عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اجرای دقیق سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت، صرفه‌جویی واقعی در دستگاه‌های اجرایی و عمل به احکام برنامه هفتم توسعه در واگذاری دارایی‌های مازاد، سه محور کلیدی برای تعادل‌بخشی به بودجه عمومی کشور به شمار می‌رود.
به گزارش اقتصادسرآمد، عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی‌های بودجه‌ای، به خانه ملت اظهار داشت: یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، وابستگی ساختاری بودجه به درآمدهای ناپایدار و نفتی است؛ این موضوع موجب می‌شود در سال‌های کاهش فروش نفت یا افزایش هزینه‌های جاری، دولت با کسری بودجه مواجه شود و این کسری نیز به تورم منتقل شود.
نماینده مردم «هرمزگان، بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب» افزود: مجلس در قالب احکام برنامه هفتم توسعه به‌ویژه در بخش «واگذاری به بخش خصوصی» و «مولدسازی» بستر قانونی لازم برای جبران بخشی از کسری بودجه از مسیرهای سالم و غیرتورمی را فراهم کرده است. اما نکته مهم این است که این واگذاری‌ها باید شفاف، هدفمند و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود تا نه به فساد منجر گردد و نه به فروش شتاب‌زده دارایی‌های ملی.هاشمی نخل‌ابراهیمی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: امروز دولت ملک، زمین، ساختمان و شرکت نیمه‌فعال زیادی در اختیار دارد که بهره‌وری آن‌ها نزدیک به صفر است. اگر این دارایی‌ها به‌درستی شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذار شوند، هم منابع مالی جدید برای بودجه ایجاد می‌شود و هم بخش خصوصی واقعی فعال‌تر خواهد شد.
وی تأکید کرد: مولدسازی نباید به معنای فروش صرف اموال دولت باشد؛ بلکه هدف اصلی باید افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها از طریق اجاره، مشارکت، تهاتر و سرمایه‌گذاری مشترک باشد. در غیر این صورت، دولت فقط دارایی‌هایش را از دست می‌دهد بدون آنکه منبع پایداری برای درآمدهای آینده ایجاد کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت مربوط به ساختار عریض و طویل اداری است. اگر دستگاه‌ها ملزم به کاهش هزینه‌های جاری و حذف موازی‌کاری‌ها شوند، بخش مهمی از ناترازی بودجه‌ای جبران خواهد شد.