مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: وضع قوانین تجارت دریایی روسیه در خصوص عدم صادرات غلات باعث کاهش فعالیت‌های دریایی در تمامی بنادر شمال ایران شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، سعید کیاکجوری در نشست خبری با اصحاب رسانه در نوشهر با اشاره به تصویب و ایجاد سه لکه منطقه آزاد در سطح استان مازندران اظهار داشت: منطقه آزاد نوشهر آماده است و در حال حاضر تجارت در آن رونق دارد و باید رژیم حقوقی منطقه آزاد در آن اعمال شود و همه این تغییرات و مجوز آن می بایست توسط سازمان منطقه آزاد صادر شود.
وی درخصوص رونق صنعت گردشگری دریایی در مازندران که طی یک سال اخیر بارها و به دفعات متعدد و مختلف از قول ایشان در رسانه ها منتشر شد، گفت: برخورداری از شناور اختصاصی دریایی که مجهز و شکیل و استاندارد برای توسعه فعالیت‌های گردشگری در مازندران یک امتیاز ویژه محسوب می شود و این امر مهم با خریداری یک فروند کشتی مسافربری توسط یک سرمایه گذار سرشناس بخش خصوصی محقق شده و طی چند ماه آینده فعالیت رسمی خود را از بندر نوشهر به سایر بنادر شمالی دریای خزر آغاز خواهد کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به کاهش شدید تخلیه و بارگیری در بنادر استان‌های شمالی در حوزه دریای خزر به ویژه بندر نوشهر با توجه به اتخاذ قوانین سخت و سیاست‌های تجاری کشور روسیه، اظهار کرد: کشور روسیه قوانینی را در راستای ممنوعیت صادرات غلات به‌خصوص ذرت وضع کرد و این موضوع موجب کاهش شدید فعالیت بندری در استان های شمالی از جمله در بندر نوشهر که بیشترین عملیات تخلیه و بارگیری غلات به ویژه ذرت را برعهده داشت شد.
کیاکجوری با اشاره به کاهش شدید فعالیت بندری به میزان ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل که بیش از ۵۰ درصد بود تصریح کرد: البته از ۲۰ روز قبل فعالیت بندری به حالت عادی درآمده است و امید این می‌رود تا پایان سال این عقب افتادگی فعالیت بندری جبران شود.
وی به اقدامات سرمایه‌گذاری در بندر نوشهر پرداخت و گفت: اخیرا ساخت یک انبار ۱۰ هزار متری با ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی با مشارکت شریک تجاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است که با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی زودتر از موعد مقرر تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
کیاکجوری ‌به مصوبه سال ۸۸ مبنی بر الحاق ۱۵۰ هکتار اراضی خشک پشتیبانی به بندر در شهر پشت اشاره کرد و یادآور شد: این اراضی شامل دو بخش منابع طبیعی و اشخاص است که موافقت اولیه آنچه در تصرف اشخاص قرار دارد از وزارت راه و شهر سازی گرفته شده است و اراضی دولتی نیز از طریق استان در دست بررسی است.