ریشه ناخوشی وضعیتِ امروز صنایع ایران کجاست؟
​​​​​​​گروه اقتصاد- مرتضی فاخری -  صنایع ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیقی روبه‌رو بوده‌‌اند که عملکرد آن‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده است. از صنایع کوچک و متوسط گرفته تا غول‌های صنعتی کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند یا کاملاً تعطیل شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای مانند بیکاری، کاهش قدرت خرید و نارضایتی عمومی را به همراه آورده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی دقیق بحران‌های ساختاری در اقتصاد صنعتی ایران و ریشه‌های وضعیت ناخوش صنایع کشور در حال حاضر پرداخته است. او در این مطلب به تشریح چالش‌ها و فرصت‌های از دست رفته اقتصاد صنعتی ایران در طول سال‌های گذشته پرداخته و در ادامه تحلیل خود نسخه و نقشه راهی جهت چاره‌جویی برای برون‌رفت صنایع ایران از بحران ساختاری صنایع را ارائه می‌دهد. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
عوامل متعددی در این «حال ناخوش» نقش دارند: تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به فناوری و بازارهای جهانی را محدود کرده، مدیریت ناکارآمد، فساد ساختاری، کمبود سرمایه گذاری، قوانین دست‌وپاگیر و رقابت ناعادلانه با کالاهای خارجی، تنها بخشی از این مشکلات هستند. اگرچه ایران دارای ظرفیت های بالایی در صنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو و فولاد است، اما به نظر می‌رسد این پتانسیل به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
این مطلب می‌کوشد با نگاهی تحلیلی، ریشه‌های این ناخوشی صنعتی را بررسی کند و راهکارهای ممکن برای خروج از این وضعیت را پیشنهاد دهد. بهبود شرایط صنایع ایران نه‌تنها برای رشد اقتصادی ضروری است، بلکه می‌تواند به ثبات اجتماعی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز کمک شایانی کند.

تصویری از رکود، چالش‌ها و فرصت‌های از دست رفته
صنایع ایران در یک دورۀ تاریخی پرتلاطم گرفتار شده‌اند، دورانی که می‌توان آن را یکی از سخت‌ترین دوره‌های فعالیت صنعتی در چنددهۀ اخیر دانست. آمارها حکایت از آن دارند که بسیاری از بخش‌های صنعتی کشور نه‌تنها رشد نکرده‌اند، بلکه با کاهش شدید تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و فرار سرمایه‌ها مواجه شده‌اند. صنعت خودرو که روزی نماد خودکفایی و افتخار ملی بود، امروز با کیفیت پایین محصولات، کاهش شدید فروش و اعتراض گستردۀ مصرف‌کنندگان روبه‌روست. کارخانه‌های تولیدی در شهرهای صنعتی مانند البرز، اصفهان و تبریز که زمانی قطب‌های اشتغالزا بودند، حالا یا با نصف ظرفیت کار می‌کنند یا به کلی تعطیل شده‌اند. صنایع فولاد و پتروشیمی که می‌توانستند با تکیه بر منابع غنی نفت و گاز، ایران را به یکی از قدرت‌های صادراتی جهان تبدیل کنند، با مشکلاتی مانند نبود تکنولوژی روز، تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
صنعت نساجی و پوشاک که زمانی بخش عظیمی از بازار داخلی را در اختیار داشت، امروز زیر سیل واردات ارزان‌قیمت و غالباً قاچاق له شده است. کارخانه‌هایی که روزی هزاران کارگر داشتند، حالا به انبار کالاهای چینی تبدیل شده‌اند یا زمین‌های‌شان به املاک تجاری تغییر کاربری داده شده است. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز با وجود ذخایر عظیم، بهره‌وری آنچنان پایین است که سهم ایران از بازار جهانی ناچیز به نظر می‌رسد. حتی صنایع غذایی و کشاورزی که باید با توجه به جمعیت رو به رشد کشور رونق بگیرند، با مشکلاتی مانند نوسان قیمت مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و ضعف در زنجیرۀ تأمین دست‌به‌گریبانند.
در مقایسه با کشورهای مشابه مانند ترکیه، هند یا حتی عربستان سعودی، صنایع ایران نه‌تنها پیشرفتی نداشته‌، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها عقب‌تر نیز رفته‌اند. در حالی‌که ترکیه توانسته با توسعه صنایع خودرویی، نساجی و لوازم خانگی به یکی از صادرکنندگان بزرگ منطقه تبدیل شود، ایران همچنان درگیر مشکلات داخلی و بین‌المللی است که هر روز بر دامنۀ آن‌ها افزوده می‌شود. حتی عربستان سعودی که روزی تنها به نفت متکی بود، امروز با برنامه‌ریزی بلندمدت در حال تبدیل‌شدن به قطب صنعتی جدید خاورمیانه است، اما در ایران سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن و فرسایش مداوم سرمایه‌های انسانی، هر روز صنایع را ضعیف‌تر از قبل می‌کند.
بخش خصوصی که می‌توانست موتور محرک صنعت باشد، به دلیل ناامنی فضای کسب‌وکار، دسترسی محدود به منابع مالی و رقابت ناعادلانه با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی عملاً توانی برای رقابت ندارد. بسیاری از صنعتگران قدیمی که روزی با امید شروع به‌کار کرده بودند، امروز یا به دلالی و واردات روی آورده‌اند یا کاملاً از گردونه خارج شده‌اند. در کنار این مشکلات، بحران‌های پولی و ارزی نیز ضربه‌های مهلکی به صنایع وارد کرده‌اند. نوسان‌های شدید نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و سیاست‌های نادرست بانکی باعث شده‌اند که برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت نیز غیرممکن به نظر برسد.
