با بخشنامه استاندار فارس صورت گرفت؛
تکلیف مدیران استان به ارائه مستندات قانونی به ارباب رجوعان
گروه استان ها - توانایی، شیراز - استاندار فارس با صدور بخشنامهای اعلام کرده است: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند چنانچه درخواست ارباب رجوع قابل انجام نباشد، مستند قانونی آن را کتبا به متقاضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی براساس قانون تخلف اداری محسوب میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی امیری با صدور بخشنامهای به دستگاههای اجرایی استان فارس، ارتقای پاسخگویی به مردم و شفافسازی را از سیاستهای دولت چهاردهم دانست و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی، پاسخگویی و شفافسازی از مولفههای مهم محسوب و عدم پاسخگویی نیز تخلف قانونی تلقی میشود. در متن بخشنامه استاندار فارس آمده است: نظر به اینکه تبصره ۴ الحاقی ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ که مقرر داشته دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ کنند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ کند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی امیری با صدور بخشنامهای به دستگاههای اجرایی استان فارس، ارتقای پاسخگویی به مردم و شفافسازی را از سیاستهای دولت چهاردهم دانست و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی، پاسخگویی و شفافسازی از مولفههای مهم محسوب و عدم پاسخگویی نیز تخلف قانونی تلقی میشود. در متن بخشنامه استاندار فارس آمده است: نظر به اینکه تبصره ۴ الحاقی ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ که مقرر داشته دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ کنند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ کند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
واردات ۳۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات ۳.۲ میلیارد دلاری!
-
امنیت اجتماعی و پویایی بازار زمینه جذب گردشگر خارجی را فراهم کرده است
-
بررسی نهایی پروژههای قابل افتتاح وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال
-
مسیر توسعه کشور از انسجام، کارآمدی و تقویت سرمایه اجتماعی میگذرد
-
سامانه جدید بارشی دوشنبه وارد کشور میشود
-
انتخاب هیئتمدیره جدید تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
-
«مالدیو» رویگردانی از هند تا برنامه ویژه چین
-
دلایل حضور هند در خلیجفارس چیست؟
-
چالش انزوای سیاسی، تجاری، مالی و بانکی کشور
-
چالشهای رویه قضایی ایران در حوادث دریایی منجر به فوت
-
سهم بازنشستگان از توسعه دریایی ایران چقدر است؟
-
بهرهبرداری از سردخانه ۲۵۰ تنی شرکت پایانههای نفتی ایران با تأکید بر پدافند غیرعامل
-
۱۵ میلیارد یورو برای نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی نیاز است
-
اتصال چابهار به شبکه ریل سراسری نقش ویژه ای در توسعه این بندر خواهد داشت
-
رشد ۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ۲۰ روز اخیر
-
آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد مازندران برگزار شد
-
حذف روادید مسافران افغان و تفکیک مسیر مسافری و کامیونی در مرز دوغارون
-
گام بلند بانک تجارت در مسیر حمایت از فعالین کشاورزی
-
بزرگترین تفاهمنامه تسهیلاتی بانک اقتصادنوین امضا شد
-
جهش اعتباری بانک اقتصادنوین با رشد تسهیلات و کاهش مطالبات



