نایب‌رئیس اتاق ایران، ضمن تاکید بر اینکه مرز دخالت و حمایت دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی بایستی مشخص باشد، لازمه تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، توسط بخش خصوصی را خروج دولت از اقتصاد و تغییر فضای اقتصاد دستوری دانست.
به گزارش اقتصادسرآمد، پیام باقری به نمایشگاه اخیر دستاوردهای بخش خصوصی و دیدار و جلسه مقام معظم رهبری با فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و بازدید از این نمایشگاه، اشاره و اظهار کرد: ایشان همانطور که سال گذشته تاکید داشتتند، امسال هم نیز برنامه‌ریزی برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد را توسط بخش خصوصی قابل تحقق دانستند؛ بنابراین میدان‌دار تحقق این هدف و مأموریت اصلی با بخش خصوصی است.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نخستین گام در تحقق رشد اقتصادی، این است که دولت از حوزه اقتصاد خارج شده و فضای اقتصاد تکلیفی و اقتصاد دستوری تغییر کند؛ در حقیقت  باید اقتصاد بر عهده بخش خصوصی گذاشته شود تا در یک بازار مبتنی بر رقابت صحیح و سالم و مبتنی بر عرضه و تقاضای درست بتواند فعالیت‌های خود را شکل دهد و رقابتی از طرف دولت اتفاق نیفتد. چنانچه فضای اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، منابع به این سمت حرکت خواهد کرد، اظهار کرد: فضای اقتصادی باید به‌گونه‌ای تبیین شود که بخش خصوصی امکان فعالیت داشته و دولت صرفاً نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته باشد.وی تصریح کرد: باید با بازنگری در قوانین در حال اجرا، اتاق نظرات خود را ارائه دهد؛ ضمن آن، مرز دخالت و حمایت و مرز دخالت و نظارت مشخص شود؛ اگر این مرز مشخص نباشد انتظار خروج دولت از اقتصاد و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی و دستوری برآورده نخواهد شد.نایب‌ رئیس اتاق ایران، تاکید کرد: نمی‌توان از واحدهای تولیدی که برق و گاز آن‌ها قطع می‌شود انتظار داشت همان تعهدات و تکالیف خود را ایفا کنند. اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی محقق شود،  انتظار این است که در چنین شرایطی حمایت‌های لازم شکل بگیرد. ما از اتاق ایران پیشنهادی جهت حمایت از بخش خصوصی در این شرایط به دولت ارائه کرده‌ایم؛ این پیشنهادات حداقل انتظار بخش خصوصی است که در شرایطی که با کمبود انرژی مواجه بودند این حمایت‌ها انجام شود.باقری یکی از شاخص‌های پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد کشور را  عملیاتی شدن و اجرای درست تصمیمات دانسته و گفت: بخش خصوصی باید یقین داشته باشد که اگر تصمیمی اخذ شده، در مقام اجرا هم حتماً عملیاتی خواهد شد. صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، بنگاه‌ها و بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. ادامه یافتن این روند با تفاسیر مختلف و به صورت مکرر، نشان‌دهنده این است که ما در ساختار تصمیم‌گیری دچار مشکلاتی هستیم و در عمل هم برای پیاده کردن این تصمیمات به دلیل بروکراسی سیستم با مانع مواجه است.