در میان این تاریکی، نقاط امیدواری نیز وجود دارد. برخی صنایع کوچک و متوسط توانسته‌اند با تکیه بر خلاقیت و انعطاف‌پذیری، خود را با شرایط تطبیق دهند و حتی در بازارهای منطقه حضور پیدا کنند. استارتاپ‌های فناورانه در حوزه‌هایی مانند نرم‌افزار، بیوتکنولوژی و انرژی‌های نو نشان داده‌اند که اگر فضای مناسب فراهم شود، نیروی انسانی ایران می‌تواند معجزه کند، اما این استثناها کافی نیستند. تا زمانی که مشکلات ساختاری صنایع ایران به صورت ریشه‌ای حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت کلی تغییر کند. صنایع ایران بیمار هستند، اما این بیماری علاج‌ناپذیر نیست؛ فقط نیازمند اراده‌ای قوی، برنامه‌ای دقیق و مدیریتی کارآمد است.

ریشه‌یابی یک بحران ساختاری
صنایع ایران در گردابی از مشکلات پیچیده و در هم تنیده دست و پا می‌زنند؛ مشکلاتی که هریک به تنهایی می‌توانند یک بخش اقتصادی را زمینگیر کنند، چه رسد به اینکه همزمان و با شدت تمام بر پیکر صنعت کشور فرود آیند. تحریم‌های بین‌المللی شاید اولین و آشکارترین عاملی باشد که به ذهن می‌رسد، آن هم نه تحریم‌های معمولی، بلکه شدیدترین تحریم‌های تاریخ که مانند طنابی سفت به گردن صنایع کشور افتاده و نفس‌ها را بریده است. این تحریم ها نه‌فقط دسترسی به فناوری‌های روز را غیرممکن کرده، بلکه حتی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات اساسی را به کابوسی دائمی تبدیل کرده است. صنایعی مانند خودروسازی، هوافضا و نفت و گاز که به قطعات و دانش فنی خارجی وابسته بودند، ناگهان خود را در تاریکی مطلق یافتند، انگار که در وسط اقیانوس، موتور کشتی از کار بیفتد و هیچ امیدی به کمک هم نباشد.
مشکل فقط تحریم های خارجی نیست، بلکه مدیریت‌های ناکارآمد و فساد ساختاری مانند موریانه‌هایی هستند که از درون، پایه‌های صنعت را می‌خورند. در بسیاری از کارخانجات و شرکت‌های بزرگ، مدیران نه براساس تخصص و شایستگی که براساس روابط سیاسی و جناحی انتخاب می‌شوند؛ مدیرانی که گاه حتی کوچک‌ترین اطلاعی از صنعتی که هدایت آن را برعهده گرفته‌اند، ندارند. این مدیران ناکارآمد، به جای حل مشکلات، خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده‌اند، تصمیمات‌شان نه براساس منطق اقتصادی که براساس ملاحظات سیاسی و منافع شخصی گرفته می‌شود. فساد مالی نیز مانند سرطان در بدنه صنایع ریشه دوانده، از اختلاس‌های کلان در پروژه‌های ملی گرفته تا رشوه‌های روزمره برای انجام ساده‌ترین کارهای اداری. این فساد سیستماتیک نه‌فقط منابع مالی کشور را به یغما می‌برد، بلکه انگیزه هرگونه تلاش برای بهبود را از بین می‌برد.
نبود نوآوری و فناوری‌های روز نیز همچون زخمی کهنه بر پیکر صنایع ایران خودنمایی می‌کند. در حالی‌که جهان به سرعت به سمت انقلاب صنعتی چهارم پیش می‌رود، بسیاری از کارخانه‌های ایران هنوز با ماشین‌آلاتی کار می کنند که متعلق به نیم‌قرن پیش است. تحقیق و توسعه (R&D) در بیشتر صنایع ایران یا وجود ندارد یا آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند تغییری ایجاد کند. دانشگاه‌ها که باید موتور محرک نوآوری باشند، از صنعت جدا افتاده‌اند و تحقیقات آکادمیک کمتر به محصولی قابل‌استفاده در صنعت تبدیل می‌شوند. این شکاف عمیق بین علم و صنعت باعث شده ایران در تولید فناوری‌های جدید کاملاً وابسته به خارج باقی بماند، در حالی‌که کشورهایی مانند کره‌جنوبی یا چین که روزی از ایران بسیار عقب‌تر بودند، حالا به رقبای سرسخت صنعتی تبدیل شده‌اند.
مشکلات تأمین مواد اولیه و زنجیره تأمین نیز کابوسی همیشگی برای صنعتگران ایرانی است. تحریم‌ها، بوروکراسی اداری و نوسان‌های شدید قیمت ارز، واردات مواد اولیه را به عملیاتی پر ریسک و پر هزینه تبدیل کرده است. از طرف دیگر، تولید داخلی بسیاری از مواد اولیه یا وجود ندارد یا کیفیت آن به قدری پایین است که قابل‌استفاده نیست. زنجیره تأمین در ایران آنقدر شکننده است که کوچک‌ترین بحران سیاسی یا اقتصادی می‌تواند آن را از هم بپاشد، همانطور که در دوران همه‌گیری کرونا دیدیم که چگونه بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل نرسیدن مواد اولیه تعطیل شدند. این ناپایداری در تأمین مواد، برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن کرده و سرمایه‌گذاران را از ورود به صنعت می‌ترساند.
