ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و ساحل
​​​​​​​گروه اقتصاد دریا- سعید قلیچی-  پیوند تنگاتنگ اقتصاد جهانی و دریا و درهم تنیدگی اقتصاد و توسعه دریامحور با زندگی امروز بشر مبین اهمیت استفاده از قابلیت‌های سواحل و دریاها بوده و در طول تاریخ، اقتصاد هر کشور بیانگر توانایی آن در اداره و حکمرانی‌اش در زمینه‌های مختلف بوده است. به همین دلیل امروزه کشورهایی دارای اقتصاد برتر و پایدارتری هستند که از تمام ظرفیت خود به‌ویژه دریاها و سواحل به نحو مطلوبی استفاده کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت و ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی از ظرفیت‌های بسیار زیادی برای شکل‌دهی اقتصادی مبتنی بر توسعه دریامحور برخوردار است. ایران با قرار گرفتن در جنوب غربی آسیا، دارای یک موقعیت ممتاز استراتژیک برای تأمین انرژی و مطرح شدن به عنوان هاب حمل و نقل دریایی است. به همین دلیل ایران همواره در کانون توجه جهانی قرار داشته و این قابلیت نقش و کارکرد ویژه‌ای را در جغرافیای جهان و آسیا به او بخشیده است. از سوی دیگر ایران به دلیل برخورداری از منابع فراوان نفت و گاز، نزدیکی جغرافیایی به دریاهای آزاد و تنگه استراتژیک هرمز، سواحل مناسب برای تأسیس بندر و تأسیسات نفتی، دارای جایگاه انحصاری در تأمین نفت و گاز برای بسیاری از کشورهای آسیایی است.
با وجود این و علیرغم ظرفیت‌های بسیار بالقوه فراوان مناطق ساحلی و دریایی کشور، آنگونه که باید از این ظرفیت استفاده نشده و ظرفیت‌سازی‌های لازم برای توسعه دریامحور در مقایسه با سایر کشورها ازجمله کشورهای جنوب خلیج فارس به وجود نیامده است. همین امر باعث گردید تا موضوع توسعه دریامحور در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که در حوزه اقتصاد دریا آنچه که اهمیت دارد موضوع تأمین مالی است. اقتصاد دنیا مبتنی بر دریا شکل گرفته و امروز بیش از یک سوم جمعیت دنیا در حاشیه یکصد کیلومتری دریاها و اقیانوس‌ها سکونت دارند و این برکات اقتصادی فراوانی برای ملت‌ها به همراه داشته و به همین دلیل باید تأمین مالی اقتصاد دریا مدنظر قرار گیرد. ایران جزء کشورهایی است که از نعمت دریا بهره‌مند است و نیز به واسطه خلیج فارس به دریاهای آزاد دسترسی دارد و اگر بتوان تأمین مالی صحیحی انجام داد قطعاً می‌توانیم از منافع اقتصاد دریا نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم.

ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و ساحل
متأسفانه در ایران تفکیکی میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل وجود ندارد و امروز لازم است که این تفکیک را قائل شویم و به خاطر فقدان چنین تفکیکی، اقتصاد دریا نتوانسته سهم زیادی در GDP ایفا کند. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر مقوله توسعه اقتصاد دریامحور تأکید شده و برای تحقق این خواسته باید هم بر اقتصاد دریا و هم بر اقتصاد ساحل توجه ویژه شود. مهارت‌های دریایی به شدت در جهان رو به رشد است و در عمل یکی از موانعی که سبب شده تا کار در دریا رشد و توسعه پیدا نکند به خاطر ترس از آب و دریاست این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته مشاغل دریایی مدنظر قرار گرفته‌ و لذا ضرورت دارد در ایران هم ترس از دریا کنار گذاشته شود و مهارت کار در دریا را فرا بگیریم.
خلأ دیگری که کشور ما در حوزه اقتصاد دریا با آن مواجه است مربوط به کمبود متخصص و حقوقدانان اقتصاد دریاست و در این باره باید نهادهای مسئول ورود جدی داشته باشند تا متخصص و حقوقدان تربیت کنند. دریا را می‌توان پیشران توسعه اقتصادی کشور لحاظ کرد و در اینجا نقش مردم هم خیلی حائز اهمیت است و باید مشارکت مردم را در توسعه اقتصاد دریا جلب کرد و از سوی دیگر حاکمیت باید در توسعه سواحل اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و در نهایت از مجلس می‌خواهیم قوانین تسهیل‌کننده اقتصاد دریا را به تصویب برساند و قوانین قبل را اصلاح و تکثر قوانین دست و پاگیر را از بین ببرد.

تأمین مالی توسعه دریامحور، نیازمند بازطراحی
در این میان حسن بیک محمد‌لو، صاحب نظر در حوزه اقتصاد دریا در گفتگویی با مانا درباره چالش‌های پیشِ روی تحقق سیاست‌های توسعه دریا محور بیان کرد: دریا در سده‌ها و سال‌های اخیر که جدی‌تر به آن توجه شده است، به‌عنوان یک مزیت مهم و محوری در هر کشوری که این موهبت را دارد، تلقی می‌شود. وی افزود: به این لحاظ که کشورهای مختلف توانسته‌اند علاوه بر نقش‌آفرینی در حوزه امنیت و سیاست سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از این قسمت تامین کنند.
این صاحب نظر حوزه دریا ادامه داد: خصوصاً در بخش اقتصاد ساحلی که موضوعات مرتبط با دریا در پسکرانه انجام می‌شود، توسعه دریامحور بسیار مورد توجه است. به همین دلیل جمعیت بعد از ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به سمت ساحل گسیل می‌شود. به همین دلیل بزرگترین و پر‌جمعیت‌ترین شهرها، شهرهایی هستند که در کنار ساحل شکل گرفته‌اند. وی افزود: به همین جهت عبارت شهرهای ساحلی، یک موضوع بین‌المللی است. بنابراین ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم. شهرهای ساحلی اگر با موضوع هوشمندی همراه شوند، با عبارت شهر ساحلی هوشمند مواجه می‌شویم.
بیک محمدلو گفت: دریا در این فضا به‌عنوان پیشران پیشرفت کشور مطرح می‌شود و توجهات به این نکته جلب می‌شود که باید برای استفاده از ظرفیت دریا یک تلاش مجدانه جدیدی انجام شود. وی توضیح داد: ما در سال‌های گذشته با تلاش‌هایی برای تبیین سیاست‌های کلی توسعه دریا محور مواجه می‌شویم که در آبان 1402 این سیاست‌ها از جانب مقام معظم رهبری برای اجرا شدن ابلاغ می‌شود.
این کارشناس حوزه دریا افزود: بر این اساس وقتی می‌خواهیم از ظرفیت‌های دریایی استفاده کنیم، با برخی چالش‌هایی مواجه می‌شویم که باید این چالش‌ها را رفع و رجوع کنیم تا از این موهبت بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم. وی به تشریح این چالش‌ها پرداخت و گفت: چالش اول، اساسی و مهم مربوط به حوزه حکمرانی بخش دریایی کشور است. بند یک سیاست‌های کلی اشاره دارد که باید سیاستگزاری یکپارچه‌ای در موضوع دریا انجام شود و مدیریت چابک و کارآمد مستقر شود.
بیک محمد‌لو گفت: برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی شاهد تنوع دستگاه‌ها، پراکندگی سازمان‌ها و افرادی هستیم که در این حوزه مسئولیت دارند. در بخش دریا همه تصمیمات باید به لحاظ برنامه‌ای و نظارت عالیه در یک جا متمرکز شود. وی اضافه کرد: در این رابطه با دو نوع ورود به مبحث مواجه هستیم. یکی ورود شکلی است که باید در بخش ساختار اداره کشور به این مهم یک عنایت ویژه شود.
این کارشناس حوزه دریا ادامه داد: در این حوزه، مهندس عبدالعلی زاده به‌عنوان نماینده رئیس جمهور در اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور منصوب شد. البته رفتار مناسب به لحاظ شکلی این بود که ساختار تشکیل شده از نمایندگی رئیس جمهور ارتقا یابد و بتواند توانمندی پیدا کرده و کارآمدتر عمل کند. وی افزود: به لحاظ محتوایی وقتی می‌خواهید دستگاه‌های متنوع و متکثری را هماهنگ کنید، طبیعتاً باید اختیاراتی را بنا بر اصول قانون اساسی و اصل 127 داشته باشید که در امورات آن دستگاه‌ها ورود داشته باشد.
بیک محمدلو ادامه داد: البته نه به صورت تملک و مالکیتی آن دستگاه‌ها بلکه با هدف هدایت و هماهنگ‌ سازی آنها که امیدواریم به لحاظ محتوایی هم اختیاراتی داده شود تا استفاده از ظرفیت‌های دریایی در کشور بارور شود.
بیک محمدلو درباره چالش بعدی توضیح داد: موضوع تأمین مالی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی توسعه دریا محور است. طبیعتاً وقتی می‌خواهید یک کار عظیم انجام دهید، تکیه بر بودجه کشور گره کار شما را باز نمی‌کند. وی افزود: به همین لحاظ باید نظام تامین مالی خاص حوزه دریا به  نحو دیگری باز طراحی شود. برای حل این چالش می‌توان یک بسته‌ای مشتکل از مجوزها، تسهیلات و معافیت‌های کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در بخش دریایی مصوب کرد که از الزامات تحقق سیاست‌ها است.
این صاحبنظر حوزه اقتصاد دریا پنجمین چالش توسعه دریا محور را مرتبط با حوزه منابع انسانی دانست و افزود: بخش دریایی به لحاظ سطح تداخل با فعالیت‌های بین‌المللی باید با تربیت و توانمندسازی منابع مورد نیازش همراه باشد. وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم توجه ویژه به دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای، نظام تربیت نیروی انسانی و ارتقای زیست بوم علمی و فنّاوری این بخش است. مجموعه این بخش‌ها می‌توانند در کنار هم موضوع فناوری و فناور پیشرفت را رقم بزنند.
بیک محمدلو تاکید کرد: اکنون باید یک اراده جدی را در سازمان اداری و استخدامی کشور و در حوزه وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری شاهد باشیم. باید این مجموعه‎‌ها در خصوص بند 6 سیاست‌های کلی بتوانند یک محکم کاری انجام دهند و این زیست بوم و مسئله منابع انسانی را رفع و رجوع کنند. وی اضافه کرد: آخرین چالش در حوزه توسعه دریامحور، مسئله حوزه روابط بین‌الملل است. در بحث‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، این مسئله مورد توجه بود. از دوستان وزارت امور خارجه هم در ارتباط با موضوع تنظیم مناسب روابط بین المللی استفاده کردیم.