ماموریت بانک مرکزی برای تدوین برنامه نظام بانکی توسعه دریامحور
​​​​​​​گروه اقتصاد- درست همان روزهایی که تمام فضای اقتصاد و نظام پولی و بانکی کشور تحت تاثیر تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک آینده و ادغام این بانک ناتراز با بانک ملی قرار گرفته است، هیات‌ عالی بانک مرکزی در اقدامی راهبردی مقرر کرده است که بانک مرکزی ماموریت دارد تا برنامه جامع نظام پولی و بانکی در راستای سیاست‌های توسعه دریامحور و با تمرکز بر استان سیستان و بلوچستان، با اولویت منطقه اقتصادی مکران را تهیه و برای طرح و تصویب به هیأت‌ عالی ارائه کند. این تصمیم‌گیری درباره این ماموریت جدید بانک مرکزی در چهل‌و‌سومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی انجام شده است، در جلسه‌ای که گزارش بانک مرکزی درباره توسعه شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در منطقه مکران نیز مورد بررسی قرار گرفته بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، براساس اعلام بانک مرکزی این تصمیم در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اتخاذ شده است؛ سیاست‌هایی که در تاریخ ۱۶آبان ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و هدف آن‌ها بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دریایی کشور به‌عنوان پیشران توسعه ملی است. همچنین آنطور که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند؛ براساس این سیاست‌ها، ایران باید با تکیه بر موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، حضور مؤثری در دریا، فراساحل و اقیانوس‌ها داشته باشد و از این بستر برای رشد علمی، اقتصادی، تمدنی و اقتدار ملی بهره گیرد.
مروری بر اقدامات صورت‌گرفته توسط مجموعه اقتصادی دولت چهاردهم و بررسی صحبت‌های مطرح‌شده از سوی شخص مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت با تمام قوا برای توسعه مَکُران و اجرای سیاست‌های کلی دریامحور وارد میدان شده است و تلاش می‌کند گام‌های مهمی برای این حوزه بردارد. کارشناسان معتقدند که با توجه به موقعیت منحصربه‌فرد ایران و داشتن بیش از 5هزار و ۸۰۰کیلومتر مرز آبی، از اقیانوس تا بزرگ‌ترین دریاچه جهان، از جنوب تا شمال کشور، نیاز کشورهای محصور در خشکی به ایران برای اتصال به دریا و آب‌های آزاد جهان مسلم می‌کند. باوجود این ظرفیت بالای جغرافیایی، دریا سهم اندکی از تولید ناخالصی ملی ما در حوزه کسب‌وکار دریایی دارد و این درحالی است که مدرن‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دنیا و زیباترین کشورهای جهان در کنار سواحل ایجاد شده‌اند.

اهمیت ورود بانک مرکزی
 به حوزه توسعه دریامحور
تحلیلگران باور دارند که ورود بانک مرکزی به عرصه پولی و بانکی در راستای توسعه اقتصاد دریامحور، فراتر از یک وظیفه اداری، نمادی از تعهد نهادهای مالی به سیاست‌های کلان توسعه‌ای است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر ثبات پولی، تورم و جریان اعتبارات، می‌تواند نقش محوری در تأمین منابع مالی پایدار برای پروژه‌های دریامحور ایفا کند. همچنین براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، توسعه دریامحور نیازمند پیوستگی میان سیاست‌گذاری، تأمین منابع و اجرای پروژه‌هاست.
بانک مرکزی با تدوین این برنامه، می‌تواند ابزارهایی مانند تسهیلات اعتباری هدفمند، اوراق بدهی دریامحور و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی ایجاد کند تا موانع تأمین مالی را برطرف سازد. این اقدام نه‌تنها به کنترل تورم و مهار آثار مخرب نوسانات ارزی کمک می‌کند، بلکه اقتصاد دریایی را به‌عنوان پیشران رشد‌(با هدف اشتغالزایی برای بیش از یک‌میلیون نفر و افزایش سهم یک‌درصدی سالانه در تولید ناخالص ملی تقویت می‌کند. کارشناسان تأکید دارند که بدون حمایت مالی نظام‌مند، طرح‌های دریایی مانند بنادر و صنایع پتروشیمی در حد کاغذ باقی می‌مانند.
منطقه اقتصادی مکران نیز واقع در سواحل جنوب‌شرقی استان سیستان و بلوچستان، به‌عنوان دروازه‌ای استراتژیک به دریای عمان و اقیانوس هند، یکی از کلیدی‌ترین نقاط جغرافیایی ایران است. این منطقه در میانه سه‌تنگه حیاتی هرمز، باب‌المندب و مالاکا قرار دارد که حدود یک‌سوم تجارت جهانی‌(بیش از ۵۰میلیارد تن کالا سالانه) از آن عبور می‌کند. اهمیت مکران نه‌تنها در موقعیت ژئواکونومیک آن‌(دسترسی به آسیای‌میانه، قفقاز و منابع انرژی غرب آسیا)، بلکه در پتانسیل‌های اقتصادی‌اش مانند گردشگری اکوتوریسم، صنایع پتروشیمی و ترانزیت است.