قوانین دست‌وپاگیر و ناپایداری سیاست‌های اقتصادی نیز همچون تازیانه‌ای بر پشت صنایع فرود می‌آید. یک صنعتگر ایرانی باید از labyrinths پیچیده اداری عبور کند، از صدها مرجع مختلف مجوز بگیرد و با ده‌ها سازمان دولتی سروکله بزند، آن هم در شرایطی که قوانین هر روز تغییر می‌کنند و هیچ ثباتی وجود ندارد. مالیات‌های سنگین، تعرفه‌های غیرمنطقی و مقررات عجیب و غریب، هر روز سخت‌تر می‌شوند، در حالی‌که حمایت واقعی از تولیدکننده وجود ندارد. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز آنقدر ناپایدار است که صنعتگران نمی‌توانند برای حتی یک‌سال آینده خود برنامه‌ریزی کنند. یک روز سیاست جایگزینی واردات اجرا می‌شود، روز دیگر آزادسازی تجاری، بدون اینکه هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به‌درستی پیگیری شوند یا نتایج آن‌ها ارزیابی شود.
رقابت ناعادلانه با کالاهای قاچاق و وارداتی نیز ضربه مهلکی بر پیکر صنایع داخلی وارد کرده است. بازار ایران مملو از کالاهای خارجی است که یا به صورت قاچاق وارد می‌شوند یا با سوءاستفاده از معافیت‌های گمرکی. این کالاها که عمدتاً از چین، ترکیه و امارات می‌آیند، هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت با محصولات داخلی رقابت می‌کنند، در حالی‌که تولیدکننده داخلی باید با هزینه‌های سرسام‌آور تولید، مالیات و بیمه دست‌وپنجه نرم کند. دولت نه‌تنها از تولید داخلی به شکل مؤثر حمایت نمی‌کند، بلکه گاه با تصمیمات ناگهانی مانند کاهش تعرفه‌های وارداتی، تولیدکنندگان را در برابر سیل واردات بی‌پناه رها می‌کند. نتیجه این شده که بسیاری از صنعتگران ترجیح داده‌اند به جای تولید، به واردات یا دلالی روی آورند، چراکه در فضای کنونی، تولید اصلاً صرفه اقتصادی ندارد.
کمبود سرمایه‌گذاری و نقدینگی در بخش تولید نیز معضلی است که سال‌هاست گریبانگیر صنایع کشور است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای حمایت از صنایع، پول خود را در بازارهای سوداگرانه مانند مسکن یا ارز سرمایه‌گذاری کنند. وام‌هایی که به صنعت تعلق می‌گیرد یا آنقدر ناچیز است که تغییری ایجاد نمی‌کند یا با بهره‌های سنگینی همراه است که بازپرداخت آن برای صنعتگر غیرممکن می‌شود. از طرف دیگر، ناامنی اقتصادی و سیاسی باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی نیز ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نپذیرند. حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز ترجیح می‌دهند پول خود را از کشور خارج یا در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند. این فرار سرمایه‌ها صنایع ایران را به بیمارانی تبدیل کرده که نه دارویی برای درمان دارند و نه پزشکی که به فکر درمان‌شان باشد.
در کنار همه این عوامل، باید از نیروی انسانی نیز سخن گفت؛ نیرویی که هم قربانی این شرایط است و هم یکی از عوامل تشدید بحران. از یک سو، بسیاری از متخصصان و نخبگان صنعتی کشور به دلیل نبود آینده شغلی و درآمد مناسب، ایران را ترک کرده‌اند و این فرار مغزها ضربه بزرگی به صنعت زده است و از سوی دیگر، در میان نیروی کار باقیمانده، انگیزه و بهره‌وری به شدت کاهش یافته، چراکه حقوق‌ها آنقدر ناچیز است که حتی از پس هزینه‌های اولیه زندگی هم بر نمی‌آید. اعتصابات و اعتراضات کارگری که این روزها در بسیاری از کارخانجات شاهد آن هستیم، تنها نشانه‌های سطحی از نارضایتی عمیقی است که در میان کارگران و کارمندان صنایع وجود دارد. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت صنعتی پیشرفت کند یا حتی به حیات نباتی خود ادامه دهد؟
این عوامل در کنار هم، چرخه معیوبی ایجاد کرده‌اند که هر یک، دیگری را تقویت می‌کند. تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، کاهش سرمایه‌گذاری منجربه نبود نوآوری می‌شود، نبود نوآوری صنعت را وابسته به خارج کرده و این وابستگی، اثرات تحریم‌ها را تشدید می‌کند. به همین ترتیب، فساد و مدیریت ناکارآمد به قوانین دست‌وپاگیر دامن می‌زند و این قوانین، فساد را بیشتر می‌کنند. شکستن این چرخه معیوب نیازمند اراده‌ای قوی و برنامه‌ای جامع است، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، نه این اراده وجود دارد و نه آن برنامه. صنایع ایران در باتلاقی از مشکلات فرو رفته‌اند و هر روز که می‌گذرد، بیرون کشیدن آن‌ها از این باتلاق دشوارتر می‌شود. آیا زمانی خواهد رسید که این صنایع بتوانند دوباره نفس بکشند یا اینکه باید شاهد مرگ تدریجی آن‌ها باشیم؟ پاسخ این سؤال به تصمیمات امروز ما بستگی دارد.

