تداوم چالش‌‌‌های جزایرنازعات عامل تکرار ادعاهای کذب امارات
​​​​​​​گروه توسعه دریا - امیر ثامنی - رئیس گروه توسعه منطقه ای و اقتصاد دریاپایه سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره نوشت: امارات متحده عربی طی چهار دهه از انقلاب، بارها و بارها ادعای باطل به تناوب تکرار مالکیت بر جزایر سه‌‌‌گانه مطرح بوده و در این سال‌های اخیر نیز اماراتی‌‌‌ها کوشیده‌‌‌اند پای قدرت‌‌‌های فرامنطقه‌‌‌ای چون چین، روسیه و آمریکا را با اخذ حمایت علنی یا ضمنی آن‌ها به وسط این معرکه‌‌‌گیری سیاسی باز کنند.  در خصوص مستندات و شواهد تاریخی بطلان این ادعای کذب، گزارش‌‌‌ها و پژوهش‌‌‌های مختلفی در سالیان مختلف انجام شده و بی‌‌‌شک هیچ‌گونه تردیدی در ناصواب بودن این ادعا برای همه آنهایی که بدون جانبداری و سوگیری به قضیه می‌‌‌نگرند، وجود ندارد. با این حال هرچند وقت یک‌بار این موضوع در سرخط رسانه‌‌‌ها و افکار عمومی کشور قرار می‌گیرد.
نکته بسیار مهم این است که اساسا در کشور ما به سبب تسلط و تداوم انگاره‌‌‌ها و رویکردهای توسعه خشکی‌‌‌محور و غفلت تاریخی از فرصت‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های توسعه دریامحور، موضوع توسعه و آبادانی جزایر جنوب کشور که هم به لحاظ تعداد، هم به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و هم به لحاظ منابع و قابلیت‌‌‌های درونی، کم‌نظیر و بسیار مستعد هستند، مورد غفلت قرار گرفته و جزایر جنوب کشور غیر از کیش، قشم و خارک جزو قلمروهای بسیار محروم و کم‌‌‌برخوردار کشور به شمار می‌‌‌روند. موضوع توسعه فعالیت و جمعیت در جزایر جنوب کشور با توجه به تجربه‌‌‌های جهانی موفق از یکسو و وجود فرصت‌‌‌ها و مزیت‌‌‌های قابل‌‌‌توجه مغفول‌مانده از سوی دیگر از جمله موضوعات موردتوجه سند ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۹.۱۲.۱۱ شورای‌عالی آمایش سرزمین است. در همین راستا یکی از ۲۴ راهبرد اصلی سند ملی آمایش سرزمین، یعنی راهبرد شماره ۲۰ اختصاصا به موضوع مناطق مستعد کم‌‌‌تراکم از جمله جزایر پرداخته است: «افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کم‌‌‌تراکم به‌‌‌ویژه مناطق مرزی، جزایر راهبردی و سواحل جنوبی.» در سیاست شماره ۲۱ موضوع «جذب مشارکت سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان و فناوری پیشرفته بین‌المللی در مناطق دریایی و ساحلی کشور به‌‌‌ویژه جزایر و منطقه مکران» از جمله سیاست‌‌‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه فعالیت در جزایر به شمار می‌رود. در سیاست شماره ۱۲۰ نیز به منظور فراهم‌‌‌سازی بسترهای موردنیاز برای توسعه جمعیت و استقرار فعالیت در جزایر، «ارائه مشوق‌‌‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و به‌‌‌کارگیری فناوری‌‌‌های نوین در طرح‌‌‌های نمک‌‌‌زدایی مقرون به صرفه از آب دریا برای تامین آب صنعت مناطق واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور، فلات مرکزی، نوار شرقی کشور و جزایر و آب شرب مناطق واقع در پسکرانه سواحل با در نظرگیری ملاحظات محیط‌زیستی و پدافند غیرعامل» مورد توجه قرار گرفته است. موضوع توسعه جزایر در ذیل راهبرد شماره ۲۰ و در قالب سیاست‌‌‌های شماره ۲۰۴ تا ۲۱۳ به صورت زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
- تخصیص سهم درآمدی حاصل از استقرار فعالیت‌‌‌ها در جزایر و سواحل به توسعه این مناطق
- ارائه مشوق‌‌‌ها و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های ملی و بین‌المللی در استقرار فعالیت‌‌‌های جدید به‌ویژه در مناطق مرزی
- اتخاذ رویکرد منظومه‌‌‌ای و شبکه‌‌‌ای برای توسعه جزایر و مدیریت یکپارچه آن ها
- ارتقای جایگاه، سطح و عملکرد رقابتی فرودگاه‌ها و بنادر در جزایر با اولویت کیش، قشم و ابوموسی
