واحدهای تولیدی مناطق آزاد از شمول مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شدند
​​​​​​​گروه اقتصاد- فاطمه عباسی راد- روز گذشته خبر مهمی برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد کشور در سرخط اخبار خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت. آنطور که رسانه‌های رسمی کشور گزارش داده‌اند، محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که ورود کالاهای تولیدشده در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی از طریق مبادی گمرکی، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای بازگرداندن مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی ایران برنامه‌های جدی دارد. این موضوع را از پیگیری‌های اخیر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای رفع چالش‌ها و همچنین همسویی سایر مسئولان دولتی می‌توان متوجه شد.
چندی پیش با ابلاغیه دبیر هیات دولت برای اجرای بند «الف» ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سازمان‌های مناطق آزاد کشور یک گام دیگر به ایفای جایگاه و ماموریت حاکمیتی خود در مناطق جغرافیایی تحت فرمانش نزدیک‌تر شدند و حالا با ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد کشور به سرزمین اصلی، یک گام بلند برای بازگرداندن جذابیت‌های اقتصادی به مناطق آزاد کشور برداشته شد.

ابلاغ بخشنامه مالیاتی مهم برای مناطق آزاد
روز گذشته بود که رسانه‌ها گزارش دادند، بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد ابلاغ شده است. براساس گزارش‌های منتشرشده، محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که ورود کالاهای تولیدشده در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی از طریق مبادی گمرکی، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. این موضوع به هیچ عنوان به معنای معافیت عرضه کالاهای غیرمعاف در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نیست.
در این بخشنامه آمده است: به منظور بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، و با استناد به رأی هیات تخصصی مالیاتی - بانکی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ مورخ 28/۰۷/1403) که به شرح زیر است:
۱- «آنچه در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده آمده است، به کالاهایی مربوط می‌شود که پیش از ورود به سرزمین اصلی از خارج کشور وارد مناطق آزاد شده‌اند.» ۲- «کالای تولیدی در داخل مناطق آزاد، همانند کالای تولیدی در داخل کشور محسوب می‌شود.»
همچنین بر این اساس، ورود کالاهای تولیدشده در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی، از طریق مبادی گمرکی، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود، اما این حکم به معنای معافیت عرضه کالاهای غیرمعاف در مناطق آزاد یا سرزمین اصلی نخواهد بود.

تحقق مطالبه فراگیر برای مناطق آزاد
در همین حال رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی سراسر کشور گفت: نگاه کارشناسی و تخصصی به پدیده‌ها از شعارهای اصلی دولت چهاردهم بود، با این نگرش از همان ابتدا به‌دنبال بازگشت مزیت‌های مناطق آزاد بودیم که به‌صورت یک فرآیند تدریجی برخی قوانین و فرآیندها برای فعالان اقتصادی و تولیدگنندگان در مناطق آزاد مشکلات عدیده ایجاد کرده بود تا جایی که طی چندسال گذشته شاهد فرار سرمایه از این مناطق بودیم. وی افزود: یکی از این قوانین، تبصره3 ماده17 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بود که از سال 1400 موجب کاهش شدید مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر شده بود. او با اشاره به سفرهای استانی به اکثر مناطق آزاد در سراسر کشور گفت: در هر منطقه‌ای که پای صحبت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نشستیم با یک مطالبه فراگیر مواجه بودیم که از ما می‌خواستند برای لغو قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در واحدهای تولیدی مناطق آزاد اقدامی کنیم.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با نگاه ویژه‌ای که نسبت به حل موانع تولید و رونق بازار و تولید در کشور، به‌خصوص در مناطق آزاد دارند، دستور ویژه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل صادر کردند. وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته با صدور بخشنامه‌ای، اعلام کرده که کالای تولیدی در داخل مناطق، در حکم کالای تولیدی در داخل کشور بوده و بر این اساس ورود کالای تولیدشده در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی از این مناطق به سرزمین اصلی، در مبادی گمرکی، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیست. مسرور در پایان با قدردانی از نگاه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همکاری اثربخش سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان ساخت: برای حل تک‌تک موانع و مشکلات در مناطق آزاد، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالا بردن جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد یک روز را هم از دست نمی‌دهیم.

مالیات مناطق آزاد، تعدی به قانون با قانون
در همین ارتباط مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد با بیان اینکه براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فعالیت اقتصادی«به صورت اعم» این مناطق از هرگونه مالیاتی معاف است، به ایسنا گفته بود: از سال ۱۳۹۹ و با بهره گیری از اهدافی مبتنی بر جلوگیری از ظلم به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی، اجرای قانون برای همه ایران و اینکه کسب درآمد برای خزانه عمومی از محل عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده وسیله ای برای کاستن از مضرات فرار قانونی مناطق آزاد است، فضای لازم برای اضافه کردن مناطق آزاد به حوزه شمول طرح اصلاحی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده فراهم شد. وی با بیان اینکه مسیر تصویب و ابلاغ قانون مزبور ابتدا در قانون بودجه ۱۴۰۰ بروز پیدا کرد، افزود: در جریان اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در تیرماه ۱۴۰۰ از سوی مجلس به تصویب رسید، سازوکار قانونی محکم‌تری فراتر از دوره اجرای یک‌ساله بودجه سالانه به این قانون اعطا شد.
این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: براساس بند الف ماده۱۰ قانون مزبور، معافیت از پرداخت مالیات و عوارض مشمول این قانون محدود به بهره مندی از مولفه های خارج از نقاط جمعیتی بودن، مثبت بودن تراز تجاری و تایید سالانه محصور بودن آن‌ها از سوی گمرک شده است. صیادنورد با اشاره به ماده۱۲، اضافه کرد: بر این اساس، سرفصل دیگری به قانون اضافه شده که براساس آن فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ‌- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیات‌وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند؛ این در حالی است که بند الف ماده۱۰ سه‌مولفه را برای معافیت از تعمیم «پرداخت» مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد اعلام می دارد که هیچ منطقه آزادی در ایران دارای این سه‌شاخص به‌صورت همزمان نبوده و نیست و نخواهد بود.
کارشناسان می‌گویند که طی سال‌های گذشته خروج برخی سرمایه گذاران، بن بست تعدادی دیگر و عدم تمایل جهت اجرای طرح توسعه توسط واحدهای تولیدی تبدیل به چالش‌های مناطق آزاد کشور شده است. همچنین مشکلات در مناطق آزاد از دوران افزایش و تشدید تحریم‌ های بین المللی آمریکا علیه ایران و ایرانی، گسترش یافته؛ گویی مناطق آزاد با تحدید و تعمیم های فراقانونی داخلی نیز مواجه هستند. ظرف سه‌سال گذشته فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران این مناطق، یا تحلیلگرانی که به‌دنبال حضور در مناطق آزاد بودند، در ارزیابی خود با این واقعیت ها مواجه شدند و همین موضوع توسط قوه قانونگذار نیز مشاهده می شود. دوره زمانی اجرای معافیت ها و مزایای قانونی مناطق آزاد حداقل ۲۰ساله بوده و تا زمان اصلاح این قانون به‌عنوان قانون اصلی، قوانین بودجه ای، برنامه های توسعه ای و حتی اصلی، قابلیت تعمیم و شمول به حوزه اجرای این قانون و مقررات آن را دارا نیستند.