زخم‌های عمیقی که بر پیکر اقتصاد و جامعه ایران نشسته‌اند
صنایع بیمار ایران نه‌تنها خود در حال احتضار هستند، بلکه تبعات این ناخوشی سراسر اقتصاد و جامعه را فرا گرفته است. کاهش رشد اقتصادی شاید اولین و ملموس‌ترین اثر این رکود باشد، آن هم در شرایطی که کشور به‌ شدت نیازمند ایجاد ارزش‌افزوده و ثروت ملی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه در برخی بخش‌ها با کاهش محسوسی مواجه بوده است. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه معمولاً با صنعتی‌ترشدن، مسیر رشد اقتصادی خود را هموار می‌کنند. صنعت ایران اما به جای تبدیل‌شدن به موتور محرک توسعه، به بار سنگینی تبدیل شده که اقتصاد ملی را با خود به قهقرا می‌کشد. این روند نزولی آنقدر خطرناک است که حتی درآمدهای نفتی هنگفت نیز نمی‌توانند اثرات آن را خنثی کنند، چراکه اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت در بلندمدت محکوم به شکست است.
شاید دردناک‌ترین پیامد این رکود صنعتی، بحران بیکاری باشد که مانند هیولایی هراس‌انگیز جوانان ایران را می‌بلعد. هر کارخانه‌ای که تعطیل می‌شود، ده‌ها و گاه صدها خانواده را به ورطه فقر می‌کشاند. آمارهای رسمی از نرخ بیکاری دورقمی حکایت می‌کنند، اما واقعیت در خیابان‌های شهرهای صنعتی بسیار تلخ‌تر از این ارقام است. در شهرهایی مانند اراک، تبریز یا ساوه که روزی قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شدند، حالا جوانان تحصیلکرده یا در حال پرسه زدن در خیابان‌ها هستند یا مجبور شده‌اند به شغل‌های کاذب و بی‌ثبات روی آورند. این بیکاری ساختاری آنقدر عمیق شده که حتی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی نیز امیدی به یافتن شغل مرتبط ندارند. نتیجه این وضعیت چیزی نیست جز افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، رشد حاشیه‌نشینی و گسترش آسیب‌های اجتماعی که هر روز شکل‌های پیچیده‌تری به خود می‌گیرند.
وابستگی روزافزون به واردات نیز یکی دیگر از آثار شوم این رکود صنعتی است. صنایعی که زمانی می‌توانستند نیازهای داخلی را تأمین کنند، حالا یا کاملاً از بین رفته‌اند یا آنقدر ضعیف شده‌اند که قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیستند. بازار ایران مملو از کالاهای چینی، ترکی و اروپایی است؛ از لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و حتی مواد غذایی. این وابستگی نه‌تنها ذخایر ارزی کشور را به سرعت تخلیه می‌کند، بلکه امنیت ملی را نیز به مخاطره می‌اندازد. در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، این میزان وابستگی به واردات می‌تواند به یک بحران امنیتی تبدیل شود، آن هم در شرایطی که کشورهای دیگر به سمت خودکفایی نسبی و توسعه صنایع داخلی حرکت می‌کنند. صنعت ایران اما در جهت عکس این جریان جهانی پیش می‌رود و هر روز بر میزان وابستگی‌اش افزوده می‌شود.
تضعیف صادرات غیرنفتی نیز از دیگر پیامدهای ناگوار این وضعیت است. در حالی‌که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با توسعه صنایع خود توانسته‌اند سهم صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهند، ایران نتوانسته از این فرصت بهره چندانی ببرد. صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی که می‌توانستند منبع درآمد ارزی پایدار برای کشور باشند، به دلیل مشکلات ساختاری نتوانسته‌اند به ظرفیت‌های واقعی خود دست یابند. حتی صنایع کوچک و متوسط که در کشورهای دیگر موتور محرک صادرات هستند، در ایران به دلیل نبود حمایت‌های دولتی و مشکلات مالی، کمتر توانسته‌اند در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند. این وضعیت باعث شده اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته بماند و در برابر نوسان‌های قیمت نفت آسیب‌پذیر باشد.
افزایش نارضایتی اجتماعی و اعتراضات کارگری نیز از پیامدهای مستقیم این بحران صنعتی است. در سال‌های اخیر شاهد موجی از اعتراضات کارگری در سراسر کشور بوده‌ایم، از کارگران معادن زغال‌سنگ در شمال تا کارکنان صنایع پتروشیمی در جنوب. این اعتراضات که عمدتاً حول محور معیشت، حقوق معوقه و امنیت شغلی می‌چرخند، نشان‌دهنده عمق ناامیدی در میان قشر کارگر است. کارگرانی که روزی ستون‌های صنعت ایران محسوب می‌شدند، حالا یا ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند یا با دستمزدهایی ناچیز که کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد، روزگار می‌گذرانند. این نارضایتی‌ها اگرچه تاکنون عمدتاً به شکل اعتراضات صنفی بروز کرده‌اند، اما پتانسیل آن را دارند که به بحران‌های گسترده‌تر اجتماعی تبدیل شوند. تاریخ نشان داده است که محرومیت اقتصادی و ناامیدی شغلی می‌تواند به سرعت به نارضایتی سیاسی تبدیل شود و ثبات اجتماعی را با مخاطره مواجه کند.
