بازدهی 10درصدی شاخص کل بورس در سال 1402
​​​​​​​گروه بازارسرمایه - مسعود وطنخواه - شاخص کل بورس در که 128اسفندماه 1401، در محدوده یک میلیون و 955هزار واحدی بود این روزها در تراز دو میلیون و 160هزار واحدی است به عبارت دیگر، شاخص کل بورس در یک سال توانسته است حدود 205هزار واحد رشد را تجربه کند که معادل بازدهی 10درصدی است.
بازدهی 10درصدی در سالی که تورم نزدیک به 50درصدی و نرخ سود بانکی بالای 30درصدی مشاهده شد به خوبی گویای اوضاع رخوت بازار سرمایه است بی‌دلیل نبود که حجم و ارزش معاملات در سال 1402، کاهش محسوس پیدا کرد و خروج پول از بورس افزایش یافت.

دو نیمه متفاوت در حرکت 
شاخص کل بورس
همان‌طور که در شکل نیز مشاهده می‌شود سال 1402، شاخص کل بورس با دو حرکت صعودی از فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه  و سپس حرکت نزولی همراه با اصلاح فرسایشی را تجربه کرد.
در نیمه اول حرکت صعودی از فرودین تا نیمه اول اردیبهشت، شاخص کل بورس از سطح یک‌میلیون و 955هزار واحد با رشد 545هزار واحدی تا 2میلیون و 500هزار واحد افزایش یافت، اما در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1402، روند نزولی به خود گرفت. روندی که با تخریب اعتماد سرمایه‌گذاران همراه بود و خروج پول را تقویت کرد و سبب شد بازارهای رقیب بورس نظیر بازار ارز، طلا، دلالی خودرو و... با اقبال پول داغ همراه شود.
هات مانی یا پول داغ، به مقدار زیادی پول که به طور فعالانه در بازارهای مختلف مثل ارز، طلا، سهام و غیره برای کسب بیشترین سود کوتاه مدت سرمایه‌گذاری می‌شود، می‌گویند.
چرایی نزول در نیمه اردیبهشت 1402
اولین نشانه نزول در شاخص کل بورس افزایش حجم معاملات و یا به اصطلاح حجم‌های مشکوک در بورس بود بعد از این حجم‌ها بود که از یک‌سو روند شاخص کل بورس به تدریج نزولی و از سوی دیگر، ارزش معاملات کاهش یافت.
به گفته فعالان بازار سرمایه، حجم معاملا‌ت باید تاییدکننده روند معاملات باشد به عبارت دیگر، حجم معاملا‌ت سنگین‌‌تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که همراستا با روند حرکتی سهم است. اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روزهای مثبت سنگین‌تر و بالعکس، اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این‌رو گفته می‌شود که باید حجم معاملات تاییدکننده روند باشد.کاهش ارزش معاملات که در روزهای رونق بورس در محدوده 13 تا 15همت (هزار میلیارد تومان) بود روند نزولی به خود گرفت و تا محدوده 6همت کاهش یافت؛ به طوری که کمبود نقدینگی در بورس احساس می‌شد.

کمبود نقدینگی در بورس
خرداد ماه، علی اسکینی کارشناس بورس، در این باره به «اقتصاد سرآمد» گفته بود: «اما فاکتور مهمی که این روزها سبب فاز رکودی در بورس شده است کمبود نقدینگی در بازار سرمایه است که همین امر روند صعودی بورس را با چالش همراه کرده است.» او یادآوری کرده بود: «ارزش معاملات در بازار سرمایه اکنون کاهش قابل توجهی (حدود 10 همت) در مقایسه با روزهای اوج خود (بالاتر از 15 همت) تجربه می‌کند؛ بنابراین افزایش ارزش معاملات یکی از پیش‌نیازهای ضروری برای رشد بورس است.»
انتشار خبر افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها با 2ماه تاخیر
تیرماه بود که انتشار نامه افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها سبب شوکه شدن سرمایه‌گذاران شد بعد از این خبر بود که خروج نقدینگی از بورس افزایش یافت و به تبع ان ارزش معاملات کاهش محسوس پیدا کرد.
در مرداد ماه بود که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تغییر و برگشت قیمت گاز افزایش یافت چراکه خبرهایی از تعطیلی واحدهای پتروشیمی و زیان‌ده شدن آن به گوش می‌رسید.در مرداد «اقتصاد سرآمد» در مطلبی با عنوان « فعالان بازار سرمایه سر دو راهی ابطال یا ابطال نشدن مصوبه نرخ خوراک هستند» به این موضع پرداخت و نوشت: گروهی از سرمایه‌گذاران در این سه ماه عطای بورس را به لقایش بخشیدند و از بورس فرار کردند. این گروه با تبدیل دارایی خود به پول نقد یا سایر دارایی‌ها توانستند از نوسان‌های منفی بازار در امان بمانند.
اما گروهی که تصور می‌کردند این افت‌وخیزها مقطعی است این روزها به نوعی واماندگی و حیرانی دچار شدند و تنها نظاره‌گر رویدادها هستند و گاهی افسوس روزهای خوب را می‌خورند که چرا از موقعیت بدست‌آمده کمال بهره را نگرفتند و به موقع شناسایی سود نکردند.

