گروه انرژی- سعید قلیچی - برخورد با سرکردگان و شبکه‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان وارد مراحل جدیدی شده است. طی یک‌هفته گذشته اخبار مربوط به عملیات ضربتی علیه قاچاقچیان سوخت در «بندر کلاهی» از توابع شهرستان میناب در استان هرمزگان تبدیل به یکی خبرهای اصلی رسانه‌ها شده است؛ اخباری که نشان‌دهنده اراده جدی دستگاه قضا و نیروهای انتظامی برای برخورد با قاچاقچیان سوخت در استان هرمزگان به‌عنوان یکی از استان‌های استراتژیک کشور است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، بندر کلاهی چندین سال است که شهرت سال‌های دور خود به‌عنوان یکی از بنادر فعال صیادی در استان هرمزگان را از دست داده است. آنچه در سال‌های اخیر این بندر را در استان هرمزگان بر سر زبان‌ها انداخته و معروف کرده بود، قاچاق سوخت بود. این روستابندر از نظر مسافتی فاصله‌ای کمی تا میناب دارد. آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، قاچاقچیان سوخت، سوخت یارانه‌ای را که از طریق فروش غیرقانونی سهمیه مشاغل، کارت‌های سوخت و سرقت از خطوط انتقال به دست آورده‌اند در نهایت به این بندر می‌رسانند تا از طریق ساحل، آن سوخت را به خارج کشور قاچاق کنند.
تصاویر منتشرشده پس از عملیات ضربتی برای مقابله با قاچاقچیان سوخت در بندر کلاهی استان هرمزگان نشان می‌دهد که چندین تانکر غول‌پیکر چنددههزار لیتری در داخل چهاردیواری‌های خالی از سکنه یا حیاط‌های وسیعی که با خانه مسکونی داخل حیاط فاصله دارند، ردیف در کنار هم قرار گرفته‌اند. گزارش‌های تصویری همچنین لوله‌هایی را به نمایش می‌گذارند که از تانکر‌ها تا ساحل ادامه پیدا کرده‌اند. همچنین تصاویری وجود دارد که براساس آن‌ها در خورهایی که آب دریا در کنار ساحل بندر آرام می‌گیرد، لوله‌هایی که از خانه‌های دور و نزدیک به ساحل کشیده شده است، یکباره به زیر زمین می‌روند و تبدیل به کلاف‌هایی پیچیده و درهم می‌شوند. 
مسئولان قضایی و انتظامی پس از انجام این عملیات ویژه اعلام کردند که این لوله‌ها هرکدام صاحبی دارد و یک‌ سر آن به مخازن بزرگ داخل چهاردیواری‌ها وصل می‌شود و سوخت از مخزن از طریق لوله به قایق‌ها و لنج‌های اسکله می‌رسد. برخی رسانه‌ها نیز در گزارش‌های خود اعلام کردند که به اندازه یک‌سوم تولید پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس واقع در استان هرمزگان، سوخت غیرمجاز در بندر کلاهی دپو شده بود که با انجام عملیات ضربتی علیه قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
آنطور که رسانه‌های رسمی گزارش داده‌اند، بررسی‌های شورای تأمین استان هرمزگان که بر پایه تحقیقات و گزارش مأموران نیروی انتظامی به‌دست آمده، نشان می‌دهد که قاچاقچیان سوخت بخش قابل‌توجهی از محیط شهر و محله‌های پیرامون بندر کلاهی را تبدیل به محل دپو و قاچاق سوخت کرده‌اند که پیامدهای اجتماعی و امنیتی متعددی برای اهالی این بندر به‌دنبال داشته است. طبق آمار، از 2هزار واحد مسکونی و تجاری موجود در بندر کلاهی، تعداد ۳۰۳واحد در قاچاق سوخت فعال هستند.

آغاز طرح ضربتی و تشکیل پرونده برای قاچاقچیان
طرح برخورد ضربتی با قاچاق سوخت در هرمزگان طی روزهای گذشته آغاز شده و براساس آن تیغ بولدوزرها و بیل‌های مکانیکی بر کلاف لوله‌ها وارد عمل می‌شود. ماشین‌های سنگین لوله‌های قاچاق سوخت را از خاک بیرون می‌کشند و سپس مأموران انتظامی با پشتیبانی لجستیکی به سراغ مخازن محصور پشت چهاردیواری‌ها می‌روند. تصاویری که روزهای گذشته از بندر کلاهی منتشر شده، نشان می‌دهد که شرایط این بندرروستا قابل مقایسه با ماه‌های گذشته نیست. لوله‌های انتقال سوخت از زیر خاک درآمده و تخریب شده‌اند و در کنار ساحل انبوهی از تانکر‌ها و مخازن تخریب‌شده به چشم می‌خورد. اجرای این طرح با هماهنگی وزارت نفت، قوه قضائیه و دادگستری استان هرمزگان و نیروی انتظامی از هفته گذشته آغاز شد. هرچند نقطه آغاز این طرح در بندر کلاهی هرمزگان است، اما به گفته سردارقاسم رضایی، جانشین فرماندهی کل نیروی انتظامی کشور، طرح ضربتی مبارزه با قاچاق سوخت تا پاکسازی کامل در استان هرمزگان اجرا خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان نیز از تشکیل تشکیل ۳۰۳پرونده قضایی برای سرکردگان قاچاق سوخت در بندرکلاهی میناب خبر داد و گفت: شناسایی‌ لایه‌های بعدی این قاچاق سازمان‌یافته در دستورکار دستگاه قضایی است. به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در این پرونده‌ها اتهام‌های اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق سازمان‌یافته سوخت، استفاده غیرمجاز برق و آلودگی محیط‌زیست مطرح شده است. وی ادامه داد: لایه‌های بعدی ارتباط‌های مالی با شبکه‌های قاچاق سوخت و ذی‌نفعان ساکن در خارج و داخل کشور شناسایی و ادله و مستندهای کافی برای آنان جمع‌آوری شده است و تحت پیگیری قضایی هستند.
رییس‌کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در یکی از این پرونده‌های قضایی، گردش مالی یک خانم خانه‌دار حدود ۵۷۰هزار میلیارد ریال بود که جزئیات مالی به‌صورت دقیق استخراج و همه مرتبطان با شبکه و اموال آنان شناسایی شده است. قهرمانی یادآور شد: هیچ‌یک از این افراد مرزنشین نبوده و مشکل معیشتی ندارند.
این مقام قضایی گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده از محل‌های انباشت قاچاق سوخت در بندرکلاهی نیز ۲دسته قبض رسید به‌دست آمده که آخرین سرشماره رسید صادرشده برای تحویل سوخت از رانندگان، عدد ۹هزار و ۳۵۴ را نشان می‌دهد. وی گفت: ضرب این رقم برای حدود ۳۰۰محل انباشت سوخت نشان‌دهنده حجم گسترده فعالیت قاچاقچیان در این منطقه است. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در پایان تاکید کرد: طرح پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در بندرکلاهی طرحی کامل و جامع بود و اجرای این طرح تا پاکسازی نقاط آلوده در استان با قاطعیت ادامه
 دارد.
اقدام ارزشمند علمای اهل سنت هرمزگان 
علمای اهل سنت هرمزگان در نشستی با حضور مسئولان استانی، قاچاق سوخت را حرام شرعی و ممنوع اعلام کردند و بر لزوم اتحاد و مبارزه با پدیده‌های مجرمانه تأکید ورزیدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در نشست مشترکی با حضور محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی با علمای اهل سنت هرمزگان، موضوع قاچاق سوخت و مسائل مرتبط با مناطق مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این نشست، علمای اهل سنت با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حرام بودن قاچاق سوخت از منظر شرعی، تمامی مؤمنان را از انجام این عمل منع کردند.
در این بیانیه آمده است: پس از بحث و گفت‌وگو، علمای اهل سنت به اتفاق قاچاق سوخت را حرام شرعی و ممنوع اعلام کردند و مکلفین و مسلمین را از انجام این کار برحذر داشتند. همچنین در این نشست، سوءتفاهم‌های مربوط به مسائل مسجد با ارائه توضیحات لازم برطرف شد و علما هرگونه رفتار تفرقه‌انگیز را محکوم کردند. آن‌ها با تأکید بر اتحاد و همبستگی، خواستار برخورد قاطع با پدیده‌های مجرمانه و قاچاق شدند و بر توزیع عادلانه مزایا و منافع دریایی و مرزی برای همه مرزنشینان بدون تبعیض تأکید کردند. علمای حاضر در این نشست پیشنهاد کردند که در اجرای طرح‌های مرتبط با مبادلات مرزی، توسعه صیادی، گمرکات و اجرای قانون ته‌لنجی، مقررات مدنظر قرار گیرد و تدابیر لازم برای ارائه طرح‌های جایگزین اتخاذ شود.