قشم هاب اقتصاد دریاپایه در هندسه ملی
​​​​​​​گروه اقتصاددریاپایه - مهدی ده‌دار- اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرآیند توسعه کشور فهرست شود و از بین آن‌ها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب و در نهایت ۵ موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع «توجه به اقتصاد دریاپایه و توسعه سواحل و جزایر» در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.
در همین رابطه مهدی ده‌دار، روزنامه نگار و پژوهشگر پیشرفت دریاپایه در روزنامه دریایی سرآمد نوشت: خداوندگار حکیم به سرزمین ایران نگاهی ویژه و پرنعمت داشته است؛ این جغرافیای سراسر فرصت و ظرفیت خدادادی، با بهره مندی از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰درصد مرزهای کشور) کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ قشم به عنوان بزرگترین جزیره منطقه خلیج فارس، سرزمین فرصت های طلایی توسعه دریامحور و اقتصاد دریاپایه محسوب می شود.
توسعه دریامحور در واقع در پی بهره‌گیری از «فرصت» و «پیشرانه» دریا به منظور تحقق رشد اقتصادی، بهبود معیشت و متنوع‌سازی اقتصاد کشور از یک سو و دگرگونی در الگوهای سنتی و ناکارآمد استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی کشور از سوی دیگر است. ضرورتی که در دنیا از دهه‌ها قبل موردتوجه بوده و باعث شده «دریا» و منابع و فرصت‌های عظیم آن به طور متوسط ۹درصد از تولید ناخالص کشورهای جهان را تولید کرده و بیش از ۴۰درصد جمعیت جهان نیز در ۶۰کیلومتری سواحل مستقر شوند، در‌حالی‌که در ایران این موضوع کمتر از یک دهه است موردتوجه قرار گرفته و از همین رو سهم دریا در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۲درصد و سهم جمعیتی قلمروی ۶۰کیلومتری سواحل (شمال و جنوب کشور) نیز کمتر از ۸درصد است. 
اقتصاد دریاپایه؛ مدیریت هوشمندانه سرزمین با تکیه بر قدرت تمدن‌ساز دریاست؛ هر چند ترکیب اقتصاد و دریا مفهومی سهل و ممتنع است، زیرا ترکیب واژگانی آسانی دارد اما پیاده سازی نظام حکمرانی بر مبنای مدل اقتصاد دریا نیازمند طراحی و اجرای فرایندی پیچیده و چندوجهی است. 

رونمایی از سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط سکاندار کشتی نظام
سرانجام پس از سال ها انتظار و مطالبه‌گری جامعه دریایی و بندری کشور، فعالان رسانه‌ای، دانشگاهی و جامعه نخبگانی؛ در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب که طی ۲ دهه همواره مشوق و مروج گفتمان حکمرانی دریاپایه بوده و هستند، در قالب مهندسی مجدد فرآیندهای حکمرانی منجر به تمدن سازی نوین ایرانی - اسلامی و ریل گذاری درست مدیریت کلان کشور برای قرار گیری در کانال توسعه دریاپایه، به این انتظار بحق کنشگران اقتصادی و مدنی پاسخ مثبت دادند و در راستای اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به این شرح است: دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند.
ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.از این رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
 با مروری اجمالی پیرامون مصداق های جغرافیایی در سرزمین ایران، برای پیاده سازی بسته کامل ۹ بند سیاست های کلی توسعه دریامحور، تحقیقا جزیره قشم بی نظیرترین جغرافیای دریایی است که هم به لحاظ پتانسیل های طبیعی و هم توانمندی های مدیریتی لازم، گزینه ای منحصربفرد برای پایلوت شدن در تحقق حکمرانی دریامحور و پیاده سازی سیاست های نه گانه مدنظر مقام معظم رهبری را داراست که در ادامه این گزارش تحقیقی بیشتر پیرامون آن استدلال و بیان ادله خواهیم کرد.

در مسیر تکمیل پازل اقتصاد درپایه 
الزامات اساسی برای شکل گیری اقتصاد دریاپایه که صاحب نظران حوزه توسعه آن را جمع بندی و نظریه پردازی کرده اند، شامل ۸ مفهوم بنیادین است که در جزیره قشم توجه زیادی از سوی تیم سکانداری سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به این الزامات در حال انجام و یا برنامه ریزی است:
۱-آینده نگری و توجه به رقابت های جهانی، تحولات منطقه ای در زمینه صنایع و حمل و نقل دریایی، لجستیک و زنجیره تامین، توسعه یکپارچه.
۲- توجه به زیرساخت های حمل و نقل چند وجهی
۳- برنامه ریزی توسعه بر اساس اصول کاربری اراضی و آمایش سرزمین
۴- توجه به اصول بنیادین مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی( ICZM)
۵- توجه به نیروی انسانی متتخصص
۶- توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تسهیل فرآیندها
۷- توجه به بنادر و پایانه های دریایی
۸- توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی

چاره جویی برای ابرچالش های توسعه دریامحور
در ایران توسعه دریامحور به عنوان یک الگوی نوظهور توسعه با دو ابرچالش اصلی و جدی مواجه است که برای تحقق این سیاست‌های کلی مستلزم چاره‌اندیشی سناریوپردازی بر محور آنها به عنوان دو عدم قطعیت کلیدی است:
اول) چالش حکمرانی و پراکندگی سیاستی-عملکردی قابل توجه به سبب دخیل بودن بیش از ۳۵ دستگاه اجرایی ملی-محلی و نهاد شورایی در سیاستگذاری و مدیریت مناطق دریایی و ساحلی کشور.
دوم) چالش تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها.
هر چند در محافل تخصصی و هندسه رسانه ای قبل از تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، از سوی برخی کارشناسان و متخصصان بارها ضرورت ورود سیاست‌های کلی به افق‌گشایی برای این دو ابرچالش اصلی مورد تاکید قرار گرفت، ولی در نهایت به سبب فراهم نشدن بستر تفاهم و اجماع روی این موارد میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط، به درج گزاره‌هایی کلی چون «سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا»، «تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی» و «حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی» در متن نهایی سیاست‌های کلی بسنده شد و مسوولیت صورت‌بندی و تعیین الگوی حکمرانی توسعه دریامحور به «دولت» سپرده شد.