توسعه مکران می‌تواند محرومیت‌زدایی از جوامع محلی را تسریع کند، اشتغال پایدار ایجاد نماید و ایران را به هاب تجاری منطقه تبدیل سازد. اولویت‌بندی این منطقه در طرح بانک مرکزی، با هدف اتصال عمق کشور به دریا‌(از طریق کریدورهای شرق-غرب)، می‌تواند سهم استان سیستان و بلوچستان از اقتصاد ملی را از کمتر از یک‌‌درصد به بیش از ۵درصد برساند. بدون تمرکز بر مکران، توسعه دریامحور ناقص و نامتوازن باقی می‌ماند.

چالش‌های نظام پولی و بانکی در حوزه دریامحور
نظام پولی و بانکی ایران، علی‌رغم پتانسیل‌هایش، با چالش‌های ساختاری عمیق در حمایت از توسعه دریامحور روبه‌روست. تحریم‌های بین‌المللی، فرسودگی ناوگان دریایی‌(با میانگین سن بیش از ۲۰سال) و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به منابع مالی را محدود کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که دولت برای اجرای پروژه‌های مکران به حداقل ۱۰میلیارد دلار نیاز دارد، اما دست‌های بسته ناشی از محدودیت‌های ارزی و بودجه‌ای، این هدف را دور از دسترس ساخته است. حکمرانی ضعیف بخش دریایی، عدم‌شفافیت در تخصیص بودجه و گسستگی زنجیره‌های ساحلی‌(از بنادر تا پس‌کرانه) نیز موانع دیگری هستند.
علاوه‌بر این، تجربه‌های ناموفق مشارکت عمومی-خصوصی در مناطق آزاد، نشان‌دهنده ضعف در جذب سرمایه خصوصی است. این چالش‌ها نه‌تنها رشد اقتصادی را کند می‌کنند، بلکه امنیت ملی را نیز تهدید می‌نمایند، زیرا بنادر فرسوده می‌توانند به کانون‌های بحران تبدیل شوند. در این میان کارشناسان حوزه اقتصاد دریا، این باور را دارند که موانع اصلی در حوزه تأمین مالی وجود دارد.
محمد راستاد، کارشناس بنادر و حمل‌ونقل دریایی و مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی کشور، مدتی قبل در گفت‌وگو با «ایسنا»، کمبود و فرسودگی ناوگان را مهم‌ترین چالش دانسته بود و تحریم‌ها را عامل اصلی محدودیت‌های مالی معرفی کرد. وی هشدار داد که بدون نوسازی ناوگان، توسعه دریامحور در حد شعار باقی می‌ماند. در این میان هستند برخی کارشناسان اقتصادی که اعتقاد دارند تاکنون برای تأمین مالی توسعه دریامحور کاری نشده؛ دولت با دست بسته روبه‌روست و ماده‌۲۵ برنامه هفتم نیز مانعی بر سر راه است. محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان نیز گسستگی زنجیره‌های ساحلی را یکی از موانع کلیدی تأمین مالی برشمرده و بر لزوم از بین بردن این شکاف‌ها تأکید کرده است.
در حال حاضر به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت با تصمیمات کلان نمی‌تواند برخی مسائل موجود در مسیر توسعه دریامحور را برطرف کند و برای عبور از این مشکلات نیاز به مدیریت تخصص‌محور بیش از گذشته احساس می‌شود. در این میان موانع بودجه‌ای و زیست‌محیطی نیز جزو موارد برجسته‌ای هستند که مورد توجه کارشناسان به‌عنوان اولویت‌بندی‌های جذب سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. 
مأموریت بانک مرکزی برای تدوین برنامه جامع نظام پولی و بانکی، می‌تواند نقطه‌عطفی در تحقق توسعه دریامحور باشد، به شرطی که چالش‌های مالی و ساختاری با عزم جدی برطرف شوند. تمرکز بر مکران نه‌تنها استان سیستان و بلوچستان را از محرومیت نجات می‌دهد، بلکه ایران را به‌عنوان قدرت دریایی منطقه تثبیت می‌کند. کارشناسان بر لزوم شفافیت، جذب سرمایه خصوصی و اتصال عمق کشور به دریا تأکید دارند. موفقیت این طرح، نیازمند هماهنگی میان‌نهادی و غلبه بر تحریم‌هاست تا اقتصاد دریایی از «فرصت فراموش‌شده» به «پیشران رونق» تبدیل شود.