تخریب محیط‌زیست نیز از دیگر تبعات غیرمستقیم این رکود صنعتی است. صنایع فرسوده ایران نه‌تنها از نظر فناوری عقب مانده‌اند، بلکه استانداردهای محیط‌زیستی را نیز رعایت نمی‌کنند. کارخانه‌های قدیمی که تجهیزات‌شان مربوط به دهه‌ها پیش است، آلاینده‌های خطرناکی را وارد هوا، آب و خاک می‌کنند. در بسیاری از شهرهای صنعتی، میزان آلودگی هوا چندین برابر استانداردهای جهانی است و بیماری‌های تنفسی به امری عادی تبدیل شده‌اند. از طرف دیگر، صنایع ایران به دلیل استفاده از فناوری‌های قدیمی، مصرف انرژی بسیار بالایی دارند که این خود هم به منابع ملی فشار می‌آورد و هم آلودگی بیشتری تولید می‌کند. جالب اینجاست که همین صنایع فرسوده، بهره‌وری پایینی نیز دارند و در واقع ترکیب خطرناکی از آلایندگی بالا و تولید کم را ایجاد کرده‌اند.
مهاجرت نخبگان و فرار مغزها نیز از دیگر پیامدهای این بحران است. بسیاری از مهندسان و متخصصان صنعتی که روزی می‌توانستند موتور محرک توسعه صنعتی باشند، حالا یا به مشاغل غیرتخصصی روی آورده‌اند یا کشور را به مقصد بازارهای کار جذاب‌تر ترک کرده‌اند. این فرار سرمایه‌های انسانی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به صنایع کشور وارد کرده است، چراکه توسعه صنعتی بدون نیروی انسانی متخصص و ماهر اساساً امکان‌پذیر نیست. دانشگاه‌های ایران هرساله هزاران مهندس و متخصص تربیت می‌کنند، اما بسیاری از این فارغ‌التحصیلان یا جذب بازار کار نمی‌شوند یا مجبور می‌شوند در مشاغلی کاملاً نامرتبط مشغول به‌کار شوند. این هدررفت سرمایه‌های انسانی در بلندمدت می‌تواند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شود.
افزایش فاصله طبقاتی نیز از دیگر نتایج این رکود صنعتی است. در شرایطی که صنایع مولد در حال افول هستند، ثروت به سمت بخش‌های غیرمولد مانند دلالی زمین و مسکن، واردات و فعالیت‌های سوداگرانه سرازیر شده است. این روند باعث شده شکاف بین فقیر و غنی در ایران به سرعت افزایش یابد. از یک سو، کارگران و مهندسان صنعتی با حقوق‌های ناچیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر، کسانی که در بخش‌های غیرمولد فعالیت دارند، به ثروت‌های بادآورده دست یافته‌اند. این نابرابری فزاینده نه‌تنها از نظر اخلاقی قابل‌دفاع نیست، بلکه ثبات اجتماعی را نیز با مخاطره مواجه می‌کند. تاریخ نشان داده است که جوامعی که در آن‌ها صنعت ضعیف می‌شود و دلالی رونق می‌گیرد، به سرعت به سمت نابرابری‌های شدید و بی‌عدالتی‌های اجتماعی پیش می‌روند.
وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی نیز از دیگر پیامدهای این رکود صنعتی است. در شرایطی که صنایع کشور نمی‌توانند سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته باشند، دولت مجبور است کسری بودجه خود را از طریق فروش نفت جبران کند. این وابستگی به نفت باعث شده اقتصاد ایران در برابر نوسان‌های قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد. از طرف دیگر، درآمدهای نفتی عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سرمایه‌گذاری چندانی در بخش‌های مولد صورت نمی‌گیرد. این چرخه معیوب باعث شده اقتصاد ایران هر روز بیشتر از قبل به نفت وابسته شود و بخش‌های مولد مانند صنعت روز به روز ضعیف‌تر شوند.
تضعیف امنیت ملی نیز از دیگر پیامدهای پنهان این بحران است. کشوری که صنعت ضعیفی دارد، در برابر تهدیدهای خارجی آسیب‌پذیرتر است. صنایع دفاعی ایران اگرچه در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما در بسیاری از بخش‌ها به دلیل مشکلات صنعتی کشور با محدودیت مواجه هستند. از طرف دیگر، وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی می‌تواند در شرایط بحرانی به یک نقطه‌ضعف استراتژیک تبدیل شود. تجربه تحریم‌های اخیر نشان داده است که ضعف صنایع داخلی چگونه می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
رکود صنعتی در ایران پیامدهای چنان عمیقی داشته که می‌توان گفت تقریباً هیچ جنبه‌ای از زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور از تأثیرات آن در امان نمانده است. از اقتصاد کلان گرفته تا زندگی روزمره مردم، همه و همه تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند. حل این مشکلات نیازمند عزمی ملی و برنامه‌ای جامع است، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، نه دولت و نه بخش خصوصی هیچ‌کدام منابع و اراده لازم برای تغییر این روند را ندارند. سؤال اینجاست که آیا صنایع ایران می‌توانند از این بحران جان سالم به در ببرند یا اینکه شاهد مرگ تدریجی آنها خواهیم بود؟ پاسخ این سؤال به تصمیمات امروز ما بستگی دارد.

