گروه دریامحور - نصیر عالیخانی - در چند روز گذشته خبر افزایش قیمت شناورها به میان آمد و در حالی که برخی مسئولین قشم هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند، قیمت بلیط های شناوری چند روز مانده به انتخابات در برای گردشگران از ۱۰۵ به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
این در حالی بود که در یکماه اخیر نیز با تحصن شناورداران خط دریایی و در کوران حضور گردشگران در بهمن ماه، چندین بار شاهد صف های طویل مردم بودیم و مسئولین در این میان تنها نظاره گری بیش نبودند و تمامی تصمیمات از بندرعباس در کارگروهی که البته با تنی چند از مسئولین قشم از جمله فرماندار تشکیل می شد برگزار شد و نتیجه آن این افزایش قیمت بود.
نصیر عالیخانی در صدای قشم نوشت: با پایان انتخابات، موج بعدی تقاضاهای ناتمام شناورداران انحصاری خطوط قشم به بندرعباس و بالعکس آغاز شد و امروز شاهد تحصنی دیگر بودیم که صبحگاه رخ داد و در نهایت به نظر می رسد با توجه به برخی درخواست ها و موافقت های علنی نشده کارگروه صمت استان هرمزگان، بند مربوط به شهروندی که از معدود تمایزهای قشموندان با گردشگران بود حذف شود تا قیمت ها از ۴۹ هزار تومان به یکباره به ۱۵۰ هزار تومان برسد و این افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی سوغات بی تدبیری و سکوت برخی مسئولان نالایق چه در قشم و چه در استان هرمزگان است که نه بر بیانات رهبری مبنی بر مردم داری و کمک به مستضعفان و اهمیت راهبردی جزایر مرزنشین تاکیدی دارند و نه دیگر رحمی بر همشهریان و هم ولایتی های خود دارند و همواره بهانه هایی چون افزایش دلار و مستهلک شدن شناورهای خود را دارند. حال آنکه اگر در این سال‌ها سالانه ۲ تا ۳ ناوگان نوسازی می شد، علاوه بر اینکه دیگر شاهد این «کندرو‌ها» در مسیرهای دریای قشم و بندر و هرمز نبودیم و از سوی دیگر، تعداد ناوگان افزایش می‌یافت تا در مواقعی مثل دهه فجر، نیمه شعبان و نوروز شاهد صف های چندصد متری نباشیم و سوم اینکه با پایین آمدن میانگین سنی این ناوگان، هزینه تعمیرات و سوخت شناورها نیز به نحو چشمگیری کاهش می‌یافت.
با این اوصاف و آنچه از پس ماجراها و روکردن آس های جدیدی که از آستین شناورداران قشم به چشم می‌خورد، آسیب به صنعت گردشگری و تورسیم، فشار چندبرابری به سبد خانوار و درماندگی خانواده‌های کم بضاعت خصوصا برای ادامه مراحل درمان که آن هم به علت ناتوانی مدیران در جذب متخصصین و همچنین ایجاد مراکز درماتی مجهز موجب رفت و آمد روزانه قشموندان به بندرعباس و یزد و اصفهان و شیراز و شهرها و استان های مختلف شده است.از سویی نیز باید توجه داشت که هم اکنون امتیاز شهروندن در هرمز برقرار است و هزینه ها تغییری نکرده و در جزیره لارک نیز این هزینه ها توسط بنیاد علوی پوشش کامل داده می شود. کم کاری بنادر و دریانوردی و دولت در این باب و تبعیض و تمایز بین قشم یکی از استراتژیکترین و البته بزرگترین جزیره خلیج فارس با باقی جزیره ها به هیچ عنوان با منطق و معنای عدالت همخوانی ندارد.
با این حال این رَه که شناورداران قشم می روند به تُرکستان است و در صورت خرجکرد اینباره مسئولین از جیب مردم، معلوم نیست اینبار شاهد چه رفتاری از سوی مردم خواهیم بود؟
اینکه آیا دولت مردمی رئیسی جلوی زیاده خواهان و میلیاردرهای سهم خواه خواهد ایستاد؟ خود دست در جیب خود برده و فاصله بین قیمت بلیط قشموندان با گردشگران را به صورت سوبسید پرداخت می کند؟ از جیبِ مردم، خرج خواهد کرد و یا کمکهای بهسازی و کمک به ناوگان دریایی را در دستور کار قرار می دهد. این دقیقا همان بزنگاهی تاریخی برای مردم دریادل قشم ،مسئولان قشم و هرمزگان و دولتمردان کشوریست!
نمایندگان، اعضای شورای تامین قشم، سازمان های نظارتی و مسئولین دستگاه های مختلف شهرستان اینک نوبت شماست!

گرفتن به مرگ و قانع شدن به تب 
با انتشار غیررسمی اسناد ستاد تنظیم بازار استان در خصوص افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی برای قشموندان و رساندن قیمت به ۱۵۰ هزار تومان که تردد مردم به مرکز استان را از ۴۹ هزار تومان به شکل عجیب و غریبی افزایش می داد، حال ستاد تنظیم بازار استان با انتشار اصلاحیه ای عنوان داشته این قیمت برای قشموندان از ۴۹ به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته و خبری از افزایش به ۱۵۰ هزار تومان نیست.

اصلاحیه ستاد تنظیم بازار و افزایش ۲۱ هزار تومانی بلیط شناور برای قشموندان
با توجه به افزایش قیمت بلیط همین شناور ها برای گردشگران از ۱۰۵ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان (حدود ۴۵ درصد) و افزایش همین میزان درصد برای بلیط قشموندان، حال این سوال پیش می آید که آیا سناریوی همیشگی “به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند” از ابتدا در دستور کار بوده یا اینکه فشار افکار عمومی و رسانه ها این تغییر را رقم زده است؟
در هر صورت ابتدا باید اذعان داشت که افزایش عاقلانه هر کالایی در سال با توجه به تورم و افزایشات همیشگی برای عموم مردم قابل پذیرش و درک است؛ اما در این میان باید ۳ تبصره به ستاد تنظیم بازار اضافه شود:
نخست آنکه تعاونی شناورداران قشم موظف شود در قبال این افزایش قیمت، سالانه ۳ فروند شناور را نوسازی کند؛ چراکه طبق آمارهای موجود، ۱۰ فروند از شناورها به علت خرابی و سن بالا از رده خارج شده اند.
دوم آنکه دولت مابه التفاوت سوبسید قشموندان را به شناورداران پرداخت کند.
و سوم آنکه محدودیت هفته ای یک بار سفر برای قشموندان به نرخ قشموندی برداشته شود.
همچنین از مسئولان، اعضای شورای تامین، علما و روحانیون خصوصا ائمه جمعه و جماعات انتظار می روند پای کار بیایند تا ضمن حمایت از حقوق مردم، کاری بایسته و ماندگار در این زمینه انجام دهند؛ در غیر اینصورت این راه افزایش قیمت تا بستن پای قشموندان از مرکز استان، ادامه خواهد یافت.