وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با استناد به قانون الزام ثبت معاملات اموال غیر منقول به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد دسترسی سکوهای خصوصی به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور را فراهم کند. بر اساس این نامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دلالان معاملات املاک از طریق سکوهای خصوصی و دولتی بایستی به این سامانه دسترسی پیدا کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی مدنی‌زاده در نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار فراهم‌ کردن دسترسی سکوهای خصوصی دارای مجوز به سامانه ثبت الکترونیک اسناد شد.
وزیر اقتصاد در این نامه تاکید کرده است با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هنوز امکان دسترسی سکوهای خصوصی و دولتی به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم نشده است.
علی مدنی‌زاده در این نامه با اشاره به وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار ایجاد دسترسی سکوهای خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد شده است. او تاکید کرده است امکان ثبت معاملات در سامانه الکترونیک ثبت اسناد را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  و دلالان معاملات املاک از طریق سکوهای خصوصی و دولتی فراهم کند.
در بخش دیگری از  این نامه با تاکید بر آماده نبودن دسترسی به این سامانه آمده است: با توجه به اینکه امکان بارگذاری مستندات مربوط به مجوز سکوها و کار با آنها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم نیست،   شرایط دسترسی سکوهای دارای مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری به سامانه مذکور فراهم شود.وزیر اقتصاد در این نامه به مصوبه هیات مقررات زدایی تاکید کرده است. او عنوان کرده: هیات مقررات زدایی و بهبود محبط کسب و کار در گذشته در مصوبه ۶۷ خود شرایط صدور مجوز سکوهای معتبر را تصویب کرده است و بر اساس تصریح تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزودن هر نوع شرایط اضافه بر شرایط مصوب هیات مذکور ممنوع است.