چاره‌جویی برای برون‌رفت صنایع ایران از بحران
صنایع ایران در گرداب مشکلات پیچیده‌ای دست‌وپا می‌زنند که نجات آن‌ها نیازمند تحولی اساسی و همه‌جانبه است. اولین و مهم‌ترین گام، اصلاح ساختار مدیریتی و حکمرانی صنعتی است. باید پذیرفت که سیستم مدیریتی فعلی با تمرکز شدید بر تصمیم‌گیری‌های دولتی و نادیده گرفتن تخصص‌های فنی، کارایی خود را از دست داده است. ایجاد هیأت‌های مدیره تخصصی و مستقل برای شرکت‌های بزرگ صنعتی، تفکیک مدیریت صنعتی از سیاست‌زدگی و استقرار نظام شایسته‌سالاری واقعی می‌تواند تحولی عظیم ایجاد کند. مدیران صنعتی باید براساس معیارهای تخصصی و تجربه عملی انتخاب شوند، نه وابستگی‌های سیاسی. تجربه کشورهای موفق نشان داده که حرفه‌ای‌سازی مدیریت صنعتی یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی است. در کنار این موضوع، مبارزه جدی و بی‌امان با فساد مالی و اداری در صنایع نیز ضرورتی انکارناپذیر است. ایجاد سیستم‌های نظارتی مستقل، شفاف‌سازی مالی و پاسخگو کردن مدیران می‌تواند فضای فسادزده فعلی را تا حد زیادی پاکسازی کند.
بهبود فضای کسب‌وکار دومین محور اساسی برای نجات صنایع ایران است. امروز صنعتگر ایرانی با انبوهی از مقررات دست‌وپاگیر، بوروکراسی پیچیده و نهادهای موازی تصمیم‌گیرنده مواجه است که هرکدام به سهم خود مانع از فعالیت مولد می‌شوند. ساده‌سازی فرایندهای اداری، کاهش مراحل صدور مجوزها، حذف مقررات زائد و یکپارچه‌سازی نهادهای نظارتی می‌تواند هزینه‌های مبادله را به شدت کاهش دهد. تجربه کشورهای در حال توسعه موفق نشان می‌دهد که بهبود جایگاه در شاخص‌های انجام کسب‌وکار مستقیماً بر رشد صنعتی تأثیر می‌گذارد. به‌طور خاص، اصلاح قوانین کار به‌گونه‌ای که هم حقوق کارگران و هم انعطاف‌پذیری لازم برای صنعت را تأمین کند، از ضروریات است. قوانین فعلی کار در ایران نه از کارگران به شکل مؤثر حمایت می‌کند و نه به صنعتگران انعطاف لازم را می‌دهد. ایجاد توازن بین این دو نیاز، مستلزم بازنگری اساسی در قوانین و مقررات کار است.
توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنایع سومین راهکار کلیدی است. صنایع ایران به شدت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برند. ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی مانند توسعه بازار سرمایه صنعتی، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی با نرخ‌های معقول و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند. بانک‌ها باید از حالت فعلی که بیشتر به نهادهای تجاری شبیه هستند، به سمت بانک‌های توسعه‌ای و صنعتی حرکت کنند. همچنین ایجاد شرایط امن و پایدار برای سرمایه‌گذاران خارجی با تضمین حقوق مالکیت، ثبات قوانین و امکان انتقال سود می‌تواند صنایع ایران را از انزوای فعلی خارج کند. در این زمینه، استفاده از مکانیسم‌های مالی اسلامی مانند صکوک و سایر ابزارهای مالی نوین می‌تواند گزینه مناسبی باشد. نکته مهم این است که سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت صنایع مولد و دارای ارزش‌افزوده بالا هدایت شود، نه فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه.
ارتقای فناوری و نوآوری چهارمین راهکار اساسی است. صنایع ایران به شدت از فناوری‌های قدیمی و منسوخ رنج می‌برند. ایجاد سازوکارهای انتقال فناوری روز دنیا، توسعه مراکز تحقیق و توسعه صنعتی، تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند این شکاف فناورانه را پر کند. دولت باید با ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، زمینه ارتقای فناوری را فراهم آورد. از طرف دیگر، توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در کنار قطب‌های صنعتی می‌تواند به تجاری‌سازی تحقیقات کمک کند. تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی نشان می‌دهد که جهش صنعتی بدون سرمایه‌گذاری جدی در تحقیق و توسعه ممکن نیست. در ایران نیز باید سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به طور جدی افزایش یابد.
توسعه صادرات و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی پنجمین راهکار مهم است. صنایع ایران باید از حالت معطوف به بازار داخلی خارج شده و به سمت بازارهای بین‌المللی حرکت کنند. این کار مستلزم بهبود کیفیت محصولات، رعایت استانداردهای بین‌المللی، توسعه برندینگ و بازاریابی جهانی است. دولت می‌تواند با انعقاد توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه، شرکت‌های ایرانی را به زنجیره ارزش جهانی متصل کند. همچنین ایجاد مناطق ویژه اقتصادی صادرات‌محور با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی می‌تواند به صنایع صادراتی کمک شایانی کند. توسعه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه نیز از دیگر راهکارهای مهم در این زمینه است. صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی و صنایع غذایی پتانسیل زیادی برای تبدیل‌شدن به قطب‌های صادراتی دارند، اما نیازمند حمایت‌های هدفمند هستند.
حمایت هوشمند از صنایع کوچک و متوسط ششمین راهکار کلیدی است. این صنایع که در بسیاری از کشورها موتور محرک اشتغال و نوآوری هستند، در ایران مورد غفلت واقع شده‌اند. ایجاد خوشه‌های صنعتی، توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی، ارائه تسهیلات مالی ویژه و ایجاد بازارهای فروش مناسب می‌تواند به رشد این بخش کمک کند. تجربه نشان داده است که صنایع کوچک و متوسط انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر بحران‌ها دارند و می‌توانند سریع‌تر با شرایط جدید سازگار شوند. دولت باید به جای حمایت از شرکت‌های بزرگ ناکارآمد، به تقویت این بخش بپردازد. ایجاد شبکه‌ای از این صنایع که بتوانند در کنار هم فعالیت کنند و از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره ببرند، می‌تواند راهگشا باشد.
