نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به ضرورت پایش دقیق نیازهای زمین در شهرستان‌ها، مهم‌ترین مانع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را توقف پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد و خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر وزارت راه و شهرسازی در مدیریت تامین زمین و الحاق آن شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا نثاری با اشاره به لزوم اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه در زمینه افزایش ۳۳۰ هزار هکتار محدوده شهری و روستایی طبق برش سالانه، به خانه ملت گفت: باید در این زمینه کار تخصصی انجام شود و از کلی‌گویی پرهیز کنیم. نباید فقط عدد مطرح شود، بلکه باید نیاز هر شهر به‌صورت مجزا بررسی کرده و ارزیابی دقیق داشته باشیم. در برخی مناطق ممکن است نیاز به افزایش بیشتر و در برخی کمتر باشد.
وی با تأکید بر ضرورت پایش دقیق اطلاعات متقاضیان مسکن و زمین های موجود گفت: باید با بررسی تعداد افراد واجد شرایط در سامانه نهضت ملی، میزان زمین مورد نیاز برای هر شهرستان مشخص شود. این اراضی باید از طریق فرآیند قانونی الحاق و با در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.
نثاری با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از فرآیند الحاق زمین، افزود: متأسفانه در برخی موارد، زمین‌هایی به نام طرح نهضت ملی و به کام افراد خاص الحاق می‌شود، در حالی که این زمین‌ها باید به مردم و متقاضیان واقعی اختصاص یابد. باید از این تخلفات جلوگیری کرد و وزارت راه و شهرسازی در این خصوص مسئولیت مستقیم دارد.
این نماینده مردم در مجلس گفت: به عنوان نمونه، ممکن است برای یک شهرستان نیاز به اضافه شدن ده هکتار زمین باشد تا پاسخگوی نیاز متقاضیان واقعی باشد. اما باید توجه داشت هر زمینی قابلیت الحاق ندارد و باید دسترسی مناسب به خدمات زیربنایی و روبنایی داشته باشد.
این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: اکنون مشکل اصلی کمبود زمین نیست، بلکه توقف پرداخت تسهیلات بانکی باعث رکود در اجرای پروژه‌ها شده است. اگر مسیر تأمین مالی باز شود، پروژه‌ها با سرعت بیشتری اجرا خواهند شد و حتی در صورت باز شدن مجدد سامانه ثبت‌نام، با تأمین زمین، پروژه‌ها قابل مدیریت هستند.
نثاری در پایان خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف است با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی دقیق، میزان زمین مورد نیاز هر منطقه را اعلام و تأمین کند. این وزارتخانه هم وظیفه دارد و هم باید در برابر مردم پاسخگو باشد.