عملکرد سازمان شیلات در سال 1403 به زیر ذره‌بین نمایندگان رفت
​​​​​​​گروه شیلات-  سعید قلیچی - نزدیک یک‌دهه تلاش و مذاکره نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات کشور در اسفندماه1403 به نتیجه رسید. 14اسفندماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درخصوص طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال۱۳۹۰ تاکنون، با این طرح موافقت کردند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، سازمان شیلات در سال۱۳۳۲ شکل گرفته است. در حال حاضر متاسفانه توان تولید بین ۹۰۰هزار تا یک‌میلیون تن گوشت را داریم. در جمهوری اسلامی ایران که ۴۰درصد مرزهای آن آبی است، سالانه در حوزه پروتئین گوشت ماهی یک‌میلیون تن برداشت آبی داریم. ماهی به‌عنوان یک غذای لوکس به‌حساب می‌آید و این زیبنده کشور ما نیست‌.
۵۰۰هزار هکتار منابع آبی، حدود ۶۵۰میلیون دلار ارزآوری، ۲۵۰هزار صیاد و بهره‌بردار مستقیم در صنعت شیلات کشور وجود دارد، اما فعالان بخش تولید وضعیت تسهیل‌گری‌ها توسط سازمان شیلات به‌عنوان متولی را مناسب نمی‌دانند. همچنین براساس گزارش‌های خود سازمان شیلات، سالانه بین ۴۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دلار ارز ترجیحی فقط برای بخش تولید اختصاص یافته، اما این بخش در طول این سال‌ها اساساً نیازی به ارز ترجیحی نداشته است.
موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران قدمتی چندین‌ساله دارد. این موضوع پیش از این بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده و پیگیری‌هایی نیز برای اجرایی‌شدن آن انجام شده بود. با این حال تا دیروز هیچ‌کدام از طرح‌های نمایندگان مجلس برای این تحقیق و تفحص به نتیجه نرسیده بود.اواخر مهرماه سال‌جاری بود که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان شیلات به‌عنوان متولی اصلی صید آبزیان در کشور از تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان خبر داده بود. این نماینده مجلس آن زمان در رابطه با طمع استفاده بیش از حد از منابع دریایی، بیان کرده بود: در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، اتفاقات تلخی به دفعات تیتر رسانه‌ها شد و وضعیت ذخایر دریایی را در وضعیت نامناسبی قرار داد.

چراغ سبز وزیر برای تحقیق و تفحص
هفته ابتدایی بهمن‌ماه بود که نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی و برخی روسای سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه برگزار شد. در این جلسه تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات کشور مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس به منظور بررسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات طی سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، با بیان این‌که در برنامه هفتم تکالیف مهمی برای سازمان شیلات وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است، گفت: افزایش تولید ۴۰۰هزار تنی آبزیان و شیلات در طول سال‌های برنامه هفتم که میزان تولید را از ۱.۴میلیون تن به ۱.۸میلیون تن می‌رساند، هدف‌گذاری شده است. نوری‌قزلجه با بیان این‌که روند اصلاح امور کماکان ادامه دارد، اظهار داشت: ما از کمک‌ها، دقت‌نظرها و نظارت مجلس در قالب تحقیق و تفحص که بسیار کمک‌کننده است، استقبال می‌کنیم. در ۶ماه گذشته در وزارت علاوه‌بر اجرای بعد از نظارت، شفافیت را افزایش دادیم که این نگرش تقویت شده و اقدامات اصلاحی آن تداوم دارد.

فرآیندهای فسادزا در سازمان شیلات
در نهایت نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی، ذره‌بین شفافیت خود را روی فرآیندهایی متمرکز کرده‌اند که به اعتقاد آن‌ها در سازمان شیلات کشور، فسادزا بوده است. برخی کارشناسان و صاحب‌نظران نیز معتقدند که اگر این فرآیندهای فسادزا اصلاح نشوند، هر فردی که در راس سازمان شیلات قرار بگیرد، ممکن است درگیر این فرآیندها شود. همچنین گفته می‌شود که این فرآیندهای فسادزا، سازمان شیلات را از ماموریت‌های اصلی خود منحرف کرده است.
سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیط‌زیست در صحن علنی مجلس نیز با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران، گفت: اگر فرصت بیشتری در مجلس و کمیسیون وجود داشت، بازه‌ای ۳۰ساله را برای بررسی طراحی می‌کردیم تا فرآیندهایی که عملکرد این سازمان را دچار نقص و زیان کرده، به‌طور کامل تحلیل شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: این تحقیق و تفحص به‌هیچ‌وجه نافی زحمات آن‌ها نیست، بلکه هدف آن بررسی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌هایی است که به‌طور مستقیم با معیشت مردم مرتبط هستند. وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان شیلات، به‌رغم تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم، کمتر مورد نظارت قرار گرفته‌اند. تاکنون تنها دوگزارش از سازمان بازرسی کل کشور و سه‌گزارش از دیوان محاسبات درباره این سازمان منتشر شده که کافی نیست.

محورهای هفت‌گانه تحقیق و تفحص مجلس
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هفت‌محور پیشنهادی برای طرح تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران را به شرح ذیل مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. محورهای مطرح‌شده برای تحقیق و تفحص عبارتند از: ۱- بررسی کارآمدی و عملکرد هزینه‌ای بازسازی ذخایر آبزیان با تاکید بر دریای خزر. ۲- شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های تولیدی آبزیان. ۳- عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید فانوس‌ماهیان. ۴- بررسی ابهام‌های موجود در زمینه‌های ساخت، واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی. ۵- دلایل ناکارآمدی و شکست طرح‌های سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف آبزی‌پروری. ۶- عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف مرتبط با صید و صیادی. ۷- بررسی فرآیند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص‌یافته برای ناوگان صیادی در سال‌های مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مسئول.

شفاف نبودن فرآیند تخصیص ارز 
در سازمان شیلات
حامد یزدیان، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال‌۱۳۹۰ تاکنون، گفت: شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی، واردات نهاده‌های تولیدی آبزیان، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید ماهیان، بررسی ابهام‌های موجود در زمینه‌های ساخت واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل‌۴۴، دلایل ناکارآمدی و شکست طرح‌های سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف آبزی‌پروری، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف مرتبط با صید و صیادی، بررسی فرآیند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص‌یافته برای ناوگان صیادی در سال‌های مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مسئول از جمله مواردی است که باعث شده تا تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران شکل بگیرد.
محمد نیرومند، مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم و یکی از تولیدکنندگان ماهی‌های زینتی کشور نیز در گفت‌وگویی با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد تصریح کرد: در حال حاضر مجموعه‌های محدود و شناخته‌شده‌ای در کشور به پرورش ماهی‌های زینتی می‌پردازند و توانمندی‌های خوبی در این مجموعه‌ها موجود است. این مجموعه‌ها در حال حاضر ماهی زینتی تولید داخل را با یک‌سوم قیمت وارداتی تامین می‌کنند. فعالیت در حوزه تولید ماهی‌های زینتی در داخل کشور در سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها و مشکلات مختلف مالی ادامه داشته و به ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک کرده است. این صنعت توانایی صادرات و ارزآوری برای کشور را هم دارد، اما در همین زمان واسطه‌ها و دلالان با کمک یک «جریان خاص» در حال واردات هستند.
این تولیدکننده و پرورش‌دهنده ماهی‌های زینتی در جزیره قشم در ادامه گفت: ممکن است برخی اعلام کنند که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ماهی‌های زینتی از سوی سازمان شیلات برای ایجاد تنوع زیستی ماهی‌های زینتی در کشور بوده و با این توجیه این کار صورت گرفته باشد، اما حقیقت این است که این کار از نظر منطقی توجیه‌پذیر نیست و صرفه اقتصادی ندارد.
تحقیق و تفحص‌کنندگان در مجلس شورای اسلامی فرآیندهای فسادزا را در سازمان شیلات مورد توجه قرار داده‌اند و معتقدند هرکسی در راس این سازمان قرار بگیرد، دچار انحرافات می‌شود. در این ارتباط گلایه‌هایی نیز از سوی بخش خصوصی بر این مبنی وجود دارد که مدیران سابق سازمان شیلات با توجه به ارتباطاتی که داشتند امروز برای خود شرکت‌های بزرگی زده و ابتکارعمل را در این صنعت به‌دست گرفته‌اند.