بهبود روابط بین‌المللی و کاهش اثر تحریم‌ها هفتمین راهکار ضروری است. در شرایطی که تحریم‌ها همچنان مهم‌ترین مانع بیرونی صنایع ایران محسوب می‌شوند، دیپلماسی فعال اقتصادی می‌تواند راه‌هایی برای کاهش این فشارها بیابد. تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و جهان، پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و استفاده از مکانیسم‌های مالی بین‌المللی می‌تواند فضای تنفسی برای صنایع ایران ایجاد کند. در عین حال، توسعه راهکارهای بومی برای دور زدن تحریم‌ها از طریق استفاده از ارزهای دیجیتال، مبادلات تهاتری و ایجاد کانال‌های مالی جایگزین نیز می‌تواند مؤثر باشد. البته این راهکارها موقتی هستند و راه‌حل نهایی، بهبود روابط بین‌المللی است.توسعه منابع انسانی و مهارت‌آموزی هشتمین راهکار اساسی است. صنایع ایران با کمبود نیروی کار ماهر و متخصص مواجه هستند. بازنگری در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، هماهنگی بین دانشگاه‌ها و نیازهای صنعت و ایجاد مراکز آموزش تخصصی می‌تواند این شکاف را پر کند. جلوگیری از فرار مغزها نیز نیازمند ایجاد شرایط مناسب شغلی، درآمدی و تحقیقاتی برای متخصصان است. صنایع ایران باید به سمت دانش‌بنیانی‌شدن حرکت کنند و این مستلزم جذب و حفظ نیروهای متخصص است. برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای آینده صنعت نیز از ضروریات است.
توسعه زیرساخت‌های صنعتی نهمین راهکار مهم است. صنایع ایران با مشکلات جدی در زمینه زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و لجستیک مواجه هستند. سرمایه‌گذاری در توسعه راه‌ها، بنادر، شبکه ریلی، سیستم‌های دیجیتال و زیرساخت‌های انرژی می‌تواند هزینه‌های تولید را به شدت کاهش دهد. ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل ویژه برای صنایع سنگین، توسعه بنادر اختصاصی برای صادرات محصولات صنعتی و مدرنیزه کردن سیستم‌های توزیع انرژی از جمله این اقدامات است. زیرساخت‌های دیجیتال نیز امروزه به اندازه زیرساخت‌های فیزیکی اهمیت دارند و صنعت ایران نیازمند تحول دیجیتال است.
بازنگری در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای دهمین راهکار کلیدی است. سیاست‌های فعلی تجاری نه از تولید داخلی به شکل مؤثر حمایت می‌کند و نه مصرف‌کننده را راضی نگه می‌دارد. طراحی نظام تعرفه‌ای هوشمند که از صنایع نوپا حمایت کند، ولی انحصارگرایی صنایع قدیمی را تقویت نکند، ضروری است. مبارزه جدی با قاچاق کالا و ایجاد تعرفه‌های متغیر براساس نیازهای صنعتی می‌تواند به توازن بازار کمک کند. در عین حال، سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که صنایع را به سمت رقابت‌پذیری بین‌المللی سوق دهند، نه انزوای بیشتر.
توسعه مدیریت زنجیره تأمین یازدهمین راهکار ضروری است. صنایع ایران با مشکلات جدی در زمینه تأمین مواد اولیه، مدیریت موجودی و توزیع محصولات مواجه هستند. ایجاد سیستم‌های یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین، توسعه مراکز تدارکات مدرن و استفاده از فناوری‌های دیجیتال در این زمینه می‌تواند کارایی صنایع را به شدت افزایش دهد. تشکیل کنسرسیوم‌های تأمین مواد اولیه برای صنایع مشابه نیز می‌تواند از هزینه‌ها بکاهد.
توسعه پایدار و توجه به محیط‌زیست دوازدهمین راهکار مهم است. صنایع ایران باید به سمت تولید پاک و استفاده از فناوری‌های دوستدار محیط‌زیست حرکت کنند. این کار نه‌تنها مسئولیت اجتماعی صنایع است، بلکه در بلندمدت به صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز منجر می‌شود. دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای صنایع سبز، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی تجهیزات آلاینده و وضع استانداردهای سختگیرانه محیط‌زیستی، این تحول را تسریع بخشد.
نقشه راه صنعتی و ثبات سیاست‌گذاری سیزدهمین و شاید مهم‌ترین راهکار است. صنایع ایران نیازمند یک نقشه راه روشن و بلندمدت هستند که با تغییر دولت‌ها دگرگون نشود. تدوین استراتژی صنعتی ملی با مشارکت همه ذی‌نفعان و پایبندی به اجرای آن می‌تواند ثبات لازم را ایجاد کند. این استراتژی باید براساس مزیت‌های نسبی ایران و نیازهای آینده جهان طراحی شود. ثبات در سیاست‌گذاری‌های صنعتی، مالیاتی و تجاری به صنعتگران امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دهد که خود عاملی کلیدی در توسعه صنعتی است.
