کشتیرانی و دریا در صف اول تحریم‌ها
​​​​​​​گروه اقتصاد دریا - سعید قلیچی - «با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به اقتصاد دریامحور در دستور کار قرار گرفته و دولت چهاردهم مصمم و موظف است تا این سیاست‌ها را پیگیری و اجرا کند. دولت نیز عزم و اراده جدی در اجرای این سیاست‌ها دارد، اما تحریم‌های ظالمانه مانع از اجرای کامل توسعه اقتصاددریامحور می‌شود.» این‌ها بخشی از صحبت‌های علی عبدالعلی زاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در نشست تخصصی تبیین سیاست‌های کلی توسعه‌دریامحور و قدرت دریایی است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست تخصصی با تاکید بر این‌که لازمه تحقق این سیاست توجه به دیپلماسی و تعامل با دیگر کشورها است، گفته بود: بر پایه عزت، حکمت و مصلحت باید با تعامل با کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای راه را برای ورود به اقیانوس هند، اطلس و آرام و تجارت دریایی باز کنیم.
اقتصاددریامحور یا اقتصاد آبی، به بهره‌برداری پایدار از منابع و امکانات مرتبط با دریا و آب‌های داخلی به منظور رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت معیشتی جوامع گفته می‌شود. این مفهوم شامل چندین حوزه کلیدی همچون شیلات و آبزی پروری، انرژی های تجدید پذیر دریایی، حمل و نقل و صنایع مرتبط با کشتی‌سازی، گردشگری دریایی و توریسم درمانی است.

کشتیرانی و دریا در صف اول تحریم‌ها
با شروع تحریم‌های غیرقانونی دشمنان علیه اقتصاد ایران، حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی در صحنه‌ نخست تحریم‌ها مورد توجه اکثر کشورها غربی قرار گرفته است. این صنعت، نقشی محوری در اقتصاد و تجارت و هویت دریایی ایران دارد. دهه‌هاست که دریانوردان ایرانی در جزایر و پایانه‌های نفتی و در میان مشکلات ‌و با وجود تحریم‌های بی‌سابقه، به فعالیت کشتیرانی ادامه داده اند و اجازه ندادند تا تحریم ها بر تجارت دریایی ایران با درگیر کشورها از طریق آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی با رکود مواجه شود. دریانوردی در آب‌های دور و حضور در آب‌های آزاد، از مصدایق قدرتمند شدن دریانوردانی است که با توان بالا در حمایت از منافع کشور در عرصه دریای کشورمان حضور دارند و لذا باید گفت دریانوردی پایدار نتیجه تلاش‌های مقتدرانه نیروی دریایی ایران است. باد این مهم را نیز در نظر داشت که بخش خصوصی در کنار کشتیرانی‌های بزرگ کشور در جهت استمرار حمل و نقل دریایی کشور کمک در خور تحسینی را به نمایش گذاشتند. در تمام این سال فعالان بخش خصوصی نیز بارها از تمام وجود خود مایه گذاشتند و در حالی که می توانستند به راحتی در خارج از کشور فعالیت کنند و آسایش کامل داشته باشند به کشور آمده، سرمایه گذاری کرده و با انجام کار با تحریم مقابله کردند.

تاثیر تحریم ها بر اقتصاد دریا
تحریم‌ها اثرات بسیار گسترده و متنوعی بر اقتصاددریا محور ایران و دیگر کشورها دارند. این اثرات می‌توانند هم مستقیم و هم غیرمستقیم باشند. کاهش تعاملات بین‌المللی عواقب زیادی برای کشور دارد مانند عدم تعامل با مراکز دانشگاهی و موسسات آموزشی، محدودیت در استفاده از ناوگان خارجی و یکی از بزرگ‌ترین اثرات تحریم‌ها، کاهش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی با بنادر و شرکت‌های کشتیرانی خارجی است.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها از همکاری با بنادر و شرکت‌های کشتیرانی ایران امتناع می‌کنند که منجر به کاهش قابل توجهی در تجارت خارجی می‌شود. همچنین عدم دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی، تحریم‌های مالی و بانکی باعث می‌شود که ایران نتواند به خدمات بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشد که این موضوع تراکنش‌های مالی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را دشوار می‌سازد. در نهایت این امر منجر به افزایش هزینه‌های انتقال پول و همچنین محدودیت در جابه‌جایی سرمایه می‌شود.
تحریم‌ها در عمل باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر و زیرساخت‌های دریایی می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های خارجی از ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی خودداری می‌کنند، زیرا نگران از دست دادن دسترسی به بازارهای بین‌المللی و مواجهه با پیامدهای تحریم‌های ثانویه هستند. کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین، فناوری‌های مدرن دریایی و بندری مانند تجهیزات حمل‌ونقل پیشرفته، سیستم‌های مدیریت هوشمند و فناوری‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست در بنادر که معمولاً از کشورهای پیشرفته تامین می‌شوند از جمله پیامدهای آن است. تحریم‌ها مانع از دسترسی ایران به این فناوری‌ها می‌شوند و توسعه فناوری‌های بومی نیز به دلیل کمبود دانش و منابع مالی با چالش مواجه است. این امر منجر به کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنادر ایران می‌شود.

