نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه نظام جامع باشگاه داری سازوکار توسعه و گسترش رشته های ورزشی دریامحور را مشخص کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده (۲۰) این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۲۰) که به تصویب نمایندگان رسید، به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری و حمایت از گسترش باشگاه‌ها و رشته های ورزشی دریامحور، دولت مکلف به انجام اقدامات زیر با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی است:
الف- تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور با رویکرد سیاست‌گذاری یکپارچه و هم‌افزایی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط توسط وزارت ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون و تصویب در شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی.
ب- صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریامحوری که مشابه داخلی ندارند برای باشگاه‌های متقاضی با معافیت حقوق ورودی و با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰
تبصره- فهرست مصادیق این بند توسط وزارت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین و ابلاغ می‌گردد.
پ- برگزاری سالانه و دوره‌ای رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی دریامحور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
ت- بومی‌سازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریامحور با استفاده از منابع موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
تبصره- تأسیس و بهره‌برداری باشگاه‌های دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی با رعایت حریم‌های قانونی تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و احداث سازه‌های سبک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ماده (۱۳) این قانون بلامانع است.
در تبصره بند (ت) ماده (۲۰)، پیشنهاد جعفرقادری نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب مجلس رسید که در این بند لحاظ شده است.