گروه اقتصاد بین الملل - منیره زینلی - دهلی‌نو و پکن در سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه و امتیاز بهره‌برداری از بنادر در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، رقابت ژئوپلیتیکی را رقم زده‌اند، هند امتیازاتی در ایران، بنگلادش، سری‌لانکا به دست آورده است و چین در پاکستان، جیبوتی، مالدیو پایگاه‌های گسترده‌ای دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دولت هند پس از تلاش‌های موفقیت‌آمیز خود برای بهره‌برداری از بندر چابهار در ایران و بندر سیتوه در میانمار، با کسب حقوق عملیاتی ترمینال بندر مونگلا در بنگلادش، یک پیروزی استراتژیک را به‌دست آورده‌است. مونگلا دومین بندر بزرگ بنگلادش پس از چیتاگونگ است و این اقدام به‌عنوان تلاشی برای کنترل توسعه نفوذ پکن در منطقه تلقی می‌شود و پیامدهای قابل توجهی بر تحرکات منطقه، به‌ویژه برای چین دارد.
بنگلادش به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود در تقاطع جنوب و جنوب شرقی آسیا، قطب مهمی برای تجارت در منطقه هند و اقیانوس آرام محسوب می‌شود.
جزئیات دقیق توافق گسترش بندر مونگلا فاش نشده است اما طبق گزارش‌های رسانه‌ها، این بندر توسط شرکت کشتیرانی هند (IPGL) اداره خواهد شد.
سی اودی باسکار، افسر سابق نیروی دریایی هند و مدیر اندیشکده انجمن مطالعات سیاست مستقر در دهلی، درباره این توافق گفت: مونگلا یک فرصت بالقوه بزرگ برای هند است تا اعتبار خود را به‌عنوان شریک بندری قابل اعتماد و اتکا برای کشورهای ساحلی اقیانوس هند که به‌دنبال تجربه و تخصص دهلی‌نو هستند، تثبیت کند.
وی تأکید کرد: هند به رغم اینکه در صحنه مدیریت بنادر بین‌المللی کار خود را تازه آغاز کرده، سرمایه‌ قابل توجهی را در این بخش به کار گرفته است.
چین به‌عنوان بخشی از طرح جاده ابریشم دریایی، نفوذ خود را در سراسر اقیانوس هند گسترش داده است و در بنادر گوناگون از گوادر در پاکستان تا جیبوتی در شرق آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های پکن شامل ۷۸ میلیون دلار در جیبوتی و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در گوادر است.
شرکت‌های چینی در توسعه ۱۷ بندر در اقیانوس هند مشارکت دارند و ۱۳ بندر را می‌سازند و در ۸ پروژه سهام قابل توجه دارند. فراتر از اقیانوس هند نیز شرکت‌های چینی اجاره نامه‌هایی را برای بنادر یا پایانه‌های کشورهایی مانند امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) در اختیار دارند.
قرارداد بندر مونگلا برای هند، اقدامی متقابل در برابر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه چین در منطقه تلقی می‌شود که نفوذ دهلی‌نو را بر مناطق کلیدی دریایی و نقش آن را در امنیت منطقه تقویت می‌کند.
بنگلادش در یک چهارراه استراتژیک در جنوب و جنوب شرقی آسیا قرار دارد که این کشور را به یک مرکز بالقوه برای تجارت درون منطقه‌ای در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تبدیل می‌کند. این کشور در سال ۲۰۱۶ به ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) پیوست و امیدوار بود از منابع مالی پکن برای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی خود استفاده کند.چین با پروژه‌هایی از جمله توسعه یک پارک صنعتی ۷۵۰ هکتاری در چیتاگونگ و یک سیستم پهلوگیری تک‌نقطه‌ای در بندر چیتاگونگ، سرمایه‌گذار قابل توجهی در بنگلادش بوده است. با این حال، بندر مونگلا یک نقطه حساس است که در آن بنگلادش باید روابط خود را با چین و هند به‌دقت مدیریت کند.
سفرهای اخیر شیخ حسینا، نخست‌وزیر بنگلادش به هند و چین این اقدام متعادل کننده را نشان می‌دهد. در جریان سفر وی به هند، چندین قرارداد همکاری از جمله در بخش دریایی امضا شد اما در سوی دیگر سفر او به چین منجر به‌کمک مالی نسبتاً متوسط ۱۳۷ میلیون دلاری شد که بسیار کمتر از وام ۵ میلیارد دلاری وعده داده شده بود
انتظار می‌رود مدیریت بندر مونگلا به‌طور قابل توجهی ارتباط تجاری و نفوذ منطقه‌ای هند را افزایش دهد، در سال ۲۰۱۸، بنگلادش به هند اجازه دسترسی کامل به هر دو بندر چیتاگونگ و مونگلا را برای حمل و نقل ترانزیت و حمل بار داد، اقدامی که قبلاً تجارت دوجانبه را تقویت کرده است.
سوهینی بوئز، همکار در بنیاد تحقیقات آبزرور، نوشت: در وهله نخست این توافق در تقویت تجارت دوجانبه با بنگلادش مؤثر خواهد بود. در سوی دیگر فرصت‌های محصور در خشکی شمال شرق هند را برای تجارت دریایی از طریق دسترسی جایگزین به بندر کلکته، دور زدن راهگذر باریک و شلوغ سیلیگوری، فراهم می‌کند. بندر مونگلا در نزدیکی کلکته، می‌تواند زمان حمل و نقل را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و کارایی تجارت را بهبود بخشد.
هارش وی شرینگلا، سفیر سابق هند در بنگلادش، درباره این توافق اظهار داشت: هند از طریق خط اعتباری به توسعه بندر کمک می‌کند. هند می‌تواند مقدار قابل توجهی کالا را از طریق این بندر جابه‌جا کند که در غیر این صورت باید از طریق جاده حمل شود، حمل و نقل دریایی یک گزینه بسیار ساده‌تر و ارزان‌تر است.
حضور هند در بندر مونگلا نه‌تنها روابط اقتصادی آن را با بنگلادش تقویت می‌کند، بلکه با نفوذ دریایی در حال گسترش چین مقابله می‌کند. هند با تضمین حقوق عملیاتی ترمینال بندر مونگلا، قصد دارد قدرت دریایی خود را به نمایش بگذارد و منافع خود را در اقیانوس هند، منطقه‌ای که برای امنیت ملی و رشد اقتصادی آن حیاتی است، تضمین کند.از آنجایی که هند و چین برای نفوذ در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تلاش می‌کنند، توافقات تجاری و استراتژیک نقش مهمی در شکل دادن به پویایی‌های ژئوپلیتیکی منطقه ایفا خواهند کرد.
مشکلات امنیتی چین و هند با ظهور و افزایش قدرت نظامی پکن تشدید شده‌است. با مدرن‌سازی سریع ارتش چین و مسیر رشد سریع آن، هند در دهه گذشته در برابر افزایش قدرت نظامی چین هم در مرزهای زمینی و هم در حوزه دریایی آسیب‌پذیرتر شده‌است، در نتیجه این معضل امنیتی فزاینده، هند استراتژی نظامی خود در برابر چین را به‌سمت بازدارندگی پیش از درگیری تغییر داده است.
در هند و اقیانوس آرام، چین و هند درگیر مبارزه برای گسترش نفوذ اقتصادی خود هستند و بنادر در این رقابت بسیار مهم شده‌اند. چین، به‌ویژه، به‌شدت به‌دنبال به‌دست آوردن حقوق عملیاتی برای بسیاری از بنادر بوده است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که چین در چند سال گذشته سیستم کنترل بنادر را به‌عنوان پایگاه استقرار نظامی تجاری و استراتژیک برای بررسی پیشرفت هند توسعه داده است. به‌عنوان مثال، بندر کیاکپیو در خلیج بنگال، جزیره وودی در مجمع‌الجزایر پاراسل، بندر در جزایر اسپراتلی، سیهانوکویل کامبوج، ایستمودکرا تایلند، بندر چیتاگونگ در بنگلادش، بندر هامبانتوتا در سری‌لانکا، بندر مارائو در مالدیو و بندر گوادر در جنوب غربی استان بلوچستان پاکستان.
تحلیلگران بر این باورند که برخی از این بنادر می‌توانند دارای کاربرد دوگانه بالقوه باشند. بر اساس گزارشی آمریکایی، چین در حال ساخت یک پایگاه دریایی در «جیوانی» واقع در ۶۰ کیلومتری غرب گوادر و ۲۰ کیلومتری مرز ایران است.
به گفته ژو چنمینگ، تحلیلگر نظامی مستقر در پکن، از آنجا که گوادر اکنون یک بندر غیرنظامی است، چین باید پایگاه دیگری در نزدیکی گوادر برای کشتی‌های جنگی خود ایجاد کند. این اسکله به‌عنوان یک اسکله و تسهیلات نگهداری برای شناورهای نیروی دریایی و همچنین مرکزی برای خدمات پشتیبانی در بخش جنوبی دریای عمان عمل خواهد کرد. در این راستا، نزدیکی جیوانی به بندر چابهار پیامدهای مهمی برای هند دارد.
در حالی که پایگاه‌های نظامی هنوز ارزش قابل توجهی در معماری ژئوپلیتیک و امنیت جهانی کنونی دارند اما دچار معایب بسیار زیادی هستند. حضور دائمی و طولانی مدت یک کشور در کشور میزبان می‌تواند منجر به مشکلات سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی شود. پایگاه‌های نظامی خارجی منجر به رقابت قدرت‌های بزرگ می‌شود، که حوزه‌های نفوذ را تضعیف می‌کند یا قصد دارد مرزهای آنها را تغییر دهد و رقابت قدرت‌های بزرگ و مسابقه تسلیحاتی را تشدید می‌کند.
اکنون قدرت‌های بزرگ به‌طور فزاینده‌ای از تأسیسات نظامی کامل در کشورهایی که یا به‌عنوان حوزه نفوذ یک قدرت بزرگ دیگر در نظر گرفته می‌شوند یا صرفاً در همسایگی نزدیک دشمن خود قرار دارند، اجتناب می‌کنند. گشایش رسمی پایگاه‌های کشورهای خارجی در واقع شعله‌ور کننده رقابت ژئوپلیتیکی تلقی می‌شود و شهروندان کشور میزبان ممکن است بیشترین آسیب را متحمل شوند.