اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - توسعه سواحل مَکٌُران طی دهه‌های گذشته عمدتاً پروژه‌محور، ناپیوسته و فاقد پیوند منسجم میان زیرساخت، فناوری و سرمایه انسانی بومی بوده است. این الگو اگرچه در مقاطع زمانی مختلف به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان منجر شده، اما به دلیل فقدان یک چارچوب سیاستی یکپارچه با محوریت تولید دانش‌بنیان، نتوانسته است ظرفیت‌های طبیعی و ژئواکونومیک این پهنه را به ارزش افزوده پایدار و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای متصل کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «توسعه ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی منطقه مکران» نشان می‌دهد که چالش اصلی این منطقه نه کمبود ظرفیت‌های طبیعی، بلکه ضعف در سازماندهی نهادی، محدودیت سرمایه انسانی تخصصی و فقدان پیوند عملیاتی میان زیرساخت‌های سخت‌افزاری و زیست‌بوم نوآوری است. در چنین شرایطی، هرگونه سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی بدون مداخله هدفمند سیاست‌گذار و بدون جهت‌گیری فناورانه، به خلق ارزش افزوده پایدار منجر نخواهد شد و چه‌بسا به الگویی تکراری از وابستگی به درآمدهای ناشی از فعالیت‌های کم‌عمق و ناپایدار بدل گردد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در شرایطی که تجربه منازعات اخیر ضرورت بازآرایی جغرافیای صنعتی کشور و انتقال تدریجی صنایع آب‌بر و صادرات‌محور به سواحل جنوبی در دوره «پساجنگ» را برجسته کرده، مکران نیازمند گذار مرحله‌ای از نوسازی صنایع پایه به سمت صنایع نوظهور دریایی است. تجربه منازعات پرهزینه و چندوجهی نشان داده است که مقاطع پس از بحران صرفاً زمان ترمیم فیزیکی خسارات نیستند، بلکه فرصتی راهبردی برای اصلاح الگوی استقرار فضایی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از تمرکز بیش از حد صنایع در چند نقطه محدود کشور محسوب می‌شوند. در شرایطی که بخش‌های مرکزی کشور با محدودیت‌های فزاینده منابع آب و فشارهای زیست‌محیطی روبه‌رو هستند، تداوم الگوی استقرار گذشته نه کارآمد است و نه پایدار. از این رو، هرگاه نوسازی، تجدید ساخت یا جابه‌جایی صنایع بزرگ و آب‌بر نظیر واحدهای پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی فرآوری‌محور که نیازمند دسترسی پایدار به آب صنعتی، انرژی و شبکه صادراتی هستند در دستور کار قرار گیرد، مکران باید به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مکانیابی و بازآرایی سرزمینی اقتصاد ملی، همراه با پیوست دقیق فناوری و محیط‌زیستی سنجش شود. این نگاه، توسعه مکران را از سطح یک پروژه منطقه‌ای فراتر می‌برد و آن را در قالب رویکردی مأموریت‌محور و فناورانه به ابزاری برای افزایش تاب‌آوری ملی و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور تبدیل می‌کند .
کالبدشکافی وضعیت موجود نشان می‌دهد که مکران از منظر نوآوری در مرحله «پذیرندگی فناوری» قرار دارد و انتظار زایش خودبه‌خودی فناوری‌های پیشرفته در این پهنه، فرضی غیرواقع‌بینانه است. هرچند اقدامات پیشرانی همچون طراحی پایگاه فضایی چابهار در وسعت ۱۴ هزار کیلومتر مربع با قابلیت تبدیل شدن به شهر فضایی و قطب گردشگری علمی، اجرای بیش از ۱۴۲ کیلومتر فیبر نوری در چابهار برای ایجاد بندر هوشمند و فعالیت ۳۵۹ واحد فناور در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان آغاز شده است، اما عمق فناوری در منطقه همچنان کم است؛ به‌طوری که از میان ۳۹ شرکت دانش‌بنیان فعال در استان، تمامی آن‌ها در طبقه «نوپا» قرار دارند و حتی یک شرکت در رده «فناور» یا «نوآور» ثبت نشده است. این واقعیت به معنای آن است که گذار مکران به قطب فناوری دریامحور، پیش از هر چیز نیازمند یک راهبرد فناوری منطقه‌ای با اولویت‌بندی روشن، افق زمانی مشخص و شاخص‌های پایش دقیق است؛ راهبردی که در سند توسعه منطقه ساحلی مکران به صورت پراکنده به آن اشاره شده اما فاقد صورت‌بندی منسجم و عملیاتی است . بدون چنین راهبردی، خطر آن وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز در چرخه‌ای از پروژه‌محوری و ناپیوستگی گرفتار شوند و فاصله میان زیرساخت فیزیکی و زیست‌بوم نوآوری، به شکافی پایدار بدل گردد.
تحقق این هدف مستلزم اجرای برنامه «تحول دیجیتال مکران هوشمند»، توقف الگوی ناپایدار «کارگران و مدیران پروازی» و تدوین پیوست فناورانه در جانمایی صنایع جدید است. تحول دیجیتال در این چارچوب نه یک افزوده تجملی، بلکه پیش‌ران مشترک هر دو مرحله نوسازی صنایع پایه و توسعه صنایع نوظهور است؛ زیرا رقابت‌پذیری در اقتصاد دریامحور معاصر بدون بنادر هوشمند، لجستیک داده‌محور و یکپارچه‌سازی سامانه‌های بندری و گمرکی قابل تحقق نیست. برنامه «مکران هوشمند» باید شامل توسعه بنادر هوشمند، استقرار سکوی داده منطقه‌ای، یکپارچه‌سازی سامانه‌های بندری و گمرکی و استقرار حکمرانی داده‌محور باشد . در بعد انسانی، تداوم پدیده «کارگران، مهندسان و مدیران پروازی» به معنای آن است که منطقه صرفاً محل گذر نیروی کار تخصصی است و سرمایه انسانی بومی، که پیش‌شرط هرگونه توسعه درون‌زا و پایدار محسوب می‌شود، شکل نمی‌گیرد. بدون برنامه مهارت‌آموزی هدفمند، پیوند مأموریت‌گرای دانشگاه و صنعت و اتخاذ سازوکارهای مشوق ماندگاری نخبگان، فرایند توسعه فناورانه مکران گسسته و ناپایدار خواهد ماند. تدوین پیوست فناورانه برای جانمایی صنایع جدید نیز ابزاری است برای آن‌که استقرار فعالیت‌های اقتصادی در این پهنه، از همان آغاز با ارزیابی ظرفیت جذب فناوری، پیوند با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و الزامات پایداری زیست‌محیطی همراه باشد و از تکرار الگوی استقرار صنایع منفصل از زیست‌بوم نوآوری جلوگیری شود.
مسیر عملیاتی گذار فناورانه مکران باید مرحله‌ای تعریف شود. مرحله نخست، نوسازی و هوشمندسازی صنایع پایه دریامحور شامل بنادر و لجستیک، شیلات و صنایع تبدیلی، کشتی‌سازی و تعمیرات و آب و انرژی پایدار را در بر می‌گیرد که ستون فقرات اشتغال، سکونت و پیوستگی اجتماعی منطقه را تشکیل می‌دهند. در این مرحله، سیاست صنعتی هوشمند باید از طریق جهت‌دهی حمایت‌های فناورانه و مالی به سمت ارتقای بهره‌وری، افزایش ارزش افزوده، کاهش خام‌فروشی و اتصال به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای عمل کند. مرحله دوم، توسعه صنایع نوظهور و با ارزش افزوده بالاتر متناسب با ظرفیت نهادی و انسانی را در دستور کار قرار می‌دهد که شامل زیست‌فناوری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی، خدمات دیجیتال دریایی، ایمنی و پایش دریایی و صنایع خلاق صادرات‌محور است. این توالی مرحله‌ای از آن رو اهمیت دارد که پرش شتاب‌زده به صنایع نوظهور بدون تثبیت صنایع پایه و بدون ایجاد زیرساخت داده‌ای و مهارتی لازم، به شکست خواهد انجامید. در هر دو مرحله، بومی‌سازی و حمایت از استقرار زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های دانش‌بنیان، شامل تقویت پارک علم و فناوری، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد و کنسرسیوم‌های نوآوری دریایی، باید به عنوان یک اولویت سیاستی همزمان دنبال شود تا مکران به سکوی اجرای سیاست ملی نوآوری دریایی تبدیل گردد .
در بعد نهادی، تجربه توسعه مکران نشان می‌دهد که فقدان قوانین و نهادهای توسعه منسجم، مانع اصلی بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها بوده است. در حالی که بخش خصوصی هنوز به صورت جدی وارد این عرصه نشده و دولت عمدتاً به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی بسنده کرده، پس‌کرانه بندر چابهار و اتصال آن به شبکه حمل‌ونقل داخلی به اندازه کافی توسعه نیافته و این امر تجارت را برای شرکت‌های کشتیرانی و صادرکنندگان غیراقتصادی می‌کند. از سوی دیگر، تجربه جهانی و همچنین تجربه داخلی نشان می‌دهد که بدون همکاری بخش خصوصی و بدون مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان، هیچ بندر یا قطب فناوری توسعه واقعی نخواهد یافت. از این رو، حکمرانی یکپارچه توسعه مکران باید همزمان سه کارکرد را دنبال کند: هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیرنده، تسهیل‌گری برای ورود سرمایه‌گذاری خصوصی و فناورانه، و پایش مستمر تحقق اهداف فناورانه در جانمایی صنایع و توسعه زیرساخت‌ها. در این چارچوب، توجه به ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی و تعامل با نهادها و سازمان‌های مرتبط در راستای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری آموزشی و اخذ گواهی‌های صلاحیت حرفه‌ای معتبر جهانی نیز باید به عنوان بخشی از راهبرد کلان دیده شود.
تحقق گذار مکران به قطب فناوری دریامحور، در نهایت، نه یک انتخاب میان توسعه صنعتی و توسعه فناورانه، بلکه طراحی مسیری است که در آن زیرساخت، فناوری و سرمایه انسانی بومی در یک چارچوب مأموریت‌محور و با حکمرانی داده‌محور به هم پیوند می‌خورند و ظرفیت‌های ژئواکونومیک این پهنه را به ارزش افزوده پایدار و تاب‌آوری ملی تبدیل می‌کنند.