سرنوشت مالیات بر دستمزدها چه شد؟
​​​​​​​گروه اقتصاد - سعید قلیچ - براساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت، رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند. یکی از ابعاد جالب در مساله بودجه ۱۴۰۴، پیش بینی افزایش ۳۹ درصدی درآمد مالیاتی کشور است، مساله‌ای که برای بسیاری عجیب و ناباورانه است. فعلا که قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درآمد‌های مالیاتی با رشد ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار همت برسد. مطابق این جدول درآمد‌های مالیاتی که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۲ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده با رشد ۳۹ درصد به ۱۷ هزار همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است.
اگر بخواهیم درآمد حاصل از حقوق ورودی گمرک ۲۶۴ همت در نظر گرفته شده که افزایش ۸۵ درصد را نسبت به لایحه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، را نیز در نظر بگیریم به اعداد جالب تری نیز می‌رسیم. همچنین مطابق لایحه ۱۴۰۴ سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت، مالکیت دولت در بخش ارتباطات ۲۶ همت، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۵۵ همت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۶۰ همت و سایر درآمد‌ها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس جمع درآمد‌های دولت در سال ۱۴۰۴ و تراز عملیاتی ۲۲ هزار و ۷۵۶ همت پیش‌بینی شده که از افزایش ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی معادل ۱۸ هزار و ۵۴۰ همت است. البته احتمالا برای وصول چنین ارقامی از مالیات در بودجه سال ۱۴۰۴ باید داروغه ناتینگهام معروف از انیمیشن و کتاب رابین هود را احضار کرد، چون به نظر نمی‌رسد که وصول این ارقام مالیات در اقتصاد بحران زده ایران چندان راحت باشد.
چنانچه براساس متن لایحه بودجه برای سال آینده دولت که پیشتر اشاره شد، دولت چهاردهم بنا دارد باز هم فشار مالیات و عوارض گمرکی را به شکل قابل توجه‌ای افزایش دهد. براین اساس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌شود و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین باید توجه داشت که با توجه به سقف ۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، دولت اکنون قصد دارد که ۲۰ درصد از منابع بودجه‌اش را از مالیات‌ستانی مستقیم تأمین کند. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد کرده بودند، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند. همچنین حقوق ورودی گمرکی نیز اکنون از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. معنای این افزایش در این بخش نیز یعنی گران‌تر شدن کالا و خدمات برای عموم مردم در پی خواهد بود.

معافیت‌هایی برای بخش مالیات
اما در مساله مالیات موارد بسیار دیگری نیز مطرح است که به، اما و اگر‌ها دامن می‌زند. بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است. به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است. حال، اما سیاست‌گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا افزایش تعداد مشاغل معاف از مالیات، که ممکن است باعث کاهش ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در سال ۱۴۰۵ شود، منطقی است یا خیر. همچنین، برای تقویت نقش مالیات در تنظیم اقتصاد، باید زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن مالیات بر سوداگری و سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۰۴ نیز فراهم شود. در این بین در حالی دولت در پی افزایش ۴۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی است که در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است. حقوق‌ها تا سقف ۲۴ میلیون تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معاف از مالیات هستند. در واقع افرادی که سالانه کمتر از ۲۸۸ میلیون تومان حقوق بگیرند، از پرداخت هرگونه مالیات بر دستمزد معاف خواهند شد؛ و باز این در حالی است که معافیت مشاغل در بودجه ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، حدود ۱۱۱ درصد افزایش یافته بود. همچنین، اگر صاحبان مشاغل از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند، معافیت سالیانه آن‌ها تا سه برابر معافیت تصویب‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.

سرنوشت مالیات بر دستمزدها
در مورد مالیات بر دستمزد‌ها که تا سقف ماهانه ۲۴ میلیون تومان معاف هستند، الباقی به صورت پلکانی افزایش می‌یابند. بر همین اساس، هر چه میزان دریافتی بیشتر شود درصد مالیات هم افزایش پیدا می‌کند. نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی که بین ۲۸۸ میلیون تا ۳۶۰ میلیون تومان در سال (معادل حقوق ماهانه ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان) دریافتی دارند، معادل ۱۰ درصد از مازاد این مبلغ است. در واقع اگر فردی بالای این مبلغ درآمد بگیرد، مازادش نسبت به ۲۸۸ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود. این نرخ مالیات برای افرادی با دستمزد سالانه بین ۳۶۰ تا ۴۵۶ میلیون تومان (۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ماهانه)، معادل ۱۵ درصد، برای حقوق بگیرانی که سالانه ۴۵۶ تا ۶۰۰ (ماهانه ۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان) دریافتی دارند، ۲۰ درصد، برای افرادی که حقوق سالانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی دارند (ماهانه ۵۰ تا ۶۶.۷ میلیون تومان) دارند ۲۵ درصد و افرادی که سالانه بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان درآمد دارند ۳۰ درصد لحاظ شده است.
براساس این تبصره، تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند، ولی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. البته در این بین باید توجه داشت که به طور معمول نیز تغییرات در معافیت مالیات بر درآمد مشاغل، اثر خود را با یک سال تأخیر و در درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۵ نشان خواهد داد، زیرا بررسی اظهارنامه‌ها و وصول مالیات در سال بعد انجام می‌شود. در همین حال، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر معافیت مشاغل سه برابر شود، در مقایسه با افزایش معافیت متناسب با تورم، درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. 

درآمد‌های مالیاتی برای دولت
به نظر می‌رسد دولت، اما راه‌های جایگزینی برای افزایش مالیات‌ها یافته است که البته باید دید برخی از این مالیات‌ها همچون خانه‌ها و خودرو‌های لوکس تا چه اندازه قابل وصول است. اما شاید اصلی‌ترین مالیاتی که تقریبا همه شهروندان با آن دست به گریبان خواهند بود حتی اگر خود به آن آگاه نباشند مالیات‌های بر ارزش افزوده است که به نوعی در آمد مهمی برای دولت محسوب می‌شود. دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را همچون امسال ۱۰ درصد تعیین کرده است. براساس لایحه بودجه سال آینده در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند ‏‏ (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان ‏یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد شود و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با ۹۰ درصد واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و هم‌تراز با رعایت قانون برنامه هفتم 
پیشرفت شود.