مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: مجوز احداث اسکله  "رورو" با توجه به بازار حمل و نقل شناورهای تجاری و کشتیرانی در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور صادر شده است.
به گزار ش اقتصادسرآمد، علی عسکری به ایرنا اظهار کرد: ساخت اسکله رورو نقش مهمی در تردد شناورهای لندینگ گرافت، ترانزیت خودرو و ماشین آلات سنگین راه‌سازی و تخلیه و بارگیری نگلات سنگین و در نتیجه افزایش بهره‌وری بندر خرمشهر و کسب سهم بیشتری از تجارت دریا در حوزه دریایی این بندر خواهد داشت.
وی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری را هوشمندانه، عالمانه و مایه راهگشایی دانست و گفت: دریاها به ویژه آزاد و اقیانوس‌ها از نعمت‌های الهی و منابع سرشاری برای بستر رشد علم و فناوری، کار و ثروت، تامین نیازهای ضروری و تولید اقتدار محسوب می‌شوند.
عسکری عنوان کرد: توسعه دریامحور به معنای بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع و ظرفیت‌ها، دریاها، آبراه‌های قابل کشتیرانی، اقیانوس، بنادر، سواحل و جزایر برای رونق کسب‌ و کار، ایجاد اشتغال و افزایش تولید دریایی و بهبود زندگی ساحلی است.مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با اشاره به اینکه موضوع تامین سوخت برای همه ذینفعان فعال در حوزه حمل و نقل دریایی و بندری بسیار حائز اهمیت و بندر خرمشهر فاقد جایگاه مناسب برای سوخت‌رسانی است افزود: این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای صاحبان شناورها شده بود که از طریق جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، جایگاه مدرن و پیشرفته‌ای با ظرفیت یک هزار و ۲۰۰ تن در روز و ظرفیت سالانه عملیاتی ۴۳۸ هزار تن برای تسهیل عملیات بندری و دریایی در حوزه دریایی اروند و کارون را در دستور کار قرار داده است.
عسکری خاطرنشان کرد: مذاکره با شرکت‌های خصوصی به منظور خارج‌سازی مغروقه‌های موجود در آبراه اروند و کارون، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی، احداث هشت پست اسکله گردشگری در کارون در راستای مسوولیت‌های اجتماعی و با هدف توسعه گردشگری دریایی در دستور کار قرار دارد.
وی توضیح داد: برنامه‌ریزی برای ایجاد کارگاه‌ها و حوضچه‌های ساخت و تعمیرات شناورهای تجاری در سواحل اروند و کارون از طریق بخش خصوصی، توسعه ترانزیت و حمل و نقل از بندر خرمشهر به عراق و کشورهای همسایه از برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور بندر خرمشهر است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر، پیگیری تهیه اهداف و برنامه‌های بلند مدت در بخش گردشگری دریایی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مذاکره با شیلات برای توسعه آبزی‌پزوری و تامین غذاهای دریایی حلال، رایزنی با مقامات استان برای احداث پایانه بار برای شرکت‌های حمل و نقل و با بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بندر را از دیگر اقدامات بندر خرمشهر در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور برشمرد.
وی گفت: یکی از چالش‌های فراروی پیشبرد برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تعدد سازمان‌های متولی و اثرگذار در این حوزه است که باید به یک همگرایی و همفکری واحد و مشترک برسند.