غفلت از تولید در سایه تحریم‌های خارجی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داشته است؟
​​​​​​​گروه راهبردی - مرتضی فاخری - تحریم‌های اقتصادی، ابزاری پرکاربرد در سیاست خارجی دولت‌ها برای اعمال فشار بر کشورهای هدف محسوب می‌شود. این ابزار در دهه‌های اخیر به طور گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است و تأثیرات عمیق و غالباً مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است. در این میان، بخش تولید به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و تأمین‌کننده اشتغال و رفاه عمومی، بیشترین آسیب را از ناحیه تحریم‌ها متحمل شده است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف غفلت از تولید در سایه تحریم‌ها، تشدید بحران اقتصادی ناشی از آن و در نهایت، ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت می‌پردازد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه ابعاد مختلف از تولید در کشور طی سال‌های گذشته در سایه تحریم‌های بین‌المللی بررسی کرده است. او در این مطلب به ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران تولید و تاثیرپذیری از تحریم‌ها نیز پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تحریم‌های اقتصادی عموماً با هدف فلج کردن اقتصاد کشور هدف طراحی می‌شوند. این فلج‌سازی از طریق محدود کردن دسترسی به بازارهای جهانی، جلوگیری از واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز، ایجاد اختلال در نقل و انتقالات مالی و پولی بین‌المللی و دلسرد کردن سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌گیرد. در این میان، بخش تولید که به شدت به جریان روان تجارت بین‌المللی، دسترسی به فناوری‌های روز و سرمایه‌گذاری وابسته است، بیش از سایر بخش‌ها آسیب‌پذیر است.
در ایران، تحریم‌ها منجر به کاهش شدید صادرات غیرنفتی، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، و نهایتاً کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی بسیاری از واحدها شده است. این امر به نوبه خود، منجر به افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، تورم افسارگسیخته و رکود اقتصادی فراگیر گشته است.

ابعاد غفلت از تولید در سایه تحریم‌ها
غفلت از تولید در سایه تحریم‌ها، ابعاد مختلف و پیچیده‌ای دارد که هر کدام به نوبه خود، بحران اقتصادی را تشدید می‌کنند. این غفلت، تنها به معنای عدم توجه صرف نیست، بلکه شامل مجموعه‌ای از عوامل و پیامدها است که چرخه‌های معیوب اقتصادی را شکل می‌دهند. یکی از ابعاد اصلی این غفلت، کاهش شدید سرمایه‌گذاری است. تحریم‌ها با ایجاد عدم قطعیت بالا در محیط کسب‌وکار، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهند. فعالان اقتصادی، چه داخلی و چه خارجی، با چشم‌انداز مبهمی در خصوص بازگشت سرمایه، دسترسی به فناوری‌های روز و امکان صادرات مواجه هستند. این امر باعث می‌شود تا سرمایه‌ها به سمت بخش‌های کم‌ریسک‌تر و زودبازده‌تر، مانند دلالی و سفته‌بازی، هدایت شوند و از بخش تولید که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار است، دور بمانند. عدم نوسازی ماشین‌آلات، کندی در ارتقاء فناوری و عدم توانایی در توسعه ظرفیت‌های تولیدی، پیامد مستقیم این کاهش سرمایه‌گذاری است.
بعد دیگر غفلت از تولید، گسست و اختلال در زنجیره‌های تأمین است. بخش تولید در اقتصاد مدرن، به شدت به جریان روان واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وابستگی دارد. تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به این نهاده‌های تولیدی و افزایش هزینه‌های تأمین آن‌ها، ضربه مهلکی به واحدهای تولیدی وارد می‌کنند. این اختلالات باعث می‌شود تا خطوط تولید با ظرفیت کامل کار نکنند، کیفیت محصولات کاهش یابد و هزینه‌های تولید به طور قابل توجهی افزایش یابد. در نتیجه، توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی به شدت کاهش می‌یابد.
