نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 گفت: مجلس برای انضباط بخشی در بودجه، مقرر کرد تا منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در سقف بودجه کل کشور قرار گیرد و با بودجه دولتی اصطلاحا یک کاسه نشود، چراکه این امکان وجود داشت دولت منابعی که برای مصارف هدفمندی در نظر گرفته را در جای دیگر و یا در موضوعات جاری هزینه کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، محسن زنگنه ، با اشاره به الزامات تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 1404،گفت: دولت در لایحه خود، تمام منابع و‌ مصارف هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه عمومی دولت گنجانده بود که این مسئله با قانون هدفمندی یارانه‌ها در مغایرت بود چرا که قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این مسئله تاکید دارد که سازمان هدفمندی یارانه ها یک ماهیت شرکتی داشته و منابع و مصارف آن کاملا مشخص و سازوکارهای تخصیص اش متفاوت است.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع درست است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ همگی این موارد را در این لایحه اصطلاحا یک کاسه کرده بود اما مجلس و کمیسیون تلفیق تصورش بر این اساس بود که این یک کاسه شدن، عملاً می‌تواند باعث یک نوع بی‌انضباطی شده و ممکن است دولت منابعی که برای مصارف هدفمندی در نظر گرفته را در جای دیگر و یا در موضوعات جاری هزینه کند. چرا که این اتفاق در سال‌های متعدد هم رخ داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید منابع هدفمندی در چند بخش، هزینه شود، ادامه داد: این منابع باید در حوزه یارانه‌های نقدی و حمایت از تولید، تقویت زیرساخت‌های بخش انرژی هزینه شود که متاسفانه در سال‌های گذشته این مسئله تحقق پیدا نکرده است. اگر هدفمندی به درستی محقق می‌شد و ما سهم یک سومش را به شرکت‌های مذکور تزریق می‌کردیم امروز دیگر ما با مشکل قطعی برق و کاهش ضعف در نیروگاه مواجه نبودیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این رو مجلس برای انضباط بخشی در این بخش مصوب کرد که  این اعداد -  منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها -  در سقف بودجه قرار گیرد و  با بودجه دولتی یک کاسه نشود. بنابراین مقرر شد این منابع و مصارف جز سقف بودجه عمومی کشور باشد و اما جز منابع و مصارف عمومی دولت نباشد.