مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران
هنوز ۵۲ کیلومتر از طول سواحل مازندران آزاد نشده است
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران طول نوار ساحلی دریای خزر در استان را ۴۸۷ کیلومتر عنوان کرد و گفت: هنوز ۵۲ کیلومتر از طول سواحل خزر در این خطه آزاد سازی نشده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سعید کیا کجوری در جلسه مدیریت یکپارچه سازی مناطق ساحلی مازندران افزود: ۳۰کیلومتر از سواحل آزاد نشده در اختیار نهاد های دولتی و ۲۲ کیلومتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه نبود طرح مدیریت یکپارچه ساحلی سبب شده است تا ظرفیت های سواحل خزر در استان های شمالی بهینه استفاده نشود، ادامه داد: در حال حاضر اعم خدمات در صنعت گردشگری ساحلی دیدن دریا یا در حد شنا کردن در فصل تابستان است.وی به وجود ۹ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز دریایی در سواحل مازندران اشاره کرد و توضیح داد: ۲ طرح شیلاتی و هفت طرح غیر مجاز تفریحی و گردشگری است که از این تعداد پنج پرونده منجر به محکومیت و چهار پرونده در حال بررسی است.
کیاکجوری با بیان این که از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۱۵۰ مورد پرونده رفع تصرف سواحل دریای خزر تشکیل شده است، اظهار داشت: از یک دهه گذشته با عملیاتی شدن این پرونده ها تا کنون ۸۰ هزار و ۹۰۰ متر سواحل مازندران آزاد سازی شده است.وی به طرح اسکله های تفریحی ساحلی دریای خزر در مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به این که ۱۶۸ طرح اسکله تفریحی ساحلی معرفی شده از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران موافقت اصولی آن صادر شد، اما اکنون فقط ۲ طرح آن عملیاتی شده است.
وی عمده نظام مسایل عملیاتی نشدن طرح اسکله تفریحی در سواحل مازندران را نداشتن ارزیابی های زیست محیطی و مشکلات قانونی در ایجاد سازه ها عنوان کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران به وجود ۱۱ طرح سرمایه گذاری ساحلی در ۲ بخش شیلاتی و تفریحی اشاره کرد و گفت: هفت طرح سرمایه گذاری در بخش تفریحی و چهار طرح در حوزه شیلاتی است.
کیاکجوری با توضیح این که ۲ طرح سرمایه گذاری تفریحی ساحلی و یک طرح شیلاتی تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: مابقی این طرحها تا ۵۰ درصد عملیاتی شده است.
کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان همسایگان این دریاچه بزرگ جهان هستند که همه از مواهب آن بدون داشته نقشه راه علمی از گاز و نفت گرفته تا وجود آبزیان، گردشگری، ترانزیت و تجارت کالا استفاده می کنند، دست کم ۱۵ میلیون نفر ساکنان حاشیه خزر هستند و سواحل شمال ایران نیز سالانه میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی را پذیراست.
ICZM به معنای طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور است که با مشارکت حدود ۲۰ نهاد قبل از ۱۳۸۰ کار مطالعاتی بر روی سواحل کشور آغاز شد که مسوولان امر تاکنون توانستند طرح بخشی از سواحل جنوب کشور را تهیه و اجرا کنند.
![هنوز ۵۲ کیلومتر از طول سواحل مازندران آزاد نشده است](/content/newspaper/Version1928/0/Page6/newspaperimgl_1928_6.jpg?width=1500&crop=23,1066,561,985)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
«سیگنالهای مثبت» میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس
-
«سیگنالهای مثبت» میان ایران و اعراب خلیج فارس
-
عواید ساماندهی تهلنجی نصیب استان بوشهر میشود
-
هنوز ۵۲ کیلومتر از طول سواحل مازندران آزاد نشده است
-
تخلیه سالانه ۵ هزار تُن ماهی کیلکا در بندر انزلی
-
توقیف یک فروند شناور لنج ترال پاکستانی حامل انواع آبزیان قاچاق در چابهار
-
تجلیل از بانوان حوزه دریانوردی بندر عسلویه
اخبار روز
-
پیام تبریک اتحادیه انجمن های اسلامی صنعت آب و برق به دکتر پزشکیان
-
تکمیل ساخت هزار مدرسه جایگزین کانکسی در مناطق محروم کشور تا مهر ماه با مشارکت بنیاد برکت
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود