رضا پدیدار- از آن جایی که فعالیت‌ها به شکل ناموزون پیش می‌رود، نمی‌توان قیمت تمام‌شده واقعی کالا و خدمات را به دست آورد. در این صورت برای تعیین برخی کالاها و خدمات، باید به شاخص‌های اقتصادی نگاه کرد. ابتدا باید دید میانگین سود فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های اجرایی و عملیاتی و همچنین خرده‌فروشی -که پایان مرحله کالا و خدمات است-  چه عددی را نشان می‌دهد و ضریب اقتصادی در کشور از منظر رشد هزینه‌ها و رشد قیمت‌ها، چه شرایطی را دارد بعد، متناسب با میانگین نسبی این رشد، باید به ارزش اقتصادی دستمزد فعالان اقتصادی (کارگران) برسیم. معمولاً در طی سنوات اخیر، ضریب فزاینده تورم و روند افزایشی قیمت‌ها، به طریقی بوده است که این شاخص نسبت به شاخص افزایش دستمزدها، بیش از دو یا سه برابر ضریب افزایشی داشته است. مثلاً اگر در میانگین دوره، تورم  ۵۰ درصدی در کشور وجود داشته است، میزان افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران، یک دوم یا یک سوم روند افزایشی قیمت‌ها بوده است. به همین دلیل، این دو شاخص، از یکدیگر فاصله عمیقی دارند. پس قدرت خرید فعالان اقتصادی و قدرت خرید مردم، با هم در تناسب قرار نمی‌گیرد؛ افزایش قیمت‌ها موجب می‌شود منابع لازم برای فعالان اقتصادی و افرادی که در فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات مشغول هستند، تامین شود؛ اما کسانی که در به وجود آوردن این میدان اقتصادی برای فعالان اقتصادی کار می‌کنند، ضریب کمتر از یک دوم یا یک سوم را به دست آورند. در اینجا باید یک تناسب منطقی بین قدرت خرید افرادی که به عنوان فعالان اقتصادی و اداره‌کنندگان اقتصادی کشور هستند، دولتی‌ها و افرادی که در مدار  ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، سهیم هستند مانند کارکنان و کارگران وجود داشته باشد. بر اساس آخرین مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق  بازرگانی ایران، با وجود این که  سهم بخش خصوصی در ترکیب سبد مدیریتی اقتصادی بسیار پایین است و به زیر ۱۰درصد رسیده است، اما اجرای فعالیت‌های اقتصادی کشور، بیش از ۵۶ درصد است. مقامات دولتی باید بسیار به این عدد توجه کنند زیرا بار اصلی و سنگین اقتصاد ایران، بر دوش بخش خصوصی، کارکنان و کارمندانی است که در بخش خصوصی کار می‌کنند. پس حداقل، این افراد باید بتوانند رفاه نسبی در زندگی خود را تجربه کنند تا چرخ‌های اقتصاد کشور از حرکت نیفتد.