قشم هاب اقتصاد دریاپایه در هندسه ملی
دریا با دایره کنش‌گری پیشران توسعه است که می‌تواند  علاوه بر کارکردهای درون سرزمینی، محرک توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای باشد و ابعاد تاثیری‌گذاری آن فراتر از یک منطقه محدود جغرافیایی است.
یک ضرب‌المثل عربی هست که می‌گوید: «همسایه دریا ثروتمند است ». مصداق عینی این ضرب‌المثل جمعیت روستاهای ساحلی در جزیره قشم است که تقریبا در یک سده اخیر به صورت معناداری، نه تنها تثبیت شده بلکه به صورت مهاجرت معکوس، رشد چشمگیری هم داشته است. به عقیده پژوهشگران، یکی از عوامل ماندگاری جمعیت در روستاهای این جزیره، تأمین معیشت از دریا است. لذا دریا بااین‌همه تنوع طبیعی و اقتصادی نه‌تنها می‌تواند در توسعه اقتصاد محلی نقش داشته باشد بلکه می‌تواند در توسعه اقتصاد ملی هم نقش ایفا کند. جزیره قشم در چهارراه تعامل اقتصادی و فرهنگی دنیا یعنی تنگه هرمز قرار دارد. در این جغرافیا، تمدن‌های بزرگی مبتنی بر اقتصاد دریا در طول تاریخ برپاشده است که نمونه مشهور آن، ملوک هرموز یا پادشاهان دریایی هرموز( قرن ۱۲ تا ۱۷ میلادی/ قرن ششم تا یازدهم هجری) است. 
جزیره قشم علاوه بر توان طبیعی و محیطی که در حوزه اقتصاد دریا دارد، زیرساخت‌ها و سازمان‌های توسعه‌گرا را هم داراست مانند بندرهای تجاری کاوه و بهمن، کارخانه های شناورسازی و کشتی‌سازی، سازمان منطقه آزاد و منطقه ویژه به عنوان ساختار سازمانی تسهیلگر سرمایه‌گذاری؛ به‌بیان‌دیگر  مؤلفه‌های لازم برای فعالیت اقتصادی دریاپایه وجود دارد؛ هم امکانات طبیعی، هم زیرساختی و هم نهادی موجود است منتهی یک هماهنگی، شکل‌گیری ارتباط و برنامه عملیاتی برای اجرای کارها ضرورت دارد. بنابراین به‌صورت جزیره‌ای این‌ ظرفیت‌ها وجود دارد، اینکه چگونه از آن‌ها در کنار هم استفاده حداکثری صورت گیرد، نیازمند یک برنامه‌ریزی عملیاتی، منسجم و هماهنگ است.

طرح جامع ارتباطی خلیج فارس؛ فانوس دریایی توسعه ملی
«منطقه آزاد قشم همان اندازه به استان هرمزگان و قشموندان تعلق دارد و یک ظرفیت محلی و منطقه‌ای است، به همان اندازه یک موجودیت ملی برای تمامی استان‌ها و جغرافیای ایران است.»
این تعبیر عادل پیغامی، مدیرعامل منطقه آزاد قشم است که از اقتصاددانان صاحب نظریه و مولف بیش از ۲۰ کتاب محسوب می شود. او معتقد است که « در ذهن بسیاری از مدیران ارشد کشور، مناطق آزاد هنوز به عنوان یک موجودیت ملی مورد پذیرش قرار نگرفته اند و این در حالی است که مناطق آزاد یک ظرفیت و فرصت بی نظیر برای اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.» 
به گفته پیغامی، قشم هاب اقتصاد دریاپایه کشور است؛ زیرا تمامی حوزه های اشتغال و کسب و کارهای مرتبط با حوزه دریاپایه در جزیره قشم در حال فعالیت هستند. به عنوان مثال، این جزیره در حوزه بانکرینگ دارای موقعیت ویژه‌ای است که متاسفانه در سال‌های گذشته به علت برخی مسائل حاشیه‌ای و خودتحریمی ها، امکان فعال شدن این حوزه به صورت جدی ایجاد نشده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین باورمند است: با توجه به همجواری با موقعیت ژئوپلتیک تنگه هرمز، جزیره قشم می‌تواند نقطه قابل اتکای بسیاری از سرمایه گذاران استان‌های کشور جهت اجرای پروژه های شاهد در زمینه توسعه صادرات، رونق تجارت دریایی و ارزآوری مبتنی بر اقتصاد دریاپایه برای کشور باشد.
پیغامی تقویت کارکردهای ملی و محلی قشم در زمینه توسعه زیرساخت های اقتصاد دریاپایه را نیازمند همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های همکار و وزارتخانه‌های مرتبط با توسعه دریامحور دانست و گفت: پروژه ملی طرح جامع شبکه ارتباطی خلیج فارس متشکل از چهار طرح پل خلیج فارس، بزرگراه، احداث راه آهن و بندر کاوه است که به عنوان شاخص ترین و اثرگذارترین ابرپروژه حوزه اقتصاد دریامحور، برای اجرایی شدن آن نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه را می طلبد.