به گزارش اقتصادسرآمد، سیاست های کلی توسعه دریامحور با وجود نقدهایی که بر آن وارد است و کمبودهایی که در برخی زوایای آن دیده می شود، کافی است تا تمامی مجموعه های مرتبط با توسعه دریایی ایران را به خط کند. همین مقدار کافی است تا خط شروع توسعه دریایی ایران را رسم کند و حرکت به معنای واقعی کلمه آغاز شود. 
کمبودها و نقصان های احتمالی سیاست های ابلاغی را می توان با برنامه های تکمیلی، اصلاح و کامل کرد و لذا در گام اول، برای فهم مشترک تحول در توسعه دریاپایه ایران کافی است به این نتیجه برسیم که همین سیاست های ابلاغی برای حرکت جمعی همه ما کفایت می کند و لذا همه بدون استثنا باید «سیاست سندبس» را در پیش بگیرند. 
دیگر نیازی به تولید اسناد مختلف و نظریه پردازی های کاغذی نیست. این اولین گام و اولین اقدام مهم است. باید روی همین سیاست ها به اشتراک درک و فهم برسند. 

برنامه های اجرایی
آن چه ضروری است تا معانی و مفاهیم و شعارها را در کالبد یک جسم به نام برنامه بریزید و تفسیرهای متعدد از سیاست ها را پایان دهد و به صورت عینی و عملیاتی، مسیر توسعه دریاپایه را نشان دهد، برنامه های اجرایی است. چیزی که در سند سیاست ها هم به آن تاکید شده است. برنامه را می توان تفسیر عملی و اجرایی سیاست ها دانست و از آن جا که نمود ریالی و دستور کار اجرایی دارد، جای طول و تفسیرها را می گیرد و حرکت در عمل آغاز می شود. آن چه به عنوان برنامه دیده و لمس می شود، بهتر می تواند اجماع فکر و عمل را به وجود آورد. 
برنامه هر چقدر ناقص باشد، می تواند حرکت را شروع کند و این خاصیت را دارد که در طول مسیر خود را بهبود ببخشد. این است که باید بدون نگرانی ابتدا برنامه نوشت و سپس اجرای آن را آغاز کرد. 
شوربختانه، به رغم تاکید سند اصلی به نوشتن برنامه در مدت شش ماه، اکنون بیش از دو سال از آن می گذرد و هنوز خبری از برنامه نیست و به جای آن، برخی دستگاه ها و نهادها باز هم تلاش می کنند که چیزی به اسم سند تولید کنند. 
بنابراین، گام دوم برای درک جمعی و تحول در فهم توسعه دریاپایه، همان نگارش برنامه و اعلام و شروع اجرای آن است.

تحقق نگاه ملی 
نکته بسیار مهم دیگر این است که باید فهمید و پذیرفت که توسعه دریاپایه ایران، یک فرایند ملی است و به هم افزایی ملی نیاز دارد. توسعه دریایی ایران محدود و محصور به چند دستگاه و سازمان دریایی نیست و نمی تواند باشد. با مجموع توان این سازمان ها نمی توان جبران مافات کرد، عقب ماندگی را تامین کرد و به سوی جلو حرکت کرد. باید قبول کرد که توسعه دریایی ایران متعلق و منوط و مشروط به آحاد ملت ایران است. 
اگر بپذیریم که بدون دخالت و حضور عامه مردم ایران نمی توان به توسعه همه جانبه و پایدار دریایی رسید، این پذیرش نقطه روشن دیگری برای تحول در فهم مشترک و عمیق از توسعه دریایی خواهد بود. با این نگرش، نه تنها همه وزارت خانه ها و سازمان ها و دستگاه ها مسئولیت مستقیم خواهند داشت، بلکه تمامی مردم ایران باید در مسیر تحقق توسعه دریایی ایران قرار گیرند. 
در حال حاضر، حرکت ناقص و محدود به سازمان ها و دستگاه هایی است که به طور سنتی در حوزه دریا فعالیت می کنند. سابقه چند دهه فعالیت این سازمان ها و دستگاه ها ثابت می کند که به تنهایی نمی توانند توسعه دریایی ایران را به معنای واقعی کلمه محقق کنند که اگر می توانستند سال ها پیش به این مهم رسیده بودند و نیازی به سند ابلاغی و دستور حاکمیتی نداشتند.
واقعیت این است که توان این نهادها و سازمان ها برای توسعه دریایی ایران با توجه به عقب ماندگی مفرطی که دارد، کافی نیست و باید پای تمامی امکانات کشور را به میان آورد. این مستلزم یک نگاه فراگیر و گسترده به توسعه دریایی ایران است تا هم اندیشه ها را مشترک کند و هم همه توان ها را پای کار بیاورد. بخش مهمی از این توان حداقل از بعد مالی در سرمایه های کوچک مردم نهفته است که می تواند جمع شده و همه در چارچوب توسعه دریایی ایران کار کند و معجزه بیافریند. 

یک سند- یک برنامه- اجرای مشترک
نتیجه این اندیشه ورزی در توسعه دریایی ایران این است که به استناد سیاست های ابلاغی دریامحور، قبول کنیم که یک سند کافی برای تعیین راهبردهای کلان و سیاست های اصلی داریم. نیاز به یک برنامه است تا مجموع خواسته های کلان سیاست ها را در قالب برنامه و بودجه تعریف کند و سپس نیاز به یک اجرای مشترک با حضور همه ایرانیان داریم. سازمان ها و دستگاه های دریایی به عنوان پیش رو و عموم توان فکری و مالی ایرانیان به عنوان پشتیان. با چنین رویکردی است که فهم مشترک در توسعه دریایی ایران برای همه ایرانیان در سراسر کشور حاصل شده و یک اقدام هماهنگ ملی و همه جانبه برای تحقق آرمان های دریایی ایران شکل خواهد گرفت و به نتیجه هم خواهد رسید.