با بخشنامه استاندار فارس صورت گرفت؛
تکلیف مدیران استان به ارائه مستندات قانونی به ارباب رجوعان
گروه استان ها - توانایی، شیراز - استاندار فارس با صدور بخشنامهای اعلام کرده است: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند چنانچه درخواست ارباب رجوع قابل انجام نباشد، مستند قانونی آن را کتبا به متقاضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی براساس قانون تخلف اداری محسوب میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی امیری با صدور بخشنامهای به دستگاههای اجرایی استان فارس، ارتقای پاسخگویی به مردم و شفافسازی را از سیاستهای دولت چهاردهم دانست و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی، پاسخگویی و شفافسازی از مولفههای مهم محسوب و عدم پاسخگویی نیز تخلف قانونی تلقی میشود. در متن بخشنامه استاندار فارس آمده است: نظر به اینکه تبصره ۴ الحاقی ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ که مقرر داشته دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ کنند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ کند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی امیری با صدور بخشنامهای به دستگاههای اجرایی استان فارس، ارتقای پاسخگویی به مردم و شفافسازی را از سیاستهای دولت چهاردهم دانست و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی، پاسخگویی و شفافسازی از مولفههای مهم محسوب و عدم پاسخگویی نیز تخلف قانونی تلقی میشود. در متن بخشنامه استاندار فارس آمده است: نظر به اینکه تبصره ۴ الحاقی ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ که مقرر داشته دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ کنند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ کند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
با هدف حفاظت از میراث ارزشمند خلیج فارس؛ حفاظت و احیای بافت تاریخی بوشهر عملیاتی می شود
-
امسال؛ اجرای طرح گسترده مقابله با گونه مهاجم "سنبل آبی" در تالاب انزلی
-
«جنگ ۴۰ روزه» بهانهبازنگری در سیاستهای حملونقلی ایران
-
مردم جزیره خارگ بیبهره از طرح جامع شهری
-
کمبود اسکله های گردشگری در نوار ساحلی خزر
-
نجات 12 نفر گردشگر از غرق شدگی در آبهای خزر طی یک ماه گذشته
-
با حجم سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان؛ هتل ساحلی 5 ستاره در بندر دیلم احداث می شود
-
امسال صورت می گیرد؛ عملیات تعویض و نوسازی خطوط لوله نفتی ابوذر در میدان نفتی ابوذر و جزیره خارگ
-
چرا تحریمهای بیسابقه آمریکا نتوانست صادرات نفت ایران را متوقف کند؟
-
ضرورت بازنگری در الگوی توسعه بنادر
-
کشتیهای ایرانی خزر در صف تعمیر!
-
تقابل ظرفیت و خدمات در عصر بی ثباتی
-
روایت ملتِ ایستادگی، همبستگی و امید از رمضان تا محرم
-
تا پایان امسال؛ ایجاد اسکله تفریحی در بندر ماهشهر
-
برات الکترونیک بانک تجارت؛ همچنان بر مدار خدمت
-
تلاش مضاعف همکاران، ضامن حرکت پرشتاب بانک سرمایه در مسیر رشد و توسعه
-
تاکید مدیرعامل بانک سینا بر نهادینهسازی ابزارهای نوین مالی در فرایند تامین مالی واحدهای تولیدی
-
سهم ۶۶ هزار میلیارد ریالی تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن در بانک اقتصادنوین
-
ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد
-
مجوز تاسیس نخستین صندوق سرمایه گذاری ارزی به بانک ملت اعطا شد



