رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه قوانین موجود اجازه نمی‌دهد که برخورد قضائی با متجاوزان به حریم انفال صورت گیرد، تاکید کرد: دادگاه‌ها هیچ جرم زیست محیطی را تحت پیگرد قرار نمی‌دهند چون قوانین لازم برای این موارد وجود ندارد.
عیسی کلانتری در همایش بین‌‌‌المللی فرصت‌های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، به خلأهای قانونی در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: قوانین و مصوبات موجود در کشور ما توسط یک ارگان تهیه و تصویب نمی‌‌‌شود. قوانین عمدتا بر مبنای قوانین بخشی است بنابراین عمدتا نادیده گرفته می‌‌شود. وی با بیان اینکه برای مثال در مورد دریاچه ارومیه قانون اجازه می‌‌‌دهد که یک دستگاه اجرایی به نام وزارت نیرو در مورد تخصیص آب در کشور راسا تصمیم‌‌‌‌‌‌‌گیری کند، اظهار کرد: آب یک کالای میان بخشی است، بنابراین با شرایط موجود، سازمان محیط زیست و قوانین محیط زیستی نمی‌‌تواند مانع تصمیم‌‌گیری‌‌‌های وزارت نیرو در روند تخصیص آب شود.معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تقریبا همه تالاب‌های موجود در کشور خشک شده است، تصریح کرد: بختگان، طشک، هامون، جازموریان، گاوخونی و... به جز سیلاب‌‌‌هایی که اخیرا دریافت کرده‌‌‌اند، در وضعیت نامساعدی قرار دارند یا خشک شده‌‌اند یا در حال خشک شدن هستند.
کلانتری با تاکید بر اینکه حقوق نسل‌های آینده را تاراج کرده‌ایم و قانون در این زمینه ساکت است، خاطرنشان کرد: از نظر قانون نسل‌‌های آینده هیچ حقی ندارند و قوانین موجود اجازه داده که نسل کنونی بدون هیچ محدودیتی از منابع استفاده کند، بنابراین قانون اجازه توسعه ناپایدار را داده است و توسعه پایدار تبدیل به یک قانون نشده است. این وضعیت قربانی‌‌‌های بسیاری در کشور داشته که اولین قربانیان نسل‌های آینده است. 
وی با بیان اینکه از نظر منابع طبیعی و تجدیدپذیر هیچ حقی برای نسل‌های آینده در نظر گرفته نشده است، ابراز کرد: در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما معمولا اهداف کوتاه‌‌مدت به اهداف بلندمدت غلبه دارد در نتیجه همین وضع است که دریاچه ارومیه خشک و قربانی شده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به سیاست افزایش جمعیت طی دهه‌های گذشته بیان کرد: به دلایل سیاسی و حکومتی سیاست خودکفایی را که پتانسیل آن در کشور وجود ندارد با به حراج گذاشتن حقوق نسل‌‌‌های بعد اجرا کرده‌ایم که اثرات زیانباری به منابع طبیعی داشته است. 
کلانتری با اشاره به اینکه ایران یک کشور نیمه‌‌خشک به حساب می‌‌‌آید، یادآور شد: میانگین بارش سالانه ایران ۲۰۰ میلیمتر است و میزان آب تجدیدپذیر ۹۰ میلیارد میلیمتر مکعب است. طبق مصوبات اجلاس ریو کشورها به منظور احترام به حقوق نسل‌‌‌های آینده ملزم هستند از آب‌های تجدیدپذیر حداکثر تا ۴۰ درصد استفاده کنند اما در کشور ما چنین چیزی رعایت نمی‌‌شود و برای این موضوع قانونی وجود ندارد، بنابراین در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد آب‌‌‌های تجدیدپذیر استفاده شده و حتی در برخی استان‌ها مثل خراسان از ۱۳۵ درصد آب‌‌های تجدیدپذیر استفاده شده است که چنین روالی تخریب محیط زیست و از بین رفتن حقوق نسل‌‌های آینده را به دنبال داشته است. 
این مقام مسئول با اشاره به وجود ۵۰۰ میلیارد  متر مکعب آب زیرزمینی در کشور عنوان کرد: طبق برآورد کارشناسان ۲۰۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین و ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آب شور است که از مجموع این مقدار ۱۷۰ میلیارد مترمکعب مورد استفاده قرار گرفته است. باید دقت کنیم که منابع آب‌‌‌های زیرزمینی طی صدها هزار سال تولید شده‌‌اند.
کلانتری با اشاره به اینکه نسل موجود اعم از حاکمیت دولت و انسان‌‌ها از طبیعت سوءاستفاده کرده‌‌‌اند، گفت: دست‌‌‌‌اندازی به حقوق نسل‌‌های آینده صورت گرفته است برای مثال در قانون بودجه ۹۴ تصویب شده بود که دولت حریم بستر نواحی خشک رودخانه‌‌‌ها را به فروش برساند البته دولت این مصوبه را اجرا نکرد. وی ادامه داد: ما مجریان نهایت سوءاستفاده را از نبود قوانین داشته‌‌ایم و خشک شدن دریاچه ارومیه نیز به دلیل نبود قوانین و سوءاستفاده از این شرایط است. ۶۰۰ دریاچه زیرزمینی در کشور وجود دارد که ۳۵۰ دریاچه خشک شده‌‌‌اند اما چون به چشم نمی‌‌آیند مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد.