اهمیت طراحی زنجیره تأمین مالی برای توسعه اقتصاد دریامحور
​​​​​​​گروه اقتصاد -زهرا عسکری-  ایران به دلیل برخورداری از منابع فراوان نفت و گاز، نزدیکی جغرافیایی به دریاهای آزاد و تنگه استراتژیک هرمز، سواحل مناسب برای تأسیس بندر و تأسیسات نفتی، دارای جایگاه انحصاری در تأمین نفت و گاز برای بسیاری از کشورهای آسیایی است. باوجود این و علی‌رغم ظرفیت‌های بسیار بالقوه فراوان مناطق ساحلی و دریایی کشور، آنگونه که باید از این ظرفیت استفاده نشده و ظرفیت‌سازی‌های لازم برای توسعه دریامحور در مقایسه با سایر کشورها از جمله کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌وجود نیامده است. همین امر باعث شد تا موضوع توسعه دریامحور در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی موردتوجه قرار گیرد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، چالشی که سال‌هاست اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد دریا با آن مواجه است، مربوط به کمبود متخصص و حقوقدانان اقتصاد دریاست و در این‌باره باید نهادهای مسئول ورود جدی داشته باشند تا متخصص و حقوقدان تربیت کنند. دریا را می‌توان پیشران توسعه اقتصادی کشور لحاظ کرد و در اینجا نقش مردم هم خیلی حائزاهمیت است و باید مشارکت مردم را در توسعه اقتصاد دریا جلب کرد و از سوی دیگر حاکمیت باید در توسعه سواحل اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و در نهایت از مجلس می‌خواهیم قوانین تسهیل‌کننده اقتصاد دریا را به تصویب برساند و قوانین قبل را اصلاح و تکثر قوانین دست‌وپاگیر را از بین ببرد.
اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار، نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ ایران با دسترسی به دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، از موقعیت استراتژیک بی‌نظیری در این حوزه برخوردار است. ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد؛ این ظرفیت‌ها شامل صنایع شیلات، کشتیرانی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بندری هستند. بااین‌حال، تحقق کامل این پتانسیل نیازمند رفع چالش‌های زیرساختی، قانونی و زیست‌محیطی است.
کارشناسان معتقدند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه اقتصاد دریامحور در ایران، کمبود زیرساخت‌های مناسب است. بنادر ایران باوجود پتانسیل‌های بالا، از نظر تجهیزات و فناوری‌های مدرن با محدودیت‌هایی مواجه هستند. همچنین شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای که بنادر را به مراکز اقتصادی متصل می‌کند، نیاز به توسعه و نوسازی دارد. توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های مختلف است. بااین‌حال، کمبود منابع مالی و نبود برنامه‌های جامع سرمایه‌گذاری، از جمله موانع پیش‌روی این بخش هستند. جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.

بی‌توجهی به تامین مالی توسعه اقتصاد دریامحور
حسن بیک‌محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا در نشست تامین مالی زنجیره توسعه دریامحور با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری، با بیان اینکه توسعه دریامحور راهبرد کلان کشور است که سیاست‌های آن در سال1402 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم برای تحقق این سیاست‌ها، استقرار یک نظام تامین مالی چابک و کارآمد که با بررسی ابزارها و مستندات موجود نارسایی در نظام تامین مالی کشور برای توسعه دریایی مشهود است. وی افزود: یکی از ابزارهای مهم سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در زیرساخت‌هاست که به این منظور در سال1387 قانونی برای تأسیس صندوق توسعه دریایی کشور به تصویب رسید، اما متأسفانه منابع پیش‌بینی‌شده در آن، تقریبا محقق نشد. این تجربه تلخ، نمونه‌ای از ناکامی در ایجاد نهاد مالی کارآمد برای توسعه دریا‌محور است. امروز در حوزه حمایت از تولیدات دریایی، عملاً دست ما بسته است.
این کارشناس حوزه اقتصاد دریا با بیان اینکه همین اشکال حتی در برنامه هفتم توسعه نیز دیده می‌شود، افزود: مطابق ماده25 قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو، مشروط به مصوبات شورای اقتصاد شده‌اند؛ در حالی‌که سازمان‌هایی مثل شرکت فرودگاه‌ها و فرودگاه امام‌خمینی(ره) به‌عنوان نهادهای توسعه‌ای، بار سنگین بخش خصوصی را با تکیه بر منابع دولتی به دوش می‌کشند. وی ادامه داد: آنچه در این بخش می‌توان گفت کارآمدی نهادهای مالی دولت در بخش دولتی و تمرکز ایجادکردن در منابع صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه حمل‌ونقل، صندوق توسعه دریایی و وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی است.
کارشناس اقتصاد دریا یادآور شد: ابزار مهم دوم استفاده از مدل‌های مشترک عمومی( دولت) و خصوصی است. در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی تجربه‌های محدودی داشته‌ایم که برخی از آن‌ها موفق بوده‌اند. بیک‌محمدلو بیان کرد: باید اذعان کرد شکل‌گیری قراردادهای سرمایه‌گذاری در پس‌کرانه‌ها یکی از تجربه‌های موفق کشور بوده است. این قراردادهای طولانی‌مدت که در نهایت تجهیزات و مستحدثات به دولت منتقل می‌شود، توانسته‌اند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری تشویق کنند، اما این تجربه منحصر به سازمان بنادر است و در سایر حوزه‌های دریایی مانند شیلات، کشتی‌سازی و گردشگری، چنین مدل‌هایی هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند.
به گفته این کارشناس اقتصاد دریا، در مناطق آزاد نیز تجربه PPP آغاز شد، اما چندان موفق نبود. این در حالی است که اگر انواع قراردادها دسته‌بندی شده و چارچوب‌های حقوقی مشخصی برای آن‌ها تعریف شود، بخش خصوصی با انگیزه بیشتری ورود می‌کند. وی در ادامه با بیان اینکه ابزار سوم در واقع بهره‌گیری از بازار سرمایه است، اضافه کرد: این بازار یکی دیگر از ابزارهای مهم، اما مغفول‌مانده در تأمین مالی پروژه‌های دریایی است. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت و صکوک ظرفیت قابل‌توجهی دارند. پنج‌سال پیش، اوراق مربوط به تأمین مالی دوفروند ایرباس توسط شرکت ماهان به بازار آمد و به‌سرعت جذب شد. بااین‌حال، در حوزه کشتی‌سازی چنین تجربه‌ای نداشته‌ایم، در حالی‌که ابزارهای بازار سرمایه آماده بهره‌برداری‌اند.
بیک‌محمدلو تاکید کرد: می‌توانیم با طراحی یونیت‌های سرمایه‌گذاری کوچک مثلاً یک‌میلیون تومانی، سرمایه‌های خرد مردمی را وارد پروژه‌های دریایی کنیم، اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه برای این بخش قفل شده است. وی تصریح کرد: جذب منابع مالی خارجی نیز ابزار دیگری است که مغفول مانده. با کشورهای همسایه دریایی می‌توان وارد شراکت‌های دوجانبه شد. کشورهای خلیج‌فارس در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی تمایل دارند با ایران همکاری کنند و ما باید این فرصت‌ها را مغتنم بشماریم.
کارشناس اقتصاد دریا در پایان گفت: ابزار دیگر، طراحی زنجیره تأمین مالی یا همان SCF است که متأسفانه در کشور نهادینه نشده است. مدل SCF می‌تواند از مرحله مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را پوشش دهد. در شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری، این مدل کاربرد خوبی دارد، اما در کشتی‌سازی هنوز کارایی لازم را نیافته است. در گام دوم، SCF می‌تواند در حوزه لجستیک و بنادر به‌ویژه از طریق منابع سازمان بنادر یا مناطق آزاد فعال شود. اگر وجوه اداره‌شده یا دیگر منابع در اختیار دولت و بخش خصوصی به‌عنوان خریدار اصلی(لنگر) براساس مدل SCF تخصیص می‌یافت، قطعاً بهره‌وری بیشتری داشتیم.

اهمیت کلی دریا برای اقتصاد ایران
دریا اهمیت کلی در اقتصاد کشور و همچنین سهم بسزایی در دنیا دارد، چرا‌که هزینه کلی کالا را در مقصد کاهش می‌دهد که از طرق دیگر از جمله زمینی و هوایی هزینه گزافی در بر دارد. اگر ما بتوانیم شبکه حمل‌ونقل دریایی را توسعه دهیم و به این شبکه به‌طور منتخب و بهینه بپیوندیم، در واقع نه‌تنها صادرات و تجارت با سرعت بیشتری در کشور صورت می‌گیرد، بلکه هزینه‌های حمل کالا به‌صورت چشمگیری کاهش می‌یابد. قطعاً زیرساخت‌های دریا و سواحلِ آن زمینه‌های فعالیت و اشتغال فراوانی در کشور ایجاد می‌کند و کشور ما چندین‌هزارکیلومتر مرز دریایی دارد، اما متأسفانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و منجر به هدررفت فرصت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، ظرفیت محصولاتی که مستقیماً از دریا در حوزه غذا به‌طور طبیعی یا مصنوعی قابل استخراج هستند یا پرورش آبزیان مختلف، ایجاد منطقه‌های مسکونی و تجاری در کنار این مراکز منجر به ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند، بی‌تردید در کنار سواحل دریا ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای انرژی و گازی به‌راحتی قابل توسعه است و محدودیتی به لحاظ زیرساخت و محیطی داخل کشور را نداریم. از سوی دیگر، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ما در آب‌های جهان است؛ به این مفهوم که ما دومنطقه مهم آبی در شمال و جنوب کشور داریم که بندرگاه‌ها و برنامه‌های این نقاط را به هاب منطقه مبدل کرده و موقعیت اقتصادی-سیاسی ما را به‌شدت در منطقه و جهان ارتقا خواهد داد.