- تقویت و فعال‌سازی ظرفیت‌های رقابتی بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) در جزیره قشم
- تعریف نقش خاص برای جزایر راهبردی در مجموعه نظام فعالیتی جزایر (توسعه فعالیت‌‌‌های دریامحور نظیر شیلات، انرژی‌‌‌های نو، گردشگری، تجارت، ترانزیت، خدمات بندری، سوخت‌‌‌رسانی، ساخت و تعمیرات کشتی)
- تقویت پیوند بین جزایر و سرزمین اصلی
- ایجاد و تقویت زیرساخت‌‌‌ها متناسب با نقش و عملکرد جزایر
- نقش‌آفرینی و مشارکت نظام‌مند جامعه محلی در توسعه جزایر
- تامین منابع پایدار آب و انرژی با تاکید بر استفاده از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و امواج در جزایر
به طور خاص در خصوص جزایر سه‌گانه (شهرستان ابوموسی) علاوه بر موارد فوق که به حوزه توسعه جزایر برمی‌‌‌گردد، موضوع جزیره ابوموسی در قالب سیاست شماره ۲۰۷ به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است: «ارتقای جایگاه، سطح و عملکرد رقابتی فرودگاه‌‌‌ها و بنادر در جزایر با اولویت کیش، قشم و ابوموسی.» در سند آمایش استان هرمزگان (مصوب ۱۳۹۹.۱۲.۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) در بند ۲-۲ (نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه‌‌‌ای)، در حوزه صنعت و معدن استقرار و استخراج نفت و گاز و فرآوری‌‌‌ آن در شهرستان ابوموسی به عنوان نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم کار ملی مورد اشاره قرار گرفته است.
در حوزه انرژی نیز پایانه صادرات نفت در شهرستان‌‌‌های ابوموسی مانند جاسک و بندرلنگه به عنوان نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم کار ملی مورد اشاره قرار گرفته است. در بند ۶-۲ (شکل‌‌‌بندی کلان نظام فضایی استان) در حوزه قلمروهای اولویت‌‌‌دار توسعه فعالیت‌‌‌های بخش کشاورزی، ابوموسی دارای اولویت در فعالیت‌‌‌های آبزی‌‌‌پروری معرفی شده است. 
در قلمروهای اولویت‌‌‌دار توسعه فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی شهرستان ابوموسی مرکز تولید انرژی در کنار شرق سیریک، جزیره لاوان و سیری تعریف شده است. در این سند در قالب تبیین نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهی شهری، ابوموسی در کنار هرمز، سوزا، قلعه قاضی، تیرور، دشتی، تازیان پایین، بندرچارک، جناح، سردشت و گروک جزو شهرهای سطح هفت (شهر بسیار کوچک) یعنی ۱۰ تا ۲۵‌هزار نفر جمعیت پیش‌بینی شده است. در الگوی توزیع خدمات اجتماعی در سطح مناطق نیز ابوموسی به عنوان قلمرویی برای خدمات پایه بهداشتی-درمانی- آموزشی معرفی شده است.
با وجود جهت‌‌‌گیری‌‌‌ها و رهنمودهای مشخص در اسناد آمایش سرزمین برای توسعه جزایر جنوب کشور به‌ویژه جزایر سه‌گانه، اما این جزایر با مسائل و چالش‌‌‌های متعددی دست به گریبان هستند که جمعیت‌‌‌پذیری و فعالیت‌‌‌پذیری آن‌ها را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
مشکل تردد درون‌‌‌شهری و تردد دریایی و هوایی با سرزمین اصلی، بحران تامین برق پایدار، فرسودگی آب‌‌‌شیرین‎کن‌‌‌ها و چالش دائم تامین پایدار آب موردنیاز، کمبود مسکن، اشتغال ساکنان، کمبود فضای تفریحی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، کمبود خدمات شهری و... از اصلی‌‌‌ترین چالش‌های پایه‌‌‌ای فراروی توسعه و بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های این جزایر به شمار می‌‌‌روند. بی‌‌‌شک توسعه شهرستان ابوموسی، افزایش جمعیت‌‌‌پذیری آن و ایفای نقش موثر آن در اقتصاد کشور از طریق فعالیت‌‌‌پذیر کردن آن در حوزه‌‌‌های مستعدی چون شیلات، انرژی، گردشگری و کسب و کارهای نوین دانش‌‌‌بنیان و دریامحور می‌تواند باطل‌‌‌السحر تکرار ادعاهای کذب همسایه جنوبی باشد.