آیا مصوبه نرخ خوراک باطل می‌شود؟
افزایش قیمت سوخت صنایع و مهمترین آنها صنایع پتروشیمی یکی از مواردی بود که سبب نزول شاخص کل بورس شد. افزایش قیمت گاز حتی موجب تعطیلی چند واحد پتروشیمی از جمله کاوه شد.در تیر ماه، موسس و رئیس هیات مدیره پتروشیمی کاوه از تعطیلی بزرگترین متانول‌ساز جهان به دلیل گرانی ۵۴ درصدی نرخ خوراک خبر داده بود.به گزارش رسانه‌ها، ابراهیم عسگریان درباره تغییر نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، گفته بود: «پتروشیمی کاوه طی سال های 1400 تا 1402 بالغ بر 1.16 هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده بستانکار بود. این درحالی است که گاز این شرکت به علت بدهی قطع شده اما گاز متانول سازان دولتی قطع نشد!»او افزوده بود: «تولید هر مترمکعب متانول برای کارخانه های خصوصی از جمله پتروشیمی کاوه 120 دلار زیان دارد. ماه گذشته 800 میلیارد تومان هزینه گاز کارخانه شد. تعطیلی این کارخانه و عدم مصرف گاز به معنای از دست رفتن 800 میلیارد تومان از جیب دولت است.»دی ماه، علی اسکینی کارشناس بازار سرمایه نیز درباه وضع مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر آن در بورس به «اقتصاد سرآمد» گفته بود: «سیاست دولت فعلی تا جایی که راه دارد از هر منبعی برای کسری بودجه و تحقق شعارهای خود استفاده می‌کند. مالیات، حقوق دولتی، عوارض، تغییرات طبقه‌بندی ارزها، نرخ انرژی و مالیات مصرف‌کننده نمونه‌های همین چند وقت اخیر است. این ریسک به نظر یکی از بزرگترین عواملی است که سبب بدبینی بازار شده است.»

عرضه اولیه‌ها سوگلی بورس 
در سال گذشته
یکی از مواردی که فشار فروش در بورس را در سال 1402 افزایش داد. حضور پر رنگ عرضه‌ اولیه‌ها در بازار سرمایه بود. این که عرضه اولیه برای طراوات و شادابی بورس لازم است را همه اهل فن قبول دارند، اما قطار عرضه اولیه هر هفته یکی و آن هم در زمانی که بازار سرمایه به دلیل مساعد نبودن با رکود همراه بود و به دلیل از دست دادن جذابیت با خروج پول حقیقی همراه بود عرضه اولیه‌ها تنها سبب افزایش فشار فروش در بورس می‌شد چراکه مقدار پول موجود در بورس افزایش نمی‌یافت و فعالان بازار سرمایه برای خرید عرضه اولیه مجبور بودند سهام دیگر شرکت‌ها را برای فروش عرضه کنند که همین امر فشار فروش را بیشتر می‌کرد. عرضه اولیه (Initial Public Offering – IPO) به این معنا است که یک شرکت سهام خود را برای اولین بار در بورس اوراق بهادار عرضه کند. شرکت‌های خصوصی، دولتی و حتی شرکت‌های تازه تأسیس، برای افزایش رشد و توسعه کسب‌وکار خود نیازمند سرمایه هستند؛ بنابراین با وارد شدن به بازار بورس و عرضه بخشی از سهام خود به عنوان IPO، به تأمین سرمایه مورد نیاز خود می‌پردازند. به این ترتیب این شرکت‌ها سهام خود را برای اولین بار در بازار بورس به فروش می‌گذارند و طی آن، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل می‌شود. هر چه بود سال 1402 با تمام فراز و فرودش تمام شد، اما خاطره خوبی نزد سرمایه‌گذاران بورسی از خود به جا نگذاشت. در سالی که ارز و خودروهای داخلی حدود 100درصد رشد را تجربه کردند. سود بانکی به بالای 30درصد رسید، اما بازدهی بورس تنها 10درصد بود به گزافه سخن گفته نشده است اگر بگوییم فعالان بازار سرمایه در سال 1402 تنبیه شدند، چراکه بازدهی آن‌ها نه‌تنها کمتر از تورم بازار بود؛ بلکه از تورم مورد تایید بانک مرکزی که نرخ سود 30درصد برای اوراق تعیین کرد نیز کمتر بود به عبارت دیگر، فعالان بورسی در سال 1402، سود که نکردند حتی نتوانستند ارزش خرید خود را به  اندازه ابتدای سال 1402 حفظ کنند.