پیشرفت صنعت بانکرینگ نیازمند پیگیری مستمرو همه جانبه است
گروه بانکرینگ - امید اسماعیلی - وجود نهادهای ذی ربط فراوان، صنعت باکرینگ را به یکی از بروکرات ترین صنایع کشور در مراحله راه اندازی و فعالیت (مجوزهای دورهای) تبدیل کرده است. عدم وجود نهاد متولی برای این صنعت موجب نبود انگیزه بین دستگاههای ذیربط در توسعه صنعت بانکرینگ شده است. از طرف دیگر وظایف قانونی ذکر شده در برنامه های پنجم و ششم توسعه را نهادی برعهده نگرفته و اکنون نمی توان به صورت دقیق نهادی را در خصوص عدم توسعه این صنعت مورد سوال قرار داد.
صنعت بانکرینگ با توجه به ابعاد و گستردگی خود از نظر حوزه کاری و فعالیت نیازمند به ارتباط، هماهنگی و اخذ مجوز از بخش های مختلف کشوری مثل وزارت نفت (شرکت ملی نفت)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، وزارت اقتصاد و دارایی (گمرک کشوری)، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت صمت، سازمان و محیط زیست دارد. در این بین مهمترین نهاد درگیر سازمان بنادر و دریانوردی است چرا که صنعت بانکرینگ صنعتی دریایی محسوب شده و بستر فعالیت شرکت های این صنعت نیز در مناطق تحت اختیار این سازمان تعریف شده است. پس از آن نیز وزارت نفت به دلیل تامین اولیه سوخت کشتی نقش مهمی در این صنعت دارد. 
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می شود کمیته ویژه ای ذیل معاونت اول ریاست جمهوری با اخذ صلاحیت و حمایت های سیاسی سطح بالا، با انجام وظایف ترسیم نقشه راه توسعه صنعت بانکرینگ ایران، تعیین چارچوب دستور العمل ها و زیرساخت قانونی اجرای صنعت بانکرینگ در بنادر ایران، هماهنگ کننده دستگاههای ذی ربط و نظارت بر وظایف تفویض شده مرتبط تا سیدن به حدود توسعه مشخص شده در نقشه راه تشکیل شود.

تدوین طرح جامع عملیات صنعت بانکرینگ در بنادر ایران
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی توسعه و مدیریت شرکت های ارائه دهنده سوخت و خدمات جانبی به کشتی ها، با همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت، وزارت صمت و سایر نهادهای ذی ربط دستورالعمل و زیرساخت قانونی انجام عملیات بانکرینگ و خدمات جانبی در محدوده آب های سرزمینی بنادر کشور با تاکید بر ایجاد سه قطب صنعت بانکرینگ در بنادر سلخ، شهید رجایی و کوه مبارک تدوین کند. این زیرساخت قانونی مشتمل بر موارد زیر می باشد:
 تدوین دستورالعمل ارزیابی فنی و مالی متقاضیان ایجاد زیرساخت ها و انجام خدمات صنعت بانکرینگ:
صلاحیت های حرفه ای ارائه دهنده خدمات بندری، کارکنان آن یا اشخاص حقیقی که به طور موثر و مستمر
فعالیت های ارائه دهنده خدمات بندری را مدیریت می کنند.
- وضعیت مالی ارائه دهنده خدمات بندری
- تجهیزات لازم برای ارائه خدمات بندری مورد نظر
- در دسترس بودن خدمات بندری بدون وقفه در تمام طول سال
- رعایت الزامات مربوط به ایمنی دریایی یا ایمنی و امنیت بندر یا دسترسی به بندر، تاسیسات، تجهیزات وکارکنان آن و سایر افراد
این الزامات به صورت شفاف در سایت رسمی سازمان بنادر اطلاع رسانی شود و مقام صلاحیت دار هر بندر ظرف
مدت حداکثر ۴۵ روزه صلاحیت صلاحیت متقاضی را اعلام کند.
 ایجاد پنجره واحد اخذ و تمدید مجوزهای مورد نیاز و انعقاد قراردادهای ارائه خدمات با شرکت ها:
مطابق قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، برای هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی مرتبط با صنعت بانکرینگ (شرکت های ارائه دهنده خدمات به کشتی ها)، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع صدور کسب و کارهای این صنعت، درگاه تخصصی مجوز کسب و کار ایجاد کند. در خصوص اخذ مجوزهای مورد نیاز از سایر دستگاههای مرتبط، مطابق تبصره ۶ عمل خواهدشد.

