گروه راهبردی - سهیل مرتضوی- اقتصاد دریامحور در گام نخست برای رسیدن به توسعه‌ای متوازن نیازمند بررسی‌های دقیق ژئوپلتیک و آمایش سرزمینی، آسیب‌شناسی چرایی عدم موفقیت برنامه‌های مشابه در گذشته و همچنین بررسی تجربیات مشابه سایر کشورهاست. مسیری که ایران برای رسیدن به توسعه اقتصاد دریامحور در پیش دارد، راهی است که باید هرچه سریع‌تر برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در آن مسیر گام برداشت.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر معتقدند که بهبود زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل در سواحل و جزایر یا همان مولدسازی سواحل می‌‌‌تواند رونق بخش اقتصاد دریاپایه در مناطق ساحلی ایران باشد. همچنین بارها در طول سال‌های گذشته اعلام شده است که یک زنجیره لجستیک کارآمد، کلید تسریع جریان کالا و مسافر و کاهش هزینه‌‌‌هاست.
بررسی تجربیات سایر نقاط جهان نشان می دهد که کشورهای موفق در تجارت دریایی، از مدل‌‌‌های تلفیقی برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها و تسهیل جریان کالا و مسافر استفاده می‌کنند. ایران نیز با توسعه به‌‌‌هنگام طرح‌‌‌های مکران، شمال و شمال غرب خلیج‌فارس و دریای خزر می‌‌‌تواند از موقعیت ژئوپلیتیک خود برای تبدیل بنادر به هاب‌‌‌های تجاری و ترانزیتی منطقه استفاده کند؛ البته قبل از اینکه تجار به بنادر رقیب وابسته شوند.
توسعه زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و غیرفیزیکی و توسعه ناوگان‌‌‌های جاده‌‌‌ای و ریلی مدرن می‌‌‌تواند به ‌‌‌طور قابل ‌‌‌توجهی به رشد و شکوفایی اقتصاد دریامحور کمک کند و تاب‌‌‌آوری کشور را در برابر تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌‌‌های جهانی ارتقا بخشد. احیای جایگاه کریدورهای لجستیکی دریایی و زمینی ایران در منطقه و جهان صرفا با اولویت‌‌‌بندی توسعه فیزیکی زیرساخت‌‌‌های اساسی و لحاظ مدل‌‌‌های اقتصادی بر پایه شاخص‌‌‌های هزینه و زمان و خدمات بهینه قابل جبران خواهد بود.
چالش‌‌‌های متعددی در حوزه سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌‌‌های دریایی ایران وجود دارد. با بررسی دقیق این موضوع و مقایسه آن با کشورهای همسایه می توان گفت که با وجود پتانسیل بالای سواحل و بنادر، به دلیل مشکلات ساختاری، مدل‌‌‌های اقتصادی غیر‌جذاب، عدم‌شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی مدیریتی از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عقب مانده است و این درحالی است که در مقابل، کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان در زیرساخت‌‌‌ها، به قطب‌‌‌های تجاری منطقه تبدیل شده‌‌‌اند.
بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد دریا اما در این زمینه معتقدند که برای رفع این چالش‌‌‌ها، اصلاحات ساختاری در مدیریت، شفافیت در قوانین و تصمیم‌گیری‌‌‌ها، ارائه مدل‌‌‌های اقتصادی جدید با تضمین سودآوری برای سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان، تمرکز بر ایجاد محیط رقابتی با مشوق‌‌‌های اقتصادی هدفمند و کاهش دخالت دولت در بخش خصوصی، به عنوان راهکارهای بهبود وضعیت فعلی از سوی صاحب‌نظران اقتصاد حمل‌ونقل پیشنهاد می‌شود.

تصمیم‌سازی براساس ژئوپلتیک و آمایش سرزمینی
بررسی جغرافیای توسعه و پیشرفت یک منطقه همراه با آمایش سرزمینی و با در نظر گرفتن جامعه محلی آن منطقه از نخستین گام‌های اساسی برای تصمیم‌‌‌سازی موثر برای توسعه اقتصاد دریامحور است. آمایش سرزمینی یک نیاز اساسی برای شناسایی ظرفیت‌‌‌ها و جانمایی دقیق طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، تدوین قوانین مناسب و تسهیل جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی است. نبود طرح جامع و هدف‌گذاری برای مسیر پیشرفت و توسعه مناطق یکی از مواردی است که در سال‌های گذشته شکست‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است. با این نگاه باید گفت که تهیه، تدوین و تصویب یک طرح جامع برای توسعه دریامحور با پهنه‌‌‌بندی دقیق دریا، کرانه و پس‌‌‌کرانه و همچنین ایجاد زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و غیرفیزیکی برای ایجاد شرایطی جهت بهره‌‌‌برداری بهینه از منابع دریایی و تربیت نیروی انسانی متخصص از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند موجب رونق و توسعه سریع‌تر در مناطق وابسته به اقتصاد دریامحور شود.
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمایش سرزمینی سواحل و جزایر ایران با شناسایی فرصت‌‌‌ها و جانمایی دقیق فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، به‌‌‌ویژه با مدیریت هوشمندانه فضاهای دریایی و ساحلی، اساس توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه را تشکیل می‌دهد. به گفته کارشناسان این فرآیند با تحلیل عواملی همچون عمق آب، بستر دریا، مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی، شرایط زیست‌‌‌محیطی، صنایع و جمعیت پس‌‌‌کرانه و مسیرهای دسترسی، مکان‌‌‌یابی بهینه برای زیرساخت‌‌‌های دریایی و بندری، فعالیت‌‌‌های صنعتی، تجاری و توسعه مناطق گردشگری را ممکن می‌‌‌سازد.

ظرفیت‌سازی دریامحور با بازنگری ضوابط
بررسی تجربیات موفق سایر کشورهای جهان در حوزه اقتصاد دریایی نشان می‌دهد که همسو با پهنه‌‌‌بندی هوشمندانه و طراحی استراتژیک پس‌‌‌کرانه‌‌‌های بنادر که موجب شده تا از موقعیت جغرافیایی بهره خوبی برده‌‌‌ شود، زمینه‌ساز تبدیل این مناطق و کشورها به قطب‌‌‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی نیز بوده است.
با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین مکان‌‌‌یابی یکپارچه می‌‌‌توان کل جزایر و سواحل ایران را به ابزاری موثر برای رشد اقتصادی تبدیل کرد. تدوین راهبردهای یکپارچه و جامع با در نظر گرفتن تعاملات، فرصت‌‌‌ها، محیط‌زیست و اقتصاد منطقه‌‌‌ای، ایران را قادر می‌‌‌سازد تا از ظرفیت‌‌‌های ارزشمند سواحل خود در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، برای ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی استفاده کند.
برای توسعه‌‌‌ پایدار نوار ساحلی و جزایر، به مدیریت یکپارچه ساحلی نیاز داریم و برای اعمال این مدیریت یکپارچه نیز قوانین و مقررات یکپارچه لازم است. تدوین قوانین جامع و ارائه تسهیلات متناسب با ویژگی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌فرد هر منطقه ساحلی، برای جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار در اقتصاد دریامحور ضروری است.
تجربه ایجاد مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی با هدف تسهیل قوانین، ارائه مشوق‌‌‌های مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های پیشرفته، بستری قدرتمند برای جذب تجار، خطوط کشتیرانی، انتقال صنایع سنگین و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان می‌دهد. این سیاست‌‌‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته، به‌‌‌عنوان الگویی موفق در مدیریت منابع ساحلی و دریایی، اجرا و باعث توسعه آن مناطق شده است.
در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور نیز برخی از کارشناسان معتقدند که  برای تهیه ضوابط و دستورالعمل‌هایی جامع که در برگیرنده شرایط خاص و ویژه مناطق ساحلی و پهنه‌بندی‌های پیش‌بینی شده برای توسعه دریامحور، می‌توان اقداماتی را انجام داد. در نگاه این کارشناسان پیش‌بینی مشوق‌های مختلف برای ایجاد انگیزه بیشتر جهت حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که به رونق سریع‌تر مناطق ساحلی براساس سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور کشور، کمک کند.

وضعیت بنادر ایران در مقایسه با رقیبان دریایی
کارشناسان می‌گویند در حال حاضر عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور ایران و همچنین در زمینه وجود زیرساخت‌های آن وجود دارد که برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها باید تلاش بیشتری براساس برنامه‌ای مشخص داشت. برای افزایش نقش بنادر و سواحل ایران در تجارت جهانی، نیازمند سیاستگذاری جامع برای توسعه فیزیکی زیرساخت‌‌‌ها هستیم. این سیاست‌‌‌ها می‌‌‌تواند شامل بهبود زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و غیرفیزیکی، مدرن‌‌‌سازی تجهیزات و فرآیندها، توسعه‌‌‌ شبکه‌‌‌های لجستیک، جذب سرمایه‌گذاری و اتصال بنادر به شبکه‌‌‌های جاده‌‌‌ای و ریلی باشد. با انجام این اقدامات می‌‌‌توان به هدف افزایش سهم ایران در حمل‌‌‌ونقل دریایی و ترانزیت کالا رسید.
به عبارت ساده‌‌‌تر، باید بنادر ایران را به دروازه‌‌‌های کارآمد و رقابتی در زنجیره تامین جهانی تبدیل کنیم. برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر اقتصاد دریا بین ۵ تا ۱۰‌درصد در تولید ناخالص داخلی کشورمان سهم دارد؛ این در حالی است که کشوری مانند ویتنام حدود ۴۰‌درصد و چین حدود ۵۰‌درصد از تولید ناخالص خود را از دریا تامین می‌کند.