محدودیت در دسترسی به بازارهای صادراتی یکی از پیامدهای مستقیم تحریم‌ها و غفلت از برنامه‌ریزی برای مواجهه با آن‌ها است. تحریم‌ها نه تنها دسترسی به بازارهای سنتی را دشوار می‌کنند، بلکه امکان ورود به بازارهای جدید را نیز با موانع سیاسی و بانکی مواجه می‌سازند. این موضوع، توانایی تولیدکنندگان را برای فروش محصولاتشان، تأمین ارز مورد نیاز و ایجاد صرفه‌های مقیاس کاهش می‌دهد. در شرایطی که فروش داخلی نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم محدود است، تضعیف بازارهای صادراتی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد می‌آورد.
پدیده‌ی دیگری که در چارچوب غفلت از تولید در سایه تحریم‌ها قابل بررسی است، فرار مغزها و نخبگان است. در شرایطی که بخش تولید با رکود و عدم چشم‌انداز روشن مواجه است و فرصت‌های شغلی مناسب و رو به رشد در آن محدود می‌شود، نخبگان علمی، فنی و مدیریتی کشور ترجیح می‌دهند به دنبال فرصت‌های شغلی بهتر و محیط کاری باثبات‌تر در خارج از کشور باشند. این پدیده، منجر به کمبود نیروی انسانی متخصص و باتجربه در بخش تولید شده و توان نوآوری و توسعه فناوری در داخل کشور را تضعیف می‌کند.
بعد مهم دیگر، عدم حمایت کافی و مؤثر از صنایع داخلی است. در شرایطی که تحریم‌ها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند، انتظار می‌رود دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی قاطع و هدفمند، از بخش تولید پشتیبانی کند. اما گاهی شاهد ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها، مقررات دست‌وپاگیر اداری، نبود ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها، و همچنین فقدان سازوکارهای حمایتی مؤثر برای رفع موانع تولید هستیم. این بی‌توجهی یا ناکارآمدی در حمایت از تولید، بحران را از آنچه هست، عمیق‌تر می‌کند.
در نهایت، می‌توان به عدم توجه کافی به اصلاحات ساختاری لازم اشاره کرد. تحریم‌ها می‌توانند فرصتی برای بازنگری در ساختارهای معیوب اقتصادی، از جمله نظام بانکی ناکارآمد، مقررات دست‌وپاگیر و عدم رقابت سالم باشند. اما در سایه غفلت از تولید، این اصلاحات به درستی انجام نمی‌شود و مشکلات ساختاری، به همراه تحریم‌ها، سدی در برابر رشد و شکوفایی بخش تولید ایجاد می‌کنند. این ابعاد مختلف، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید در سایه تحریم‌ها ترسیم می‌کنند و بر ضرورت اتخاذ رویکردهای اصلاحی و حمایتی تأکید دارند.

تشدید بحران اقتصادی ناشی از غفلت از تولید
غفلت از بخش تولید، به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی، پیامدهای مخرب و زنجیره‌واری را بر پیکره‌ی اقتصاد کشور وارد می‌آورد و منجر به تشدید بحران‌های موجود می‌شود. این تأثیرات چندوجهی بوده و تمامی ارکان اقتصادی از جمله اشتغال، تورم، قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از اولین و ملموس‌ترین پیامدهای غفلت از تولید، افزایش بیکاری است. هنگامی که واحد‌های تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه، قطعات، مشکلات ارزی و یا نبود بازار کافی قادر به فعالیت یا توسعه نیستند، مجبور به کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعطیلی می‌شوند. این امر به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای کارگران و کارکنان است و منجر به افزایش نرخ بیکاری در جامعه می‌گردد. بیکاری نه تنها فشار اقتصادی مستقیمی بر خانوارها وارد می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی و روانی نیز باشد.