تحمیل هزینه اضافی در اثر تحریم‌ها
تحریم‌ها باعث می‌شوند که بنادر ایران نتوانند به عنوان هاب‌های منطقه‌ای عمل کنند. به دلیل عدم همکاری بسیاری از کشورهای همسایه و شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، فرصت‌های ترانزیتی که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند داشته باشد، کاهش می‌یابد. این مسئله همچنین بر نقش ایران در کریدورهای تجاری بین‌المللی تأثیر منفی گذاشته و رقابت‌پذیری آن را در برابر بنادر رقیب مانند بندر جبل علی در امارات و بندر صلاله در عمان کاهش می‌دهد.
 تحریم‌ها مانع از نوسازی و توسعه زیرساخت‌های بنادر و ناوگان دریایی ایران می‌شوند. ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به قطعات و تجهیزات مورد نیاز، قادر به نوسازی و جایگزینی ناوگان قدیمی خود نیست. این فرسودگی زیرساخت‌ها باعث کاهش کارایی بنادر و ناوگان دریایی شده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد.
طی سال های گذشته سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بنادر کشور رو به رشد بوده و در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه گذاری شده است، اما این سرمایه گذاری ها اگر توسط شرکت های بزرگ خارجی انجام می شد علاوه بر تامین مالی حتما ترافیک بنادر را نیز ارتقا می داد.

تکیه بر بخش خصوصی برای عبور از تحریم
نقش بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر، کشتیرانی و رونق اقتصاد دریا بسیار گسترده است. سرمایه‌گذاری مالی و زیرساختی بخش خصوصی می‌تواند به عنوان منبع اصلی سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصاد دریا محور عمل کند. سرمایه‌گذاری مستقیم در تأسیسات لجستیکی و خدمات مرتبط با اقتصاد دریامحور مانند باکرینگ و پشتیبانی فنی، به بهبود کارایی و بهره‌وری این زیرساخت‌ها کمک می‌کند. مشارکت‌های عمومی- خصوصی نیز می‌توانند در توسعه اقتصاد دریامحور نقش اساسی داشته باشند. در این مدل، دولت می‌تواند مدیریت و نظارت را بر عهده داشته باشد در حالی که بخش خصوصی مسئول تامین سرمایه و بهره‌برداری از پروژه ها است.
در صورتی که شرکت های خصوصی بر پایه اصول رقابتی شکل گرفته باشند این شرکت ها می توانند به افزایش کارایی در فعالیت های دریا پایه کمک کنند. شرکت‌های خصوصی معمولاً توانایی و فناوری‌های لازم برای بهبود فعالیت های اقتصادی مانند تکنولوژی‌های نوین لجستیکی و مدیریت دیجیتالی زنجیره تأمین را در اختیار دارند. این تکنولوژی‌ها شامل اتوماسیون فرآیندها، سیستم‌های مدیریت هوشمند و استفاده از بلاک‌چین برای بهبود کارایی و شفافیت عملیات است. علاوه بر افزایش کارایی می توان کاهش هزینه ها را نیز انتظار داشت.
با ورود سرمایه خارجی و داخلی به فعالیت های اقتصادی دریا محور می توان انتظار داشت علاوه بر ایجاد اشتغال و بهبود نیروی کار، فرصت های جدید شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود.همچتین تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد دریا پایه نیز می تواند نتیجه حضور فعال شرکت‌های خصوصی در این حوزه ها باشد و به ارتقای رقابت‌پذیری بنادر، کشتیرانی، صنایع دریایی، شیلات و پرورش آبزیان، فعالیت های استخراج منابع از بستر دریا و اقیانوس ها، دریانوردی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایانی کند.