اجرای این راهکارها نیازمند عزم ملی، مدیریت کارآمد و مشارکت همه بخش‌های جامعه است. صنایع ایران در صورت به‌کارگیری این سیاست‌ها می‌توانند نه‌تنها از بحران فعلی خارج شوند، بلکه به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که حتی صنایع رو به زوال نیز با اصلاحات ساختاری و مدیریت صحیح قابلیت احیا دارند. سؤال اینجاست که آیا اراده سیاسی و اجتماعی لازم برای اجرای این تغییرات وجود دارد یا خیر. پاسخ به این سؤال آینده صنایع و به تبع آن آینده اقتصادی ایران را تعیین خواهد کرد.

سخن آخر و نتیجه‌گیری
صنایع ایران امروز بر سر دو راهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. از یک سو، سال‌ها غفلت، سوءمدیریت، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، آن‌ها را به لبه پرتگاه رسانده است. از سوی دیگر، ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی غنی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، پنجره‌ای از امید به آینده‌ای بهتر را گشوده نگه داشته‌اند. آنچه در این میان تعیین‌کننده خواهد بود، انتخاب میان ادامه روند فعلی که به افول قطعی می‌انجامد، یا جرأت تغییر مسیر و اتخاذ راهکارهای بنیادین است.
واقعیت این است که صنایع ایران نه محکوم به مرگ هستند و نه نجات آن‌ها بدون هزینه و تلاش جدی ممکن خواهد بود. خروج از این وضعیت بحرانی نیازمند پذیرش چند حقیقت سخت است: نخست اینکه نظام مدیریتی فعلی پاسخگوی نیازهای صنعت نیست و باید متحول شود. دوم اینکه رابطه صنعت و دانشگاه باید از شکل صوری فعلی خارج شده و به پیوندی زنده و پویا تبدیل شود. سوم اینکه اقتصاد ایران نمی‌تواند به‌طور نامحدود بر درآمدهای نفتی تکیه کند و صنعت باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازیابد.
راهکارهای پیشنهادی در اینجا اگرچه جامع هستند، اما اجرای آن‌ها نیازمند شرایطی است که مهم‌ترین آن «ثبات و پیگیری» است. تجربه کشورهای موفق نشان داده که توسعه صنعتی فرایندی زمان‌بر است که حداقل به یک تا دودهه برنامه‌ریزی منسجم و پایدار نیاز دارد. صنایع ایران نیز برای احیا به چنین افق زمانی نیاز دارند، نه طرح‌های ضرب‌الاجلی که هر دولت با تغییر سیاست‌ها آن‌ها را دگرگون می‌کند.
نکته امیدبخش این است که در میان تمامی مشکلات، هنوز ظرفیت‌های قابل‌توجهی در صنایع ایران وجود دارد. نیروی انسانی خلاق، زیرساخت‌های موجود و تجربه چند دهه صنعتی‌شدن، دارایی‌هایی هستند که می‌توان روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. آنچه نیاز است، تبدیل این ظرفیت‌های پراکنده به یک برنامه منسجم ملی با مشارکت همه ذی‌نفعان- از دولت و بخش خصوصی تا دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی- است.
آینده صنایع ایران را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما می‌توان ساخت. این آینده می‌تواند ادامه روند فعلی باشد که به حذف تدریجی صنعت از اقتصاد ملی می‌انجامد یا می‌تواند مسیر تحول و نوسازی را در پیش گیرد که ایران را به جایگاه واقعی‌اش در منطقه و جهان بازگرداند. انتخاب نهایی این مسیر به تصمیم امروز سیاست‌گذاران، صنعتگران و جامعه بستگی دارد. یک چیز مسلم است: هرچه این تصمیم‌گیری به تأخیر بیفتد، هزینه نجات صنایع بیشتر خواهد شد و شاید روزی برسد که دیگر فرصتی برای جبران باقی نمانده باشد.
صنایع ایران بیمار هستند، اما این بیماری علاج‌پذیر است. آنچه نیاز است، تشخیص درست، تجویز مناسب و اراده قوی برای پیگیری درمان تا بهبود کامل است. آیا این اراده جمعی وجود دارد؟ پاسخ این سؤال را آینده نزدیک نشان خواهد داد، اما باید به خاطر داشت که صنایع پویا نه‌فقط برای اقتصاد، که برای استقلال و عزت ملی هر کشوری ضرورتی انکارناپذیر هستند.

منابع و مراجع:
1.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1402). گزارش اقتصادی و نظارتی سالانه. تهران: انتشارات بانک مرکزی.
2.مرکز آمار ایران (1401). نتایج تفصیلی سرشماری کارگاه‌های صنعتی کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار.
3.سازمان توسعه تجارت ایران (1400). گزارش عملکرد صادرات صنعتی. تهران: معاونت برنامه‌ریزی.
4.کلباسی، ا. و محمدی، ر. (1399). «تحلیل چالش‌های مدیریتی صنایع بزرگ ایران». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت صنعتی، 12(3)، 45-67.
5.مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (1402). «بررسی اثرات تحریم بر صنایع مادر ایران.» گزارش پژوهشی شماره 245.
6. World Bank (2023). Iran Economic Monitor: Industrial Sector Challenges. Washington, DC:World Bank Publications.
7. IMF Country Report (2022). Islamic Republic of Iran: Selected Issues. IMF Middle East and Central Asia Department.
8. Porter, M. E. (2019). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
9. UNIDO (2021). Industrial Development Report: Competitive Industrial Performance Index. Vienna: United Nations.
10. McKinsey Global Institute (2020). Reimagining Economic Growth in Emerging Markets. London: McKinsey & Company.