همزمان با افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم نیز به شدت احساس می‌شود. وقتی تولید داخلی تضعیف می‌شود، عرضه کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، تحریم‌ها اغلب منجر به افزایش هزینه‌های واردات و نوسانات شدید ارزی می‌شوند که این خود عاملی برای رشد فزاینده تورم است. ترکیب این دو عامل ـ کاهش عرضه و افزایش هزینه‌ها ـ به صورت مستقیم بر قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارد. پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد و با همان میزان درآمد، امکان خرید کالاهای کمتری فراهم می‌شود. این امر سفره‌های مردم را کوچکتر کرده و فشار اقتصادی شدیدی را بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌سازد.
تشدید بحران اقتصادی ناشی غفلت از تولید، همچنین به معنای ورود اقتصاد به فاز رکود اقتصادی است. رکود به کاهش کلی در تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف و اشتغال اطلاق می‌شود. وقتی تولید ضعیف عمل می‌کند، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز کاهش می‌یابد؛ زیرا سرمایه‌گذاران با دیدن عدم صرفه اقتصادی و ریسک بالای تولید در شرایط موجود، از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند. این چرخه معیوب، منجر به کاهش رشد اقتصادی و یا حتی رشد منفی می‌گردد که پیامدهای بلندمدت آن می‌تواند شامل عقب‌ماندگی اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی باشد.
علاوه‌بر این، غفلت از تولید به معنای وابستگی بیشتر به واردات است. در شرایطی که تولید داخلی قادر به تأمین نیازهای جامعه نیست، کشور مجبور می‌شود برای رفع کمبودها به واردات روی آورد. این وابستگی، به خصوص در دوران تحریم، بسیار خطرناک است؛ زیرا علاوه‌بر خروج ارز از کشور، امکان اعمال فشار سیاسی از سوی کشورهای صادرکننده را نیز فراهم می‌آورد. کشور در تأمین کالاهای اساسی و ضروری خود نیز دچار مشکل می‌شود و این موضوع، امنیت اقتصادی و ملی را به مخاطره می‌اندازد.
در نهایت، این تشدید بحران اقتصادی به معنای افزایش نابرابری اقتصادی است. در شرایط رکود و تورم ناشی از تضعیف تولید، اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که عمدتاً درآمد ثابت دارند یا در مشاغل آسیب‌پذیرتر فعالیت می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. در مقابل، برخی گروه‌ها که می‌توانند از شرایط خاص بهره‌مند شوند (مانند صاحبان سرمایه‌های کلان یا فعالان اقتصادی خاص) ممکن است کمتر تحت تأثیر قرار گیرند یا حتی از شرایط سوءاستفاده کنند. این شکاف فزاینده، انسجام اجتماعی را تهدید کرده و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. بنابراین، غفلت از تولید نه تنها یک خطای اقتصادی، بلکه یک عامل تشدیدکننده بحران‌های اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود.

راهکارهای برون‌رفت از بحران غفلت از تولید
برون‌رفت از بحران غفلت از تولید در شرایط تحریم، نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است که بر محوریت سیاست‌های داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه کشور استوار باشد. این رویکرد باید بتواند موانع موجود را برطرف کرده و فضایی مناسب برای شکوفایی مجدد بخش تولید ایجاد کند. در ادامه به برخی از کلیدی‌ترین راهکارها اشاره می‌شود:
یکی از اساسی‌ترین اقدامات، حمایت حداکثری از تولید داخلی است. این حمایت باید در سطوح مختلف و به صورت پایدار صورت گیرد. دولت باید با رویکردی جهادی و اولویت‌بخش، تمام توان خود را برای حمایت از بخش تولید به کار گیرد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد: 
تسهیل‌گری در مقررات و رفع موانع اداری؛ بدین معنا که باید بوروکراسی اداری را به شدت کاهش داد، فرآیند صدور مجوزها را تسریع بخشید و سازوکارهایی مانند پنجره واحد برای رفع مشکلات تولیدکنندگان ایجاد کرد. همچنین، تأمین مالی پایدار برای واحدهای تولیدی از اهمیت حیاتی برخوردار است. این امر نیازمند ایجاد سازوکارهای مطمئن برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی است، از جمله حمایت از بانک‌ها و موسسات مالی برای ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت به بخش تولید. علاوه‌بر این، حمایت از صادرات، به ویژه در شرایط تحریم، بسیار حائز اهمیت است. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه مشوق‌های صادراتی، تسهیل فرآیندهای بانکی و گمرکی برای صادرات و تلاش برای یافتن بازارهای جدید و جایگزین باشد. همچنین، حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری باید در اولویت قرار گیرد. این امر با تشویق واحدهای تولیدی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد پارک‌های علم و فناوری محقق می‌شود.