رصد سوخت و خدمات رسانی به کشتی ها:
بار خروجی شناورهای خدمات رسان از بندر، از فرایند صادراتی خارج شده و گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی به منظور کاهش بروکراسی اداری و تسریع در ترخیص شناورها و همچنین رصد شناور خدمت رسان خروجی از بندر، یک فرایند اختصاصی برای خروج بار و شناورهای خدمت رسان از بندر تدوین کنند. پس از آن سازمان بنادر و دریانوردی اجازه خروج شناورهای خدمت رسان به نقطه معین شده (که قبلاً به کشتی برای لنگرانداختن اعلام شده) جهت ارائه خدمت به کشتی را صادر می کند. در این فرایند سازمان بنادر و دریانوردی ضمن رصد شناور خروجی از به بندر جلوگیری از خروج عمده بار از آب های سرزمینی، از طریق شرکت های surveyor بر فرایند سوخت و خدمات رسانی به کشتی ها نظارت می کند. همه شناورهای سوخت رسان ملزم به نصب دبی سنج جرمی جهت تحویل سوخت می باشند و بر مقدار سوخت تحویل داده شده خریدار، surveyor و مالک کشتی در گواهیBDN کشتی گواهی می دهند. توصیه می شود با توجه به شرایط تحریمی، امکان ارائه خدمات در آب های غیر سرزمینی ایران نیز وجود داشته باشد. در این حالت نیز با واسطه آژانس ها اطلاعات محل استقرار کشتی و دریافت خدمات ارائه داده می شود و مقام صلاحیت دار بندر نیز ضمن صدور مجوز خروج شناورهای خدمترسان تا نقطه تعیین شده، فرایند خدمت رسانی را رصد می کند. درصورت عمده فروشی نفت کوره شرکت های سوخت رسان (صادرات محموله نفت کوره به بنادر دیگر) مجوز عملیاتی آن شرکت ها تا دو ماه تعلیق خواهدشد.

تعیین لنگرگاه اختصاصی انجام عملیات سوخت 
و خدماترسانی به کشتی ها
سازمان بنادر و دریانوردی ضمن مدیریت خدمات رسانی برای کمترین زمان انتظار کشتی ها، ناحیه لنگرگاه دریافت خدمات را به ناحیه اختصاصی دریافت سوخت بانکر، روغن و دفع پسماندهای نفتی، ناحیه اختصاصی دریافت سایر خدمات و ناحیه اختصاصی انتظار کشتی های متقاضی ورود به ناحیه لنگرگاه دریافت خدمات تقسیم بندی کند. در صورت قصور از سمت شرکت های خدمات رسان یا اداره بنادر که منجر به معطلی کشتی شود، خسارت کشتی از سمت عامل آن می بایستی پرداخت شود. به پیوست ناحیه لنگرگاه فراساحلی اختصاصی فجیره ارائه شده است.

ایجاد رویه تسهیل شده واردات و اختلاط سوخت بانکر
 توسط شرکت های بانکرینگ
با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، وزارت نفت و گمرک کشوری، و سایر دستگاههای مربوطه فرایند قانونی تسهیل شده واردات سوخت توسط شرکت های بانکرینگ از داخل یا خارج کشور و نیز اختلاط سوخت کشتی تدوین شود. 

سیاست گذاری و هدایت اعطای حمایت ها و مشوقهای
 هدفمند موقت یا پایدار
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور۱ به منظور توسعه و تثبیت بازار و بلوغ شرکت های نوپا با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک کشوری و ... (شامل صدور ضمانت نامه بانک های دولتی، حذف عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، اعطای تسهیلات، دوره های آموزشی کادرهای تخصصی انجام عملیات خدماترسانی و ... )

توسعه ابزارهای بانکرینگ دیجیتال
با هدف صرفه جویی در زمان و کاهش بروکراسی های اداری هماهنگی ترخیص شناور خدماتی از بندر، صرفه جویی در به کارگیری نیروهای اداری، رصد دقیق ارائه سوخت و خدمات به کشتی ها و ایجاد یک محیط کاربرپسند برای کشتی های مراجعه کننده به بندر با الگوگیری از بنادر سنگاپور۲ و روتردام۳ سامانه یا نرم افزار مربوطه ایجاد شود.
این ابزار دیجیتال موجب انجام هماهنگی های ثبت سفارش کشتی های گیرنده خدمات و هماهنگی های بین کشتی های خدمات رسان با گمرک و مقام صلاحیت دار بندر می شود.