به گزارش اقتصادسرآمد، آنطور که مقامات مالزی اعلام کرده‌اند، ارزش محموله توقیف‌شده حدود ۱۳۰ میلیون دلار و ارزش مجموع ۲ نفتکش بیش از ۱۸۰ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین محمد صوفی محمد رملی، مدیر بخش دریایی جزیره پنانگ در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است که در این عملیات ۵۳ خدمه از ملیت‌های مختلف از جمله چینی، میانماری، ایرانی، پاکستانی و هندی حضور داشته‌اند. کاپیتان‌های کشتی‌ها بازداشت شده و پرونده در دست بررسی پلیس مالزی قرار دارد.
تاکنون اطلاعاتی درباره هویت، پرچم یا مبدا نفتکش‌ها منتشر نشده است. از طرف دیگر در حالی که تا زمان تهیه این گزارش هنوز اطلاعات جدیدی درباره هویت کشتی‌ها و مبدا نفت اعلام نشده، اما حضور تعدادی از اتباع ایرانی در میان خدمه و همچنین الگوی عملیات انتقال به شکل کشتی به کشتی، این پرونده را در چارچوب شبکه‌های شناخته‌شده تجارت نفت در دوران تحریم قرار داده است.

حلقه حساس صادرات نفت تحریمی
روش انتقال نفت به صورت کشتی به کشتی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای دور زدن تحریم‌های نفتی به شمار می‌رود؛ روشی که در سال‌های اخیر به‌ویژه از سوی کشورهایی تحت تحریم، از جمله ایران، به کار گرفته شده است. این عملیات معمولاً در آب‌های آزاد یا مناطق خاکستری حقوقی انجام می‌شود تا ردگیری مبدا محموله دشوارتر شود.برخی تحلیلگران معتقدند که انتقال نفت به روش کشتی به کشتی به یک ضرورت اقتصادی برای کشورهایی تبدیل شده که دسترسی آنها به بازار رسمی انرژی محدود شده است. براساس گزارش‌های منتشر شده؛ این روش به صادرکنندگان امکان می‌دهد بدون ثبت مستقیم مبدا، محموله‌های خود را به بازارهای هدف برسانند. با این حال، همین مزیت به نقطه ضعف اصلی آن نیز بدل شده است.در این میان افزایش نظارت دولت‌های ساحلی، توسعه فناوری‌های ردیابی ماهواره‌ای و فشارهای سیاسی آمریکا باعث شده عملیات STS از یک راهکار کم‌هزینه به فرآیندی پرریسک و پرهزینه تبدیل شود. توقیف اخیر در مالزی نشان می‌دهد که حتی آب‌های نسبتاً امن جنوب شرق آسیا نیز دیگر حاشیه امنی برای چنین عملیات‌هایی محسوب نمی‌شوند و فضاهای خاکستری بیش از گذشته زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و امنیتی منطقه‌ای قرار گرفته‌اند. این نظارت بیشتر به‌ویژه در جنوب شرق آسیا که یکی از گلوگاه‌های مهم تجارت دریایی جهان محسوب می‌شود در دستور کار قرار گرفته است.

نقش افزایش فشار احتمالی آمریکا
ایالات متحده در سال‌های اخیر به‌طور فعال شبکه‌های حمل‌ونقل نفت ایران، به‌ویژه نفتکش‌ها، شرکت‌های صوری و عملیات STS را رصد و تحریم کرده است. توقیف اخیر می‌تواند نشانه‌ای از افزایش هماهنگی غیررسمی میان آمریکا و برخی دولت‌های منطقه‌ای برای محدود کردن این شبکه‌ها باشد. کارشناسان معتقدند توقیف دو نفتکش در سواحل پنانگ، صرف‌نظر از نتیجه نهایی تحقیقات، نشان‌دهنده شکننده‌تر شدن مسیرهای غیررسمی صادرات نفت در فضای تحریمی است.
برای ایران، چنین رویدادهایی به معنای ضرورت بازطراحی مداوم شبکه فروش، افزایش هزینه‌ها و مواجهه با فشارهای فزاینده سیاسی و امنیتی است؛ فشاری که به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار باشد. از طرف دیگر و از منظر تحلیل سیاسی ـ اقتصادی، این پرونده را نمی‌توان جدا از راهبرد ایالات متحده برای محدودسازی صادرات نفت ایران بررسی کرد. آمریکا طی ماه‌های گذشته تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات انتقال کشتی به کشتی داشته و در مواردی با استفاده از اهرم‌های دیپلماتیک، دولت‌های منطقه‌ای را به همکاری غیرمستقیم واداشته است.
اثرات احتمالی بر فروش نفت ایران
از منظر اقتصادی، تکرار چنین حوادثی می‌تواند پیامدهای مشخصی برای صادرات نفت ایران به همراه داشته باشد. افزایش هزینه مبادله است. هر مورد توقیف یا افشا، به معنای رشد هزینه حمل‌ونقل، بیمه و کارمزد واسطه‌هاست؛ هزینه‌هایی که در نهایت از قیمت فروش نفت کسر می‌شود. همچنین افزایش تخفیف اجباری است. خریداران در بازارهای آسیایی، ریسک‌های حقوقی و سیاسی را به‌طور مستقیم در قیمت لحاظ می‌کنند و این امر قدرت چانه‌زنی فروشنده را کاهش می‌دهد.
از طرف دیگر بی‌ثباتی جریان فروش است. اختلال در یک مسیر یا شبکه می‌تواند به‌طور موقت صادرات را دچار نوسان کند؛ موضوعی که برای بودجه دولت و برنامه‌ریزی ارزی کشور اهمیت حیاتی دارد. این در حالی است که مالزی اگرچه به‌طور رسمی خود را متعهد به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نمی‌داند، اما قرار گرفتن در مسیرهای اصلی تجارت جهانی و نیاز به حفظ روابط اقتصادی با غرب، این کشور را در معرض فشارهای سیاسی قرار داده است. در چنین شرایطی، توقیف نفتکش‌های مشکوک می‌تواند به‌عنوان بخشی از «همسویی حداقلی» با خواسته‌های واشنگتن تفسیر شود.
توقیف ۲ نفتکش در سواحل مالزی بیش از آنکه یک رویداد انتظامی صرف باشد، نشانه‌ای از پیچیده‌تر شدن فضای ژئوپلیتیک بازار نفت است. برای ایران، تداوم صادرات در چنین فضایی مستلزم تنوع‌بخشی به مسیرها، کاهش تمرکز بر عملیات پرریسک، و ارتقای دیپلماسی انرژی با کشورهای آسیایی است. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌ها می‌تواند بخشی از درآمدهای نفتی کشور را مستهلک کرده و اثرگذاری تحریم‌ها را، حتی بدون اعلام رسمی تحریم‌های جدید، تشدید کند.

نفت تحریمی و بازی پرهزینه ریسک
توقیف ۲ نفتکش در سواحل مالزی را نباید صرفاً یک اقدام انتظامی یا حادثه‌ای موردی تلقی کرد. این رخداد، بازتاب واقعیتی عمیق‌تر در بازار جهانی نفت است: افزایش هزینه‌های پنهان فروش نفت در شرایط تحریم. در سال‌های اخیر، صادرات نفت ایران اگرچه متوقف نشده، اما هر بشکه نفت بیش از گذشته با «هزینه ریسک» فروخته می‌شود؛ هزینه‌ای که نه در آمار رسمی دیده می‌شود و نه در ترازنامه‌ها به‌طور شفاف ثبت می‌شود. توقیف نفتکش‌ها، افشای شبکه‌های حمل‌ونقل و فشار بر دولت‌های واسط، همگی این هزینه نامرئی را افزایش می‌دهند.
در این میان برخی از تحلیلگران بازار جهانی نفت و انرژی اعتقاد دارند که در حال حاضر آمریکا بدون نیاز به تحریم‌های جدید، با هدف‌گیری گلوگاه‌های لجستیکی و روانی بازار، در حال گران‌تر کردن فرآیند فروش نفت ایران است. نتیجه آن، تخفیف‌های بیشتر، مسیرهای محدودتر و شکنندگی درآمدهای ارزی است؛ حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت در سطوح نسبتاً مطلوب قرار دارد.