گام دیگر، توسعه زنجیره‌های ارزش و تکمیل صنایع است. تمرکز بر توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی، از مرحله مواد اولیه تا محصول نهایی، می‌تواند وابستگی به واردات را به طور قابل توجهی کاهش دهد. همچنین، تکمیل حلقه‌های مفقود در صنایع مختلف، مانند صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، می‌تواند ارزش افزوده بالاتری ایجاد کرده و ارزآوری را افزایش دهد. این اقدام به خودکفایی بیشتر در تولید محصولات مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.
برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم، اقدامات متعددی لازم است. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرد. تنوع‌بخشی به منابع درآمد دولت و افزایش سهم مالیات و درآمدهای حاصل از بخش‌های غیرنفتی، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت نفت و فشارهای تحریمی مقاوم‌تر می‌سازد. همچنین، توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان بسیار حیاتی است. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کند و وابستگی به بازارهای سنتی را کاهش دهد. پیاده‌سازی واقعی و مؤثر اصول اقتصاد مقاومتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این اصول شامل خودکفایی در تولید کالاهای اساسی، مدیریت مصرف و توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای دوست است.
اصلاح نظام بانکی و پولی نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، از جمله افزایش شفافیت، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و حمایت از بانک‌های توسعه‌ای، می‌تواند به بهبود چرخه تأمین مالی بخش تولید کمک کند. همچنین، مدیریت مؤثر سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند.
استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی نیز یکی از کلیدی‌ترین راهکارهاست. بخش خصوصی و تعاونی، موتور محرکه اصلی تولید در بسیاری از کشورها هستند. دولت باید با ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد رقابت سالم، زمینه را برای نقش‌آفرینی مؤثرتر این بخش‌ها فراهم کند. سپردن بیشتر امور تولید به دست بخش خصوصی واقعی می‌تواند سرعت و بهره‌وری را افزایش دهد.
در بعد بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی و تنوع‌بخشی به روابط خارجی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهای دوست، می‌تواند بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات ایرانی ایجاد کند و دسترسی به مواد اولیه و فناوری‌های مورد نیاز را تسهیل نماید. فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز می‌تواند به رفع برخی از موانع کمک کند.
در نهایت، افزایش بهره‌وری و ارتقاء فناوری در تمام سطوح تولید ضروری است. سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار، ارتقاء مهارت‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولیدی، می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی بهبود بخشد. این اقدامات در مجموع، به تقویت بخش تولید و عبور از بحران‌های ناشی از تحریم‌ها کمک خواهد کرد.

نتیجه‌گیری
غفلت از تولید در سایه تحریم‌ها، یک بحران چندوجهی است که اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. این بحران، ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد و پیامدهای آن، علاوه‌بر بخش تولید، بر معیشت مردم، اشتغال و رفاه عمومی نیز تأثیر منفی گذاشته است. برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند یک عزم ملی و رویکردی جامع و پایدار است که اولویت را به بخش تولید داده و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه کشور، بتواند اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی مقاوم ساخته و مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار سازد. در شرایط تحریم، تنها با تکیه بر توان داخلی و حمایت بی‌دریغ از تولید، می‌توان از این گردنه سخت عبور کرد و به سمت خودکفایی و استقلال اقتصادی گام برداشت. نادیده گرفتن این ضرورت، به معنای تسلیم شدن در برابر تحریم‌ها و گرفتار شدن در چرخه معیوب رکود و تورم خواهد بود.