: عدم وجود متولی واحد و دستگاه‌های متفاوت در این حوزه، امکان مدیریت واحد بخش حمل‌ونقل را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.
مدیریت و سیاست‌گذاری
تمرکز بر شعار خودکفایی و عدم امکان بهره‌مندی ایران از مزایای ارتباط با سایر کشورهای جهان به‌ویژه در زمینه سیاست‌های ساخت خودرو ایجاد انتظارات زائد در بهره‌برداران محصولات این حوزه و اختلال در روند صنعت با نگاه عدم پرداخت هزینه‌های مرتبط و نیز خلاف نگاه منفعت – هزینه یارانه‌های انرژی و عدم اتخاذ سیاست دقیق در تنظیم قیمت سوخت سیاست‌های دستوری در تعیین کرایه حمل‌ونقل و قیمت خودروعدم تعریف جریان دقیق سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات ناشی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد حمل‌ونقل.
همان‌گونه که اشاره شد بخش وسیعی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی مانند تقسیم کار، تخصصی شدن مکان‌ها، مکانیزه شدن توسعه بازار، پیوند بین مناطق تولید و مصرف، بهینه‌سازی واحدهای تولیدی از طریق کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های اضافی به صنعت حمل‌ونقل وابسته است؛ بنابراین در برنامه‌های توسعه اقتصادی که با هدف ارتقاء توانمندی اقتصادی کشور طراحی و برنامه‌ریزی می‌گردد
 در کنار تلاش برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و رشد صادرات غیرنفتی که یک نیاز حیاتی محسوب می‌شود، اهمیت روزافزون حمل‌ونقل، روشن‌تر و شفاف‌تر می‌گردد و در نتیجه تحقق نقش حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی کشور، نیازمند به تعهد و همکاری مستمر بین بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری و دولت بوده و می‌بایست به تدابیری نظیر توسعه نظام قوانین و مقررات مؤثر، تسهیل فرایند تجارت و ترانزیت، ارتقاء توانمندی‌های نهادی و مدیریتی و تأمین منابع مالی و مالیاتی برای توسعه حمل‌ونقل توجه ویژه داشت.
به‌مانند هر فرایند مبتنی ‌بر کار گروهی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار نیز نیازمند زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و فرایندهای به‌هم‌پیوسته بوده که مستلزم بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص، مدیریت آگاه و عملگرا، تکنولوژی و دانش به‌روز و پویا، برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه با دیدگاهی جهانی و مبتنی ‌بر رقابت است که در این راستا شبکه حمل نقل نیز به‌عنوان حلقه‌ای مهم از این زنجیره و شریان اصلی تجارت و توسعه نیازمند توجه ویژه و درخور است.
مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی دارای ارتباط مستقیم با میزان کارایی سیستم حمل‌ونقل بوده و به عبارتی دروازه ورود به توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور بدون شک صنعت حمل‌ونقل است. لذا ابعاد موضوع حمل‌ونقل به تدریج برای مدیران راهبردی کشور به اثبات رسیده و امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی نگاه جامع و همه‌جانبه به صنعت حمل‌ونقل است؛ انتظار می‌رود ضمن برنامه‌ریزی بلندمدت و آینده‌نگرانه و استفاده مطلوب و بهینه‌تر از امکانات زیربنایی و روبنایی موجود، جلوگیری از هزینه‌های غیرضرور، انعطاف‌پذیری، توانمندی رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و ترانزیت کالا و جاذبه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل افزایش یابد و از این طریق بتوان نقش مؤثری در ورود به بازارهای بین‌المللی، تثبیت و ارتقای موقعیت جهانی کشور از نظر اقتصادی و سیاسی ایفا کرد.