گروه اقتصاد - فرزانه قادری  - «در اثر شکاف ایجاد شده بین نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد، منافعی به ارزش ۳۰۰ همت از جیب صادرکنندگان رسمی خارج شده است». این تنها بخشی از زیان صادرککندگان کشور است که طی روزهای گذشته در داده‌های آماری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت رسمی تایید شده است. سال هاست که صادرکنندگان از آسیب های اختلاف قیمت میان نرز ارز در سامانه نیما و بازار آزاد صحبت می کنند. فعالان حوزه بازرگانی می گویند که این موضوع در عمل انگیزه بسیاری از صادرکنندگان را از بین برده و آنها را به سوی صادرات غیررسمی سوق داده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی می گویند که این اختلاف قیمت در عمل به توزیع رانتی غیرشفاف منجر شده که آسیب های زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
بررسی داده‌های آماری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات ارزی شرکت‌های پتروشیمی و فلزی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است که با شکاف حدود ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز نیما و بازار آزاد، منافعی به ارزش ۳۰۰ همت از جیب صادرکنندگان رسمی خارج شده است. براساس این گزارش، «افزایش تقاضای واردات، تبدیل منافع صادرکنندگان در قالب تزریق رانت به گروه‌های ذی‌نفع در واردات و کاهش صادرات یا تاخیر در تادیه ارز صادراتی» از دلایل افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد است.
به نظر می‌رسد، سیاستگذاری های نادرست در حوزه ارز، موجب کاهش حاشیه سود صنایعی شده که درآمدهای ارزی و هزینه‌های ریالی دارند. گزارش تبعات افزایش شکاف دلار نیما و آزاد در حالی منتشر شده است که؛ نزدیک شدن فاصله این دو نرخ، همواره از درخواست‌های فعالان بازار سرمایه بوده، وزیر اقتصاد نیز از همان زمانی که سکان هدایت باب همایون را عهده دار شد تاکنون، به دفعات، بر کاهش فاصله بین نرخ دلار در سامانه نیما و نرخ بازار آزاد تاکید کرده است. در هفته‌های اخیر فاصله بین این دو نرخ ارز کمتر شده و نرخ نیما به مرز ۵۰ هزار تومان نزدیک شده است.

تصمیم دولت برای کاهش اختلاف نرخ ارزها
روزهای ابتدایی مهرماه امسال بود که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درخصوص اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است. چند روز بعد از آن نیز همتی با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی از دستورات اقتصادی رییس جمهوری برای رفع چالش های اقتصادی خبر داد که یکی از آنها کاهش شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سو تخصیص منابع بود که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
چند روز قبل و در آستانه روز ملی صادرات نیز محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت درباره چندنرخی بودن ارز تصریح کرد: چندنرخی بودن ارز یکی از عوامل اشکال‌زا در تجارت است. بسیاری از مقرراتی که وضع شده و تجار را گرفتار کرده ناشی از همین اختلاف نرخ ارز است. این موضوع باعث ایجاد زمینه‌های فساد و رانت می‌شود و قطعاً رانت جویان به این سمت می‌آیند. یکی از شکایت‌های تجار اصیل همین امر است که رانت جویان در حوزه‌های مختلف تجارت فعال شده‌اند. معاون وزیر صمت همچنین خارنشان کرد: بنابراین اگر می‌خواهیم تجارت تسهیل شود باید نظام چندنرخی ارز اصلاح شود. بانک مرکزی در حال تلاش برای کاهش فاصله ارز سامانه نیما با بازارهای توافقی است اما به نظر من باید با سرعت و آزاداندیشی بیشتری به این سمت
 برویم.
ضرورت کاهش اختلاف قیمت ارز آزاد و نیما
در همین ارتباط عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد»  اظهار داشت: اختلاف معنادار نرخ نیما و بازار آزاد از دلایل اصلی شکل گیری تراز تجاری منفی در سال گذشته بوده است و نزدیک شدن این دو نرخ آثار مثبت برای تولید و صادرات به دنبال دارد. گرانی از تبعات رشد نرخ ارز نیمایی مربوط به تأثیرگذاری بر نرخ تورم است. اما از منظر سیاست‌های کلان ارزی و اقتصادی، نزدیک شدن دو نرخ نیمایی و بازار آزاد، یک واقعیت است که باید محقق شود. در حقیقت، نزدیک شدن این دو نرخ به این معناست که نرخ نیما به آزاد نزدیک شود یا اینکه نرخ بازار آزاد کاهش یابد و به نرخ نیما برسد.
این فعال اقتصادی درباره تبعات فاصله زیاد دو نرخ نیما و آزاد گفت: یکی از دلایل کسری تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد در سال گذشته، به موضوع نرخ نیما مربوط می‌شود. به گونه‌ای که در صادرات، کم اظهاری انجام شده و در مقابل برای واردات، بیش اظهاری داشتیم. از سوی دیگر، اختلاف نرخ ارز باعث شد تا خیلی از صادرکنندگان، قید صادرات را بزنند. زیرا صادرات محصولات شان منتج به زیان می‌شد. به بیان دیگر، وقتی بهای تمام شده کالای صادراتی، با ارز ۴۵ هزار تومانی است، نمی‌توان با نرخ ۴۲ هزار تومان، ارز صادراتی را به سامانه نیما به فروش رساند. این اختلاف نرخ، یعنی زیان برای صادرکننده و در نتیجه خیلی‌ها ترجیح دادند تا تمایلی به صادرات نداشته باشند. 
آرگون خاطرنشان کرد: رویکرد سال گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی و اختلاف معنادار نرخ نیما و بازار آزاد به‌گونه‌ای بود که صادرکننده با تنبیه و واردکننده با تشویق روبرو شدند؛ بنابراین این یک ضرورت است که دو نرخ نیما و آزاد به یکدیگر نزدیک شوند تا صادرات کشور توجیه اقتصادی پیدا کند. در حقیقت زمانی که صادرات توجیه نداشته باشد، شاهد کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات خواهیم بود. در نتیجه یکی از دلایل اصلی که منجر به منفی شدن تراز تجاری ایران در سال گذشته شد، همین رویه کم اظهاری و بیش اظهاری در تجارت خارجی بود که ریشه در اختلاف معنادار نرخ نیما و آزاد داشت. 
عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: زمانی که صادرات برای فعال اقتصادی و بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد، صادرکننده به‌ مرور از مدار تجارت خارج  شده و در نهایت این مسیر باعث آسیب به اقتصاد کشورمان می‌شود. این در شرایطی است که وقتی صادرکننده تحت تأثیر چنین سیاست‌های ارزی از تجارت جهانی خارج می‌شود، عملاً بازار‌های جهانی را از دست می‌دهد و این در حالی است که ورود دوباره به این بازار‌ها کار ساده‌ای نیست، چراکه صادرکننده در یک فرایند جهانی ارزیابی می‌شود.