افزایش مالیات خلاف قانون نیست؟
محمودرضا امینی- ضعف اصلی در تورم فزاینده و عدم مدیریت آن ناشی از نبود تدبیر امور در نظام حاکمیت اداره کشور است. ضعف در حضور افرادی با دانش و سواد اندک در نظام حاکمیتی کشور که فاقد تدبیر لازم هستند. مادامی که چنین افرادی عهده دار مسؤولیتهایی در نظام حاکمیتی کشور باشند، عدم مدیریت بر تورم و بی ثباتی اقتصادی قابل انتظار و پیش بینی است.
در حال حاضر یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نقدینگی است. عاملی که موجب رشد نقدینگی میشود؛ کسری بودجه دولت است. تا زمانیکه مخارج و هزینههای دولت از درآمدهایش پیشی بگیرد ما با کسری بودجه، افزایش تورم و کاهش قدرت تودههای مردم مواجه خواهیم بود.
دولت برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته تورم باید از بروز کسری بودجه پیشگیری و جلوگیری کند. اما آنچه که در حال حاضر مشاهده میکنیم؛ مخارج دولت بیش از درآمد هایش است. تا جایی که دولت خود به کسری بودجه در سال آینده اشاره دارد. یعنی اینکه دولت خود به بی ثباتی اقتصادی و بالا بودن مخارجش بیش از درآمدهایش تأکید دارد.
به این منظور برای ایجاد توازن میان هزینهها و درآمدهای فعلی، لازم است دولت مخارج غیر ضروری خود را کاهش داده تا بودجه سال آینده به سمت تعادل و توازن حرکت کند. از اینرو تا زمانیکه سلامت اقتصادی به کشور باز گردانده نشود؛ انتظار ثبات اقتصادی و کاهش تورم انتظاری عبث بوده و فشار تورمی آن بروی مردم خواهد بود .
راهکار دولت برای کاهش تورم در بودجه سال آینده باید بر انضباط مالی در سند بودجه یعنی تعادل بین درآمدها و هزینههای دولت استوار باشد. فقط از طریق انضباط پولی در نظام بانکی و هماهنگی بین سیاستهای مالیست که میتوانیم به ثبات اقتصادی و مدیریت تورم دست پیدا کنیم. اما در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با افزایش دریافت مالیات بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه، قادر به دست یابی به این امر نخواهیم بود.به شدت با افزایش نرخ مالیات از گروههای مختلف در بودجه سال آینده مخالفم. چراکه نرخ مالیات نباید بیش از آنچه که هست افزایش پیدا کند. افزایش مالیات را بر خلاف قانون اساسی کشور میدانم. در واقع دولت بجای اینکه با افزایش مالیات درآمدزایی کند باید با مالیات دهندگان خوش حساب مدارا کرده و با افزایش نرخ مالیات آنها را جریمه نکند. در سوی دیگر دولت باید کسری بودجه و درآمدزایی خود را از طریق افرادی که فرارهای مالیاتی دارند پوشش دهد. در واقع با گستره مالیاتی در کشور موافق هستم. بنابراین اگر در این گستره از افراد بیشتری مالیات دریافت شود فشار مضاعف از اقشار کم بضاعت در مالیات دهی کاسته شده و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری خواهد شد.
برای تسریع درگستره مالیاتی در ابتدا باید کلمه فرار مالیاتی از فرهنگ اقتصادی کشور کنار گذاشته شود. یعنی از همه آحاد جامعه که دارای درآمد هستند به موجب قانون باید مالیات متناسب با درآمدهایشان اخذ شود نه اینکه فشار دولت فقط بروی تودههای خاصی از جامعه باشد.
در حال حاضر یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نقدینگی است. عاملی که موجب رشد نقدینگی میشود؛ کسری بودجه دولت است. تا زمانیکه مخارج و هزینههای دولت از درآمدهایش پیشی بگیرد ما با کسری بودجه، افزایش تورم و کاهش قدرت تودههای مردم مواجه خواهیم بود.
دولت برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته تورم باید از بروز کسری بودجه پیشگیری و جلوگیری کند. اما آنچه که در حال حاضر مشاهده میکنیم؛ مخارج دولت بیش از درآمد هایش است. تا جایی که دولت خود به کسری بودجه در سال آینده اشاره دارد. یعنی اینکه دولت خود به بی ثباتی اقتصادی و بالا بودن مخارجش بیش از درآمدهایش تأکید دارد.
به این منظور برای ایجاد توازن میان هزینهها و درآمدهای فعلی، لازم است دولت مخارج غیر ضروری خود را کاهش داده تا بودجه سال آینده به سمت تعادل و توازن حرکت کند. از اینرو تا زمانیکه سلامت اقتصادی به کشور باز گردانده نشود؛ انتظار ثبات اقتصادی و کاهش تورم انتظاری عبث بوده و فشار تورمی آن بروی مردم خواهد بود .
راهکار دولت برای کاهش تورم در بودجه سال آینده باید بر انضباط مالی در سند بودجه یعنی تعادل بین درآمدها و هزینههای دولت استوار باشد. فقط از طریق انضباط پولی در نظام بانکی و هماهنگی بین سیاستهای مالیست که میتوانیم به ثبات اقتصادی و مدیریت تورم دست پیدا کنیم. اما در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با افزایش دریافت مالیات بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه، قادر به دست یابی به این امر نخواهیم بود.به شدت با افزایش نرخ مالیات از گروههای مختلف در بودجه سال آینده مخالفم. چراکه نرخ مالیات نباید بیش از آنچه که هست افزایش پیدا کند. افزایش مالیات را بر خلاف قانون اساسی کشور میدانم. در واقع دولت بجای اینکه با افزایش مالیات درآمدزایی کند باید با مالیات دهندگان خوش حساب مدارا کرده و با افزایش نرخ مالیات آنها را جریمه نکند. در سوی دیگر دولت باید کسری بودجه و درآمدزایی خود را از طریق افرادی که فرارهای مالیاتی دارند پوشش دهد. در واقع با گستره مالیاتی در کشور موافق هستم. بنابراین اگر در این گستره از افراد بیشتری مالیات دریافت شود فشار مضاعف از اقشار کم بضاعت در مالیات دهی کاسته شده و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری خواهد شد.
برای تسریع درگستره مالیاتی در ابتدا باید کلمه فرار مالیاتی از فرهنگ اقتصادی کشور کنار گذاشته شود. یعنی از همه آحاد جامعه که دارای درآمد هستند به موجب قانون باید مالیات متناسب با درآمدهایشان اخذ شود نه اینکه فشار دولت فقط بروی تودههای خاصی از جامعه باشد.
![افزایش مالیات خلاف قانون نیست؟](/content/newspaper/Version1828/0/Page1/newspaperimgl_1828_1.jpg?width=1500&crop=34,328,284,1017)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ضرورت تداوم برپایی نمایشگاه صنایع دریایی بوشهر
-
ضرورت تسریع در ایجاد شورای راهبردی توسعه دریامحور
-
افزایش مالیات خلاف قانون نیست؟
-
انعقاد ۳۶۰ قرارداد سرمایهگذاری با بخش خصوصی در بنادر کشور
-
«ابلاغیه توسعه دریامحور» فرصت ویژه برای صنایع دریایی کشور
-
برای برگزاری دومین نمایشگاه صنایع دریایی بوشهر آمادگی داریم
-
پل ارتباطی بندر آبادان - بصره ساخته میشود
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد