«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش میدهد؛
معاملات ارزی تجارت تهلنجی در مسیر رسمیسازی
ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل
گروه بازار سرمایه – فاطمه عباسی راد- ساماندهی و تدوین قوانین با در نظر گرفتن شرایط ویژه و دشواریهای زندگی مناطق مرزی کشور یکی از موضوعاتی است که سالهاست مورد توجه دولتهای مختلف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در حالی که طی هفتههای گذشته موضوع ساماندهی دستورالعملهای مربوط به تهلنجی و کولبری مورد تاکید مسئولان سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، حالا یکی از مسئولان بانک مرکزی نیز از برنامهریزی برای تعیین شیوه عرضه ارز حاصل از تجارت تهلتجی و کولبری به بازار آزاد ارز خبر داده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، علی سعیدی، مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفتگویی از برنامه ریزی برای تزریق منابع ارزی حاصل از تجارتهای تهلنجی و کولبری به بازار آزاد ارز همسو با سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز و از میان برداشتن قیمتهای متفرقه خبر داده است.
تعیین شیوه تزریق ارز تهلنجی و کولبری به بازار
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تشریح شیوه و ساز و کار عملکرد بازار ارز تجاری که طی هفتههای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، تاکید کرد: آیتمهایی بیرون از این سیستم وجود دارند که میتوانند حجم معاملات در بازار غیررسمی را بالا ببرند مانند کولبری و ته لنجی که اتفاقا درباره آنها قوانین داریم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشد رقم ارز این موارد قابل توجه و اثرگذار است. از این رو، این موارد نیاز به ساماندهی دارند که ساماندهی آنها در حیطه اختیارات مرکز مبادله نیست و وزارت صمت باید در این باره اقدام کند. ما بازار رسمی را راهاندازی کردهایم اما مسئولیت کالا با وزارت صمت است.
سعیدی همچنین در پاسخ به این سوال که احتمال اینکه مواردی مانند ته لنجی و کولبری از عنوان قاچاق خارج و ارز آن در بازار رسمی عرضه شوند، گفت: پیش از این تعاونی مرزنشینی وجود داشت و باید این موضوع ساماندهی شود. برای تقویت بازار رسمی استراتژی باید این باشد که مبالغ بازار غیررسمی را خشک کنیم تا نرخ آن هم خشک شود. بنابراین یا باید به این موارد رسمیت دهیم یا به نحوی مدیریت کنیم. اما ما این طرف مسئول بازار رسمی هستیم و درباره قاچاق و تغییر تعریف آن تصمیمی نمیگیریم.
موضوع ساماندهی رویههای تجاری در مناطق مرزی (کولبری و تهلنجی) از مسائلی است که سالهای سال مورد توجه دولتهای مختلف قرار داشته است. مساله معیشت و اقتصاد ساکنان مناطق مرزی یکی از مهمترین چالشهای دولتهای مختلف است. در جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان جنگ تحمیلی، هر دولتی که بر سر کار آمده، سعی داشته تا نسخهای مختص با رویکردهای اقتصادی دولت خود برای بهبود وضعیت تجارت مرزی کشور تهیه و تدوین کند. همین موضوع موجب شده تا در تمام سالهای گذشته با وجود برنامههای مختلف و تصویب آییننامه و در بعضی موارد، قوانین مربوط به این حوزهها، هنوز هم شاهد ساماندهی قطعی و نهایی این بخش از اقتصاد کشور نباشیم.
اهمیت اقتصادی تهلنجی برای استانهای ساحلی
گزارشهای بسیاری طی سالهای گذشته درباره اهمیت موضوع تجارت تهلنجی و موثر بودن آن بر معیشت بسیاری از ساحل نشینان منتشر شده است. همجواری با دریا یکی از موهبتهای الهی برای مردم استانهای ساحلی کشور است که به همین دلیل بسیاری از مردم در استانها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق مشاغل مرتبط با دریا روزگار میگذرانند. واردات کالای همراه ملوان که ته لنجی نیز خوانده می شود، یکی از مهمترین مزایای فعالیتهای دریایی است که این امکان را میدهد که با استفاده از معافیتهای وارداتی اجناس و اقلام مختلف وارد بازارهای داخلی شود و هم سودی نصیب دریانوردان و تجار شود، هم بازاریان از این طریق کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند و هم مردم بتوانند کالاها را با قیمت مناسب تری خریداری کنند.
طی سال های اخیر تصویب برخی قوانین و مقررات واردات کالای همراه را با چالش جدی روبرو کرده است و ادامه این روند می تواند معیشت بسیاری از ملوانان، بازاریان و حتی رانندگان را با چالش جدی روبرو کند. از این رو تصویب قانون جامع برای ساماندهی واردات کالای همراه ملوان به عنوان یک مطالبه جدی از طرف مردم و مسئولان استان بوشهر همواره مطرح بوده است؛ قانونی که معیشت ساحل نشینان به خوبی در آن مد نظر قرار گرفته باشد.
بخشنامههای مکرر مانع ساماندهی تجارت تهلنجی
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که بخشنامههایی كه هر از چند گاهی به صورت مكرر از سوی مسئولان مرتبط با صادرات و واردات، مبارزه با قاچاق كالا و گمرك و غیره در مورد كالای همراه ملوان یا همان تهلنجی صادر میشود، باعث ناامنی شغلی برای دریانوردان و ملوانان و تاثیر منفی بر اقتصاد و معیشت ساکنان استانهای ساحلی کشور شده است. هرچند مسئولان در دوره های مختلف این بخشنامه ها را برای جلوگیری از برخی افراد فرصتطلب كه از نگاه حمایتی دولتمردان از مرزنشینان در قالب ته لنجی سوء استفاده كرده و به قاچاق كالا اقدام میكنند، صادر كردهاند اما این موضوع اثر بخش نبوده و به جای جلوگیری از قاچاق كالا به ساحل نشینان و دریانوردان فشار وارد شده و آنان را در زندگی با دغدغههایی روبرو كرده است.
مزیتهای تهلنجی برای اقتصاد ساحلنشینان
سالهای سال است که ته لنجی به عنوان یک روش مهم و کارآمد برای حمل بار تضمینی به بنادر جنوبی ایران شناخته میشود. این روش به دلیل هزینههای پایینتر، سرعت و دسترسی بالا و انعطافپذیری، محبوبیت زیادی در میان بازرگانان محلی دارد. با این حال، برای بهرهبرداری بهتر از این روش، نیاز به مدیریت صحیح و بهبود قوانین و زیرساختهای مرتبط با حمل و نقل دریایی وجود دارد. بار ته لنجی یا همان بار ملوانی به کالاهایی اطلاق میشود که توسط لنجهای کوچک و محلیها به ایران وارد میشوند. این بارها عمدتاً خردهبارهایی هستند که در حجمهای کوچک حمل میشوند و بهطور عمده برای مصارف شخصی یا بازارهای محلی به کار میروند. این نوع تجارت سنتی در بسیاری از بنادر ایران، بهویژه در استانهای جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان، رونق دارد و بخشی از فرهنگ و اقتصاد محلی به شمار میرود.
ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل
از منظر علمی و تخصصی، تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل نه تنها به دلیل تفاوتهای اساسی در نوع منابع و صنایع مرتبط با هر کدام، بلکه به دلیل پیچیدگیهای مدیریتی، زیست محیطی، و سیاستگذاری امری حیاتی است. این دو بخش هرچند با یکدیگر مرتبط اند، اما ساختارها و چالشهای متفاوتی را در برمیگیرند که نیازمند رویکردهای متفاوت در سیاستگذاری و مدیریت هستند.
به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ساحل به فعالیتهای اقتصادی وابسته به مناطق ساحلی اشاره دارد که شامل توسعه بنادر، گردشگری ساحلی، زیرساختهای لجستیکی، و مدیریت منابع طبیعی ساحلی است. این بخش به دلیل وابستگی به اکوسیستمهای ساحلی و جذب گردشگران، دارای چالشهای مدیریتی متفاوتی است که بر حفاظت از منابع طبیعی و پایداری محیط زیست تمرکز دارد. همچنین توسعه پایدار مناطق ساحلی نیازمند سیاستگذاریهای چندبعدی است که علاوه بر بهرهبرداری اقتصادی، حفاظت از زیستگاههای حیاتی و جلوگیری از فرسایش سواحل را تضمین کند.
گروه بازار سرمایه – فاطمه عباسی راد- ساماندهی و تدوین قوانین با در نظر گرفتن شرایط ویژه و دشواریهای زندگی مناطق مرزی کشور یکی از موضوعاتی است که سالهاست مورد توجه دولتهای مختلف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در حالی که طی هفتههای گذشته موضوع ساماندهی دستورالعملهای مربوط به تهلنجی و کولبری مورد تاکید مسئولان سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، حالا یکی از مسئولان بانک مرکزی نیز از برنامهریزی برای تعیین شیوه عرضه ارز حاصل از تجارت تهلتجی و کولبری به بازار آزاد ارز خبر داده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، علی سعیدی، مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفتگویی از برنامه ریزی برای تزریق منابع ارزی حاصل از تجارتهای تهلنجی و کولبری به بازار آزاد ارز همسو با سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز و از میان برداشتن قیمتهای متفرقه خبر داده است.
تعیین شیوه تزریق ارز تهلنجی و کولبری به بازار
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تشریح شیوه و ساز و کار عملکرد بازار ارز تجاری که طی هفتههای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، تاکید کرد: آیتمهایی بیرون از این سیستم وجود دارند که میتوانند حجم معاملات در بازار غیررسمی را بالا ببرند مانند کولبری و ته لنجی که اتفاقا درباره آنها قوانین داریم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشد رقم ارز این موارد قابل توجه و اثرگذار است. از این رو، این موارد نیاز به ساماندهی دارند که ساماندهی آنها در حیطه اختیارات مرکز مبادله نیست و وزارت صمت باید در این باره اقدام کند. ما بازار رسمی را راهاندازی کردهایم اما مسئولیت کالا با وزارت صمت است.
سعیدی همچنین در پاسخ به این سوال که احتمال اینکه مواردی مانند ته لنجی و کولبری از عنوان قاچاق خارج و ارز آن در بازار رسمی عرضه شوند، گفت: پیش از این تعاونی مرزنشینی وجود داشت و باید این موضوع ساماندهی شود. برای تقویت بازار رسمی استراتژی باید این باشد که مبالغ بازار غیررسمی را خشک کنیم تا نرخ آن هم خشک شود. بنابراین یا باید به این موارد رسمیت دهیم یا به نحوی مدیریت کنیم. اما ما این طرف مسئول بازار رسمی هستیم و درباره قاچاق و تغییر تعریف آن تصمیمی نمیگیریم.
موضوع ساماندهی رویههای تجاری در مناطق مرزی (کولبری و تهلنجی) از مسائلی است که سالهای سال مورد توجه دولتهای مختلف قرار داشته است. مساله معیشت و اقتصاد ساکنان مناطق مرزی یکی از مهمترین چالشهای دولتهای مختلف است. در جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان جنگ تحمیلی، هر دولتی که بر سر کار آمده، سعی داشته تا نسخهای مختص با رویکردهای اقتصادی دولت خود برای بهبود وضعیت تجارت مرزی کشور تهیه و تدوین کند. همین موضوع موجب شده تا در تمام سالهای گذشته با وجود برنامههای مختلف و تصویب آییننامه و در بعضی موارد، قوانین مربوط به این حوزهها، هنوز هم شاهد ساماندهی قطعی و نهایی این بخش از اقتصاد کشور نباشیم.
اهمیت اقتصادی تهلنجی برای استانهای ساحلی
گزارشهای بسیاری طی سالهای گذشته درباره اهمیت موضوع تجارت تهلنجی و موثر بودن آن بر معیشت بسیاری از ساحل نشینان منتشر شده است. همجواری با دریا یکی از موهبتهای الهی برای مردم استانهای ساحلی کشور است که به همین دلیل بسیاری از مردم در استانها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق مشاغل مرتبط با دریا روزگار میگذرانند. واردات کالای همراه ملوان که ته لنجی نیز خوانده می شود، یکی از مهمترین مزایای فعالیتهای دریایی است که این امکان را میدهد که با استفاده از معافیتهای وارداتی اجناس و اقلام مختلف وارد بازارهای داخلی شود و هم سودی نصیب دریانوردان و تجار شود، هم بازاریان از این طریق کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند و هم مردم بتوانند کالاها را با قیمت مناسب تری خریداری کنند.
طی سال های اخیر تصویب برخی قوانین و مقررات واردات کالای همراه را با چالش جدی روبرو کرده است و ادامه این روند می تواند معیشت بسیاری از ملوانان، بازاریان و حتی رانندگان را با چالش جدی روبرو کند. از این رو تصویب قانون جامع برای ساماندهی واردات کالای همراه ملوان به عنوان یک مطالبه جدی از طرف مردم و مسئولان استان بوشهر همواره مطرح بوده است؛ قانونی که معیشت ساحل نشینان به خوبی در آن مد نظر قرار گرفته باشد.
بخشنامههای مکرر مانع ساماندهی تجارت تهلنجی
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که بخشنامههایی كه هر از چند گاهی به صورت مكرر از سوی مسئولان مرتبط با صادرات و واردات، مبارزه با قاچاق كالا و گمرك و غیره در مورد كالای همراه ملوان یا همان تهلنجی صادر میشود، باعث ناامنی شغلی برای دریانوردان و ملوانان و تاثیر منفی بر اقتصاد و معیشت ساکنان استانهای ساحلی کشور شده است. هرچند مسئولان در دوره های مختلف این بخشنامه ها را برای جلوگیری از برخی افراد فرصتطلب كه از نگاه حمایتی دولتمردان از مرزنشینان در قالب ته لنجی سوء استفاده كرده و به قاچاق كالا اقدام میكنند، صادر كردهاند اما این موضوع اثر بخش نبوده و به جای جلوگیری از قاچاق كالا به ساحل نشینان و دریانوردان فشار وارد شده و آنان را در زندگی با دغدغههایی روبرو كرده است.
مزیتهای تهلنجی برای اقتصاد ساحلنشینان
سالهای سال است که ته لنجی به عنوان یک روش مهم و کارآمد برای حمل بار تضمینی به بنادر جنوبی ایران شناخته میشود. این روش به دلیل هزینههای پایینتر، سرعت و دسترسی بالا و انعطافپذیری، محبوبیت زیادی در میان بازرگانان محلی دارد. با این حال، برای بهرهبرداری بهتر از این روش، نیاز به مدیریت صحیح و بهبود قوانین و زیرساختهای مرتبط با حمل و نقل دریایی وجود دارد. بار ته لنجی یا همان بار ملوانی به کالاهایی اطلاق میشود که توسط لنجهای کوچک و محلیها به ایران وارد میشوند. این بارها عمدتاً خردهبارهایی هستند که در حجمهای کوچک حمل میشوند و بهطور عمده برای مصارف شخصی یا بازارهای محلی به کار میروند. این نوع تجارت سنتی در بسیاری از بنادر ایران، بهویژه در استانهای جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان، رونق دارد و بخشی از فرهنگ و اقتصاد محلی به شمار میرود.
ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل
از منظر علمی و تخصصی، تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل نه تنها به دلیل تفاوتهای اساسی در نوع منابع و صنایع مرتبط با هر کدام، بلکه به دلیل پیچیدگیهای مدیریتی، زیست محیطی، و سیاستگذاری امری حیاتی است. این دو بخش هرچند با یکدیگر مرتبط اند، اما ساختارها و چالشهای متفاوتی را در برمیگیرند که نیازمند رویکردهای متفاوت در سیاستگذاری و مدیریت هستند.
به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ساحل به فعالیتهای اقتصادی وابسته به مناطق ساحلی اشاره دارد که شامل توسعه بنادر، گردشگری ساحلی، زیرساختهای لجستیکی، و مدیریت منابع طبیعی ساحلی است. این بخش به دلیل وابستگی به اکوسیستمهای ساحلی و جذب گردشگران، دارای چالشهای مدیریتی متفاوتی است که بر حفاظت از منابع طبیعی و پایداری محیط زیست تمرکز دارد. همچنین توسعه پایدار مناطق ساحلی نیازمند سیاستگذاریهای چندبعدی است که علاوه بر بهرهبرداری اقتصادی، حفاظت از زیستگاههای حیاتی و جلوگیری از فرسایش سواحل را تضمین کند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
شناور بینظیر "زاگرس" به آب انداخته میشود
-
همایش «بوشهر در مسیر توسعه پایدار دریا محور» برگزار شد
-
مشاغل وابسته به دریا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد
-
سهم ایران از تحقیق و توسعه دریامحور ۲۰ میلیارد دلار است
-
توجه به حفظ محیط زیست در توسعه دریامحور ضروری است
-
پاداش دلاری به عملکرد ضعیف مدیران قبلی؟!
-
خلیج پارس منتشر شد
-
پروژه ۱۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن پرند جان تازه گرفت
-
افتتاح ۴ کیلومتر از محور هراز تا پایان سال
-
حمایت نمایندگان زن مجلس از وزیر راه در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه
-
تسهیلات بانکی کم بهره به سرمایه گذاران حوزه حمل ونقل ریلی پرداخت می شود
-
آموزش علوم دریایی(سواد اقیانوسی) در مدرسه شاهد فیروزکوهی تهران
-
صادرات تخم مرغ بی کیفیت به عراق و افغانستان
-
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن منصوب شد
-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در صف عرضه اولیه فرابورس
-
لزوم راه اندازی سوپرمارکت مالی با محوریت بیمه
-
تحریم و FATF مانع از رشد سرمایهگذاری خارجی است
-
رتبه نخست مستند سازی به روابط عمومی راه آهن رسید
-
رویارویی میرزا کوچک خان با متجاوزان انگلیسی، ارتش سفید تزاری و خیانت دولت
-
سفر مدیران شرکت بورسی به امارات برای حضور در بلاک فرایدی دبی؟