عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: بر اساس دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، منعی برای ارائه خدمات غیرحضوری لیزینگ‌ها برای اشخاص حقیقی دیده نشده است.
به گزارش اقتصادسرآمد،  یاسر مرادی در نشست تحلیلی تنظیم‌گری و محیط قانونی صنعت لیزینگ ابراز کرد: در حال حاضر لیزینگ‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند با دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت کنند. این دو عقد زمانی بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دادند اما در حال حاضر چنین نیست چراکه بر مبنای برنامه سوم توسعه، شبکه بانکی عقد مرابحه را جایگزین بخش عمده‌ای از سایر عقود تسهیلاتی کرده است.
یاسر مرادی با تاکید بر محدودیت فعلی لیزینگ‌ها به فعالیت در زمینه فروش اقساطی کالا تاکید کرد: این در حالی است که عقد مرابحه با اضافه کردن فروش خدمات علاوه بر کالاها برای ممانعت از ارائه فاکتورهای صوری در دریافت تسهیلات به جریان افتاد از این رو اضافه کردن عقد مرابحه به عقود قابل استفاده در لیزینگ‌ها می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها را به صورت جدی گسترش دهد.
مرادی با بیان اینکه نظام بانکی با استفاده از عقد مرابحه عملاً به بانکداری متعارف در دنیا روی آورد، اظهار کرد: ویژگی اصلی بانکداری متعارف دنیا که غایت بانکداری اسلامی نیز چیزی جز این نیست، این است که تسهیلات در محل دقیق و اصلی خود مصرف شود و سرمایه وارد بازارهای سوداگرانه نشود که دقیقاً لیزینگها این هدف را محقق می‌کنند.
وی با بیان اینکه طبق تعریف عقد اجاره به شرط تملیک در مقرره جدید مرکز تنظیم گری بانک مرکزی، ممنوعیتی برای لیزبک وجود ندارد، بر لزوم برخورد قانونی با برخی متخلفین در صنعت لیزینگ و جذب اعتماد بیشتر به این